أزمة الطاقة في اليابان.. الأسباب والتداعيات وسبل الحل

أزمة متجددة

من المتوقع أن تواجه منطقة طوكيو أزمة طاقة أخرى هذا الصيف، بعد أول تحذير من نقص الطاقة على الإطلاق في مارس/ آذار 2022. كان هناك أيضًا عدد من التحذيرات في الأيام المتتالية قرب نهاية موسم الأمطار في أواخر يونيو/ حزيران. إن الإغلاق المستمر لمحطات التوليد التي تعمل بالوقود الأحفوري والتأخير في إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية لا يترك مجالًا كبيرًا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة في البلاد.

على المستوى العالمي في قطاع الطاقة، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة بسبب تخفيف جائحة كورونا إلى زعزعة استقرار إمدادات النفط والغاز ودفع الأسعار للارتفاع.

تعرضت اليابان لضربة أخرى في 30 يونيو/ حزيران، عندما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يأمر بنقل الأصول المتعلقة بمشروع تطوير النفط والغاز الطبيعي سخالين -2 إلى شركة روسية حديثة التأسيس. وشمل ذلك أصولاً مملوكة لشركات يابانية ضالعة في المشروع قبالة ساحل سخالين شمال اليابان. يبدو أن هذا الإجراء يعني استيلاء الحكومة الروسية فعليًا على المشروع بسبب العقوبات التي فرضتها عليها اليابان على خلفية غزوها لأوكرانيا. من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الشركات اليابانية المعنية مواصلة عملياتها.

أعرب قادة الأعمال في اليابان عن حذرهم في البداية بشأن فرض عقوبات على روسيا. ومع ذلك، تحالفت الحكومة مع أعضاء آخرين في مجموعة السبع، وعرقلت قضية ضبط النفس حيث دفعتها الأحداث إلى اتخاذ قرار بفرض عقوبات اقتصادية. كان من الواضح حينها أن روسيا قد تستولي على سخالين 2، حيث إن تورط اليابان في العقوبات جعلها ”قوة معادية“ من وجهة النظر الروسية.

لا يزال البعض يتساءل عما إذا كان قرار اليابان يصب في مصلحتها الوطنية. تعتمد اليابان على منطقة الشرق الأوسط المتقلبة جيوسياسيًا في 90٪ من وارداتها النفطية. كان النفط والغاز من سخالين مهمين لتنويع إمداداتها من الطاقة.

في حين فرض عدد من الدول المتقدمة عقوبات على روسيا، فإن العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الهند والصين على وجه الخصوص، لم تفعل ذلك. نظرًا لأن روسيا قادرة على الحصول على العملات الأجنبية من خلال التجارة مع أولئك الذين لا يشاركون في العقوبات، فلا يبدو أنها عانت من أي ضرر كبير من هذه الإجراءات.

قد تستمر واردات اليابان من النفط والغاز من سخالين في الوقت الحالي، ولكن إذا توقفت فجأة، فسيكون من الصعب شراء بدائل، حيث إن الإمدادات محدودة في جميع أنحاء العالم والأسعار ترتفع بشكل كبير. تقدر بعض التقديرات التكلفة الإضافية المحتملة بـ 1 تريليون ين أو 2 تريليون ين.

حتى لو استمرت الواردات في الوقت الحالي، فلن يكون من السهل إصلاح العلاقات مع روسيا، لذلك لم تعد الإمدادات من منها موثوقة.

التضحية بالمحطات الحرارية لإزالة الكربون

أحد أسباب أزمة الطاقة هو إغلاق محطات الطاقة الحرارية التي تستخدم الوقود الأحفوري. وضعت الحكومة اليابانية أهدافًا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى بنسبة 46٪ عن مستويات عام 2013 بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. أصبحت محطات الطاقة الحرارية، التي تمثل حوالي 40٪ من انبعاثات الكربون في اليابان، هي الأهداف الرئيسية لسياسة إزالة الكربون هذه.

ساهم أيضًا الإدخال على نطاق واسع لمرافق توليد الطاقة الشمسية، المدعومة بشكل كبير من قبل نظام تعريفات التغذية للطاقة المتجددة والتي توفر الدفع لمولدات الطاقة الشمسية أو غيرها من الطاقة المتجددة التي تغذيها في شبكة الكهرباء في إغلاق المحطات الحرارية. نظرًا لأن محطات الوقود الأحفوري قلصت من عملها، فإن انخفاض الإيرادات يعني أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة.

أدى عدم وجود محطات حرارية إلى استحالة توفير الكهرباء التي يحتاجها المستهلكون أثناء نقص الطاقة. تتأثر الطاقة الشمسية بالظروف الجوية، مما يجعلها غير قادرة على توفير إمدادات مستقرة. في اليابان، هناك تحدٍ إضافي يتمثل في كيفية معالجة نقص الطاقة أثناء الليل، عندما لا يكون هناك توليد للطاقة الشمسية. في 22 مارس/ آذار، عندما كانت منطقة خدمة شركة تيبكو للطاقة الكهربائية على وشك انقطاع التيار الكهربائي، لم تولد مرافق الطاقة الشمسية أي كهرباء تقريبًا طوال اليوم.

وبالتالي، لضمان استقرار إمدادات الطاقة، من الضروري دفع أسعار معقولة لصيانة المحطات ذات العمليات المنخفضة. ومع ذلك، فإن دعم المحطات الحرارية يتعارض مع سياسات إزالة الكربون، ودعم المرافق الحالية يتعارض مع تحرير الكهرباء، لذلك تم إهمال هذا الإجراء.

لأزمة الطاقة آثار كبيرة ليس فقط على الأسر العادية، ولكن أيضًا على الأنشطة الاقتصادية للشركات. من الواضح أن اليابان بحاجة إلى إيجاد حل لهذه القضية الخطيرة التي تؤرق البلاد.

دعوات لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية

كان هناك زخم متزايد لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المتوقفة عن العمل. ناقش نواب الحزب الحاكم وقادة الصناعة وحتى رئيسة الوزراء كيشيدا فوميئو الحاجة إلى إعادة التشغيل. ستخفف هذه الخطوة من نقص الطاقة وتساعد على تخفيف الضغط على الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

في 13 يونيو/ حزيران ظهر رئيس الوزراء كيشيدا في أحد برامج Nippon TV وقال ”تشغيل محطة نووية واحدة سيكون له نفس تأثير إطلاق مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.“ وأشار إلى أنه يعتزم التحرك بسرعة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية التي تم التأكد من سلامتها.

دفعت أزمة الطاقة العالمية البلدان في جميع أنحاء العالم إلى إعادة النظر في الطاقة النووية. تزود فرنسا 67٪ من طاقتها الكهربائية من خلال المحطات النووية، وتخطط لبناء ست مفاعلات جديدة لتحقيق الحياد الكربوني.

نظرًا لإغلاق اليابان لمحطاتها النووية دون أي أساس قانوني، يجب عليها أولاً التفكير في إعادة تشغيلها. قبل كل شيء، يجب على الحكومة أن تظهر تصميمًا حازمًا لإنجاز المهمة. إذا لم يحدث ذلك، فمن الصعب تخيل إحياء توليد الطاقة النووية، والتي شهدت عمليات إعادة تشغيل تتأخر مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي.

العقبة الرئيسية أمام إعادة التشغيل هي عملية مراجعة الأمان البطيئة للمعايير الجديدة لهيئة التنظيم النووي. هناك أيضًا مشكلات مرتبطة بالحصول على موافقة السلطات المحلية لإعادة التشغيل في حالات مثل منشأة كاشيوازاكي-كاريوا في محافظة نييغاتا، ومحطة توكاي دايني في محافظة إيباراكي، على الرغم من عدم وجود التزام قانوني بالحصول على هذه الموافقة.

إن الأسس القانونية لإغلاق جميع المفاعلات النووية بسبب الحاجة إلى ”تجهيزها“ للوفاء بمعايير الأمان بأثر رجعي، وهو نهج مشكوك فيه للغاية، يعني أنه يتم تطبيق اللوائح المعاد كتابتها على المنشآت القائمة. لا يوجد بلد آخر يعمل بهذه الطريقة.

في حين أن التشريع الخاص بتنظيم المفاعلات النووية لا يتطلب منها وقف العمليات للوفاء بالمعايير المؤكدة، فقد فُسرت السلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لهيئة الموارد الطبيعية على أنها تسمح لها بفرض الإغلاق. لكن لا يوجد أساس قانوني واضح لتقرير ما إذا كان سيتم إغلاق المفاعلات حتى تتمكن من تلبية المعايير الجديدة، أو تحديد التدابير الانتقالية التي يجب اتخاذها في هذه الأثناء. في النهاية، يبدو أن هذا يعتمد فقط على تقدير هيئة التنظيم النووي الوطنية، التي لم تقدم أي وثائق رسمية تدعو إلى تطبيق اللوائح على الفور.

لا تزال تراخيص تشغيل المفاعلات النووية الصادرة قبل تطبيق المعايير الجديدة سارية قانونًا، وإذا غيرت هيئة التنظيم النووي سياستها للسماح لها بالعمل أثناء تنفيذ التدابير الانتقالية المناسبة، فإن هذا سيجعل إعادة التشغيل ممكنة.

خفض عبء تعريفة التغذية الكهربائية

يمكن رؤية إجراء آخر لمعالجة معدلات الكهرباء في تعهد انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2022 من قبل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب بتخفيض الفواتير بمتوسط 10،000 سنويًا عن طريق إلغاء الرسوم الإضافية الخاصة بنظام تعريفات التغذية للطاقة المتجددة على المستهلكين، والتي تهدف إلى مساعدة المرافق على استعادة تكاليف شراء الطاقة المتجددة. تبلغ التكلفة الإضافية حاليًا حوالي 10٪ من أسعار الكهرباء، مع وجود خطط للزيادات المستقبلية.

وبالمناسبة، فإن تعهد الحزب الديمقراطي من أجل الشعب المقترح يغطي تخفيض الدخل من خلال استخدام الأموال الاحتياطية، ولكن هذا ليس مستدامًا.

ببساطة، لا يمكن التوقف فجأة، لأنه من شأنه أن ينتهك حقوق الملكية لشركات الطاقة المتجددة التي استثمرت في البنية التحتية للاستفادة من هذا النظام. ومع ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لوقف زيادة عبء تعريفات التغذية للطاقة المتجددة على المواطنين، مثل تعليق العطاءات لمشاريع جديدة وخفض سعر تكاليف المشاريع باهظة الثمن التي لم يبدأ بناؤها بشكل كبير.

مشكلة تحرير الكهرباء

في حين أن إعادة تشغيل المحطات النووية ستوفر بعض الراحة لنقص الطاقة على المدى القصير، فإن التحرير المستمر للكهرباء وفصل أعمال التوليد والتوزيع سيؤدي إلى تقليل العمليات في المحطات الحرارية خلال الأوقات العادية، بالإضافة إلى إغلاق المزيد من المحطات.

قبل تحرير صناعة الكهرباء، كانت الشركات المتكاملة رأسياً مسؤولة عن الإمداد في 10 مناطق في جميع أنحاء البلاد، وكانت تدير التوليد والتوزيع والبيع بالتجزئة، مما سمح لها بتحسين عملياتها الإجمالية وضمان إمداد مستقر إلى جانب الكفاءة الاقتصادية. وهذا يعني أيضًا أنه يمكنهم القيام باستثمارات طويلة الأجل، مثل إنشاء محطات طاقة نووية جديدة.

ومع ذلك، في ظل النظام الحالي، يتم تحسين التوليد والبيع بالتجزئة بطريقة مجزأة، ولا يتحمل أي شخص أي مسؤولية فعالة في توفير الكهرباء. من منظور الكفاءة الاقتصادية، يمكن لشركات الطاقة أن تتخذ ”الخيار الصحيح“ لإغلاق المحطات الحرارية ذات المستويات المنخفضة من العمليات، مما يؤدي إلى أزمة مزمنة في إمدادات الكهرباء. حدد الخبراء هذه المشكلة قبل عقد من الزمن، وظهرت كما توقعوا.

قد يكون الإجراء المؤقت هو زيادة المدفوعات لقدرة التوليد لمنح الشركات حافزًا للحفاظ على المحطات الحرارية ذات العمليات المنخفضة.

ومع ذلك، فإن المشكلة الأساسية هي أنه لا توجد جهة مسؤولة بشكل عام عن تزويد اليابان بالكهرباء. باسم إلغاء القيود، قامت الحكومة بتفكيك وإضعاف شركات الطاقة الكبرى، بينما فشلت في إنشاء أنظمة لتأمين إمدادات مستقرة، مما أدى إلى النقص الحالي في الطاقة. يبدو أنه لا تزال هناك حاجة إلى مرافق قوية ومسؤولة ومتكاملة لضمان استقرار العرض من منظور استراتيجي طويل الأجل.

بغض النظر عن مدى تلاعب الحكومة بتفاصيل قواعد السوق، بدون منعطف في إلغاء القيود والعودة إلى النظام المتكامل رأسياً، لن يكون من الممكن تأمين إمدادات كهرباء مستقرة وبأسعار معقولة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 25 يوليو/ تموز 2022، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: برج طوكيو سكاي تري يؤخر وقت إنارته بسبب مخاوف من أزمة طاقة في مساء يوم 29 يونيو/ حزيران 2022. جيجي برس)