عصر نهضة ميجي: نهاية حكم الشوغونية وبناء الدولة اليابانية الحديثة

وصول السفن السوداء وإبرام معاهدات غير متكافئة

بعد أن نجحت القوى العظمى في العالم في أن تتحول إلى دول صناعية في القرن التاسع عشر، بدأت بتوسيع نفوذها في آسيا بحثا عن أسواق جديدة. وقد بدأت تظهر سفن أجنبية في المياه المحيطة باليابان وأحيانا كانت ترسو على الشاطئ بهدف تأسيس روابط تجارية. وقد رفض نظام شوغونية توكوغاوا الذي كان في السلطة منذ بداية القرن السابع عشر، كافة تلك الطلبات. ولكن في عام 1853 وصل العميد في البحرية الأمريكية ماثيو بيري والذي كان قائد أسطول شرق الهند، مع أسطول ’’السفن السوداء‘‘ وطالب بفتح البلاد. ولأنه لم يكن أمامهم خيار آخر، وافق قادة نظام الشوغونية في عام 1854 على معاهدة السلام والصداقة بين اليابان والولايات المتحدة والتي بموجبها فتحت موانئ شيمودا وهاكوداتي أمام السفن الأمريكية. وبعد ذلك بفترة وجيزة وُقعت اتفاقيات مماثلة مع بريطانيا وروسيا وهولندا.

وقد وقعت اليابان بعد ذلك معاهدة الصداقة والتجارة بين اليابان والولايات المتحدة في عام 1858. ولكنها لم تكن معاهدة متكافئة حيث تضمنت بنودا تمنح الولايات المتحدة وضعية الدولة الأكثر تفضيلا وتحدد الرسوم الجمركية. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان مبدأ الاختصاص القضائي القنصلي في الاتفاقية يعني أن الأجانب الذين يرتكبون جرائم في اليابان سيحاكمون من قبل المحاكم القنصلية لبلادهم ولا يمكن إدانتهم من قبل القضاة المحليين. وتم تحديد الرسوم الجمركية بمبالغ منخفضة للغاية ولم تكن اليابان قادرة على تغييرها. ونتيجة لذلك، حدث نقص محلي في الحرير الخام والشاي جراء الصادرات المتعاقبة لكميات كبيرة منها، وهو ما أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعارها. وعلى النقيض، فإن الواردات من الأقمشة الرخيصة سددت ضربة لدخول مزارعي القطن اليابانيين وصناعة النسيج المحلية.

العميد في البحرية الأمريكية ماثيو بيري ورجاله في يوكوهاما. (الصورة بإذن من أرشيف يوكوهاما للمستندات التاريخية).

تنامي المعارضة لنظام حكم الشوغونية

تحول الاضطراب الناجم عن فتح البلاد إلى ضغينة ضد الأجانب. ويعود ذلك جزئيا إلى الكراهية القوية للأجانب التي عبّر عنها الإمبراطور كوميي الذي حكم (1846-1867) مقارنة مع الموقف الضعيف لنظام الشوغونية، وقد تشكلت حركة ’’احترام الإمبراطور وطرد الأجانب (سونّو جوي)‘‘ حول ذلك القائد الإمبراطوري. إيي ناؤسوكي الذي كان يترأس فعليا نظام الشوغونية بصفته ’’تايرو (الأكبر سنا)‘‘ حاول قمع هذه الحركة عبر حملة قمع شديدة تعرف باسم ’’أنسيي بورغ‘‘. ولكن اغتيل في عام 1860 وهو في طريقه إلى قلعة إيدو على يد محاربين مارقين يعارضون النفوذ الأجنبي في اليابان. وقد شكلت حادثة ساكورادامون – التي اكتسبت اسمها من اسم بوابة القلعة التي جرت عندها حادثة القتل – ضربة قوية لهيبة الشوغونية. وقد أسست حركة المعارضة التي قادها بشكل رئيسي ساموراي من مقاطعة تشوشو (محافظة ياماغوتشي حاليا) سيطرة داخل المحكمة الإمبراطورية في كيوتو.

ولكن مؤيدي القيادة المشتركة من قبل المحكمة ونظام الشوغونية (كوبو غاتّاي)، وهم بشكل رئيسي من إقطاعيتي آيزو وساتسوما (حاليا محافظتي فوكوشيما وكاغوشيما)، طردوا ساموراي تشوشو في عام 1863. وفي العام التالي أرسلت إقطاعية تشوشو جيشا لمحاولة الدخول إلى القصر الإمبراطوري في كيوتو، ولكن تم صده من قبل جيوش من آيزو وساتسوما. وشن نظام الشوغونية حملة تأديبية ضد تشوشو بصفتها عدوة للمحكمة.

اغتيال إيي ناؤسوكي خارج بوابة ساكورادامون. (الصورة بإذن من مكتبة محافظة إيباراكي).

تحالف سري

عانت الإقطاعيتان القويتان ساتسوما وتشوشو من قوة عسكرية أجنبية في صراعات محلية منفصلة مع بريطانيا ومع قوة دولية مشتركة في عامي 1863-1864. وهذا ما أدى إلى ترسخ فكرة مؤلمة تتمثل في أن ’’طرد‘‘ الأجانب ببساطة كان مستحيلا. وللحيلولة دون أن تتحول اليابان إلى مستعمرة، كان من الضروري بناء دولة حديثة على وجه السرعة. وفي عام 1866، شكلت الإقطاعيتان المتنافستان سابقا تحالف ساتسوما-تشوشو السري.

وفي نفس العام، رفضت ساتسوما المشاركة في حملة ثانية ضد تشوشو، وعوضا عن ذلك عكفت على دعم حليفتها من خلال تزويدها سرا بكميات كبيرة من الأسلحة. وشكلت هزيمة نظام الشوغونية في هذه الحملة ضد إقطاعية واحدة دافعا قويا لحركة المعارضة.

المعارك بين قوات الشوغونية ومقاطعة تشوشو في الحملة الثانية على تشوشو. (الصورة بإذن من متحف محافظة ياماغوتشي).

الانزلاق نحو حرب أهلية

تمثل رد الشوغون الأخير، توكوغاوا يوشينوبو (1837-1913) على التراجع في سلطة الشوغونية في بيان أصدره في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1867 تخلى بموجبه سلميا عن السلطة (تايسيي هوكان) لصالح الإمبراطور الشاب ميجي والذي اعتلى العرش في وقت مبكر من ذلك العام بعد وفاة الإمبراطور كوميي، على الرغم من أنه كان لا يزال يسعى للمشاركة في الحكومة الجديدة في المحكمة الإمبراطورية. ومع ذلك، خططت عناصر من ساتسوما وتشوشو للإطاحة بنظام الشوغونية بالقوة. وفي يناير/كانون الثاني من عام 1868، سيطروا على القصر الإمبراطوري في كيوتو وأصدروا مرسوما باستعادة الحكم الإمبراطوري (أوسيي فوكّو). ينظر على هذا الانقلاب على الأغلب على أنه الحدث الرئيسي في بداية عصر نهضة ميجي. وفي مساء ذلك اليوم، فاز المتشددون في اجتماع لممثلي الحكومة الجديدة ضد عناصر معتدلة من إقطاعيات مثل توسا وإيتشيزين (حاليا محافظتي كوتشي وفوكوي) والذين كانوا يؤيدون إجراء تسوية مع يوشينوبو. وقد قرر الاجتماع أنه يتعين على يوشينوبو الاستقالة من مناصبه وإعادة جميع أراضي توكوغاوا إلى المحكمة.

وهكذا فقد سعى تكتل ساتسوما-تشوشو إلى استثارة نظام الشوغونية السابق للقيام برد فعل عنيف ولكن يوشينوبو انسحب بهدوء من قلعة نيجو في كيوتو إلى قلعة أوساكا لمراقبة الوضع. وكانت الكلمة العليا للمعتدلين في الحكومة الجديدة مؤقتا، وتقرر أن يوشينوبو قد يصبح جزءا من الحكومة. ولكن عندما أرسل الساموراي من مقاطعة ساتسوما سايغو تاكاموري وهو من المتشددين، مجموعة من المحاربين لإثارة المتاعب في إيدو، قام مؤيدو الشوغونية الغاضبون بحرق مساكن إقطاعية ساتسوما في المدينة عن بكرة أبيها. كما كان أتباع يوشينوبو في أوساكا غاضبين من تلك الأحداث، ولأنه لم يكن قادرا على السيطرة عليهم فقد أذن لهم بالزحف نحو كيوتو. وهذا ما مهد الطريق لمعركة توبا-فوشيمي جنوب المدينة. وقد هزمت قوات حكومة ميجي الجديدة في أول صراعات حرب بوشين الأهلية، قوات الشوغون السابق وفرّ يوشينوبو إلى إيدو.

توكوغاوا يوشينوبو آخر حكام نظام شوغونية إيدو. (الصورة بإذن من متحف مدينة فوكوي التاريخي).

حكومة ميجي

حوصرت إيدو من جيش ضخم مكون من 50 ألف رجل تابعين لحكومة ميجي، ولكن المفاوضات بين كاتسو كايشو الذي قاد قوات الشوغونية وسايغو تاكاموري أسفرت عن الاستسلام غير المشروط لقلعة إيدو. وهذا ما حال دون هجوم شامل مدمر على المدينة وضمن سلامة يوشينوبو. ولكن المقاومة ضد الحكومة الجديدة استمرت شمالي اليابان من 1868 وحتى 1869.

وخلال تلك الفترة، أصدرت حكومة ميجي ميثاق القسم الذي تعهد باحترام رأي الناس والعلاقات الودية المقامة مع دول أخرى. وفي إشارة إلى الدستور الأمريكي، أعدت الحكومة وثيقة تأسس للفصل بين السلطات الثلاث. وفي ظل الحكومة الجديدة، انتقل الإمبراطور إلى قلعة إيدو التي أصبحت القصر الإمبراطوري وتم تغيير اسم إيدو لتصبح طوكيو والتي غدت عاصمة البلاد كما تم تغيير اسم العصر إلى ميجي.

ميثاق القسم الذي أصدرته حكومة ميجي في عام 1868. (الصورة بإذن من مكتب البرلمان الوطنية).

آخر معاقل الشوغونية

في شهر يونيو/حزيران من عام 1869، استسلم آخر بقايا أنصار الشوغونية السابقة بقيادة إينوموتو تاكيأكي في حصن غوريوكاكو في هاكوداتي، إيزو (حاليا هوكايدو). وهذا ما أطلق صافرة نهاية حرب بوشين الأهلية وأصبحت حكومة ميجي تبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليابانية. وفي نفس العام أمرت الإقطاعيين بإعادة أراضيهم والمواطنين إلى الدولة. وقد كان ذلك إجراء تجميليا محضا، ففي حين حصلوا على مناصب جديدة تحل محل مناصبهم القوية السابقة، حافظ قادة الإقطاعيات على سيطرتهم على السياسات المحلية.

وأكثر من ذلك، عاد الكثير من الجنود الذين قاتلوا في الحرب إلى إقطاعياتهم المتنوعة، وهو ما ترك الحكومة الوطنية تقريبا بلا قوة عسكرية. وبدأت الإقطاعيات بإجراء إصلاحات عسكرية شاملة انطلاقا من استشعارها حربا أهلية ثانية. وكانت إقطاعية كايشو (حاليا محافظة واكاياما) من بين تلك الإقطاعيات التي بدأت بالعمل بالتجنيد وبنت قوة حديثة على الطراز البروسي قوامها 20 ألف جندي.

معركة هاكوداتي. (الصورة بإذن من متحف مدينة هاكوداتي).

تأسيس المحافظات ومركزية الحكم

خشي بعض رجال الدولة مثل كيدو تاكايوشي من إقطاعية تشوشو وأوكوبو توشيميتشي من إقطاعية ساتسوما من أنه إذا لم يتم القيام بشيء فإن الحكومة قد تنهار. ولذلك قرروا إلغاء جميع الإقطاعيات وجمع 8 آلاف جندي من ساتسوما وتشوشو وتوسا في طوكيو قبل الإعلان عن التغيير في شهر أغسطس/آب من عام 1871. وكان من المقرر إلغاء الإقطاعيات لتحل محلها محافظات تتبع حكومة مركزية. وقد جُمع قادة الإقطاعيات في طوكيو من أجل ذلك الإعلان وأمروا بالإقامة في العاصمة.

توقع كل من كيدو وأوكوبو معارضة شرسة لهذه الحركة الثورية، ولكنها أُكملت على أتم وجه ولم تحدث إلا جلبة صغيرة وهو أمر أثار الدهشة. ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا هو إعلان حكومة ميجي عن أنها ستغطي ديون الإقطاعيات وتدفع رواتب رجال الساموراي لديها. وعلى أي حال، فقد اختفت الإقطاعيات ونجحت الحكومة الجديدة في توحيد البلاد سياسيا. وهذا تسبب في إرساء الأسس لتحول اجتماعي ملحوظ خلال فترة قصيرة. وسعت اليابان من خلال التحديث السريع إلى بناء قوتها الاقتصادية والعسكرية والهروب من التحول غلى مستعمرة غربية.

كيدو تاكايوشي (يسار) وأوكوبو توشيميتشي (يمين) وهما مهندسا نظام المحافظات في اليابان (الصورة بإذن من مكتب البرلمان القومية).

تمرد الساموراي

في ظل نظام حكم الشوغونية، كان المزارعون هم المستهدفين الرئيسيين في الضرائب. وكانت الإيرادات تختلف بشكل كبير من سنة إلى أخرى استنادا إلى حجم غلة الحصاد. وانتقلت حكومة ميجي لوضع العبء الضريبي على ملاك الأراضي، حيث أصدرت سندات كُتب فيها قيمة الأرض. وفي عام 1873 كلفت الحكومة مالكي الأراضي مسؤولية دفع ضريبة بنسبة 3% من قيمة الأرض. وهذا ما أمّن للحكومة مصدرا موثوقا من إيرادات الضرائب يدفع نقدا بدلا من دفعها بالأرز، مما وفر الاستقرار للقيام بمزيد من التحديث. دفعت الحكومة الجديدة قدما بسياسات تلغي النظام الطبقي السابق – والذي كان يصنف السكان إلى ساموراي ومزارعين وحرفيين وتجار – وتحقق قدرا أكبر من المساواة. ثم أدخلت الحكومة نظام الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور الذين يبلغون من العمر 20 عاما لمدة 3 سنوات. وقد كان أول جيش نظامي في اليابان يتكون من هؤلاء المجندين.

وبما أن رجال الساموراي لم يعد يحظون بهيمنتهم السابقة في المجال العسكري، فقد تولد استياء كبير لديهم. ومع استبدال نظام الإقطاعيات بنظام المحافظات، خسروا مشغليهم الرئيسيين. كما ألغيت بالتدريج رواتبهم التي كانوا يتقاضونها بالوراثة واستبدلت بالكامل بسندات حكومية في عام 1876. كما وُسع استخدام الألقاب – التي كانت في أحد الأوقات امتيازا حصريا للساموراي – لتشمل عموم الناس، في حين شكل مرسوم يحظر ارتداء السيوف ضربة أخرى لهوية طبقة المحاربين. ولهذه الأسباب واجهت حكومة ميجي انتفاضات متتالية من قبل الساموراي أخطرها كانت في عام 1877 عندما انقلب سايغو تاكاموري على الحكومة في تمرد ساتسوما. وقد فرض الجيش الوطني الجديد سلطته الكاملة لإخضاع التمرد بنجاح، والذي كان آخر تهديد عسكري لسلطة حكومة ميجي.

بعد ذلك سعى المواطنون الساخطون إلى تحقيق التغيير من خلال ما أصبح يُعرف بحركة الحرية وحقوق الشعب. بدأت الحركة بانتقادات من قبل إيتاغاكي تايسوكي من توسا تجاه احتكار السلطة داخل الحكومة من قبل تكتل ساتسوما-تشوشو. حيث دعا إلى إنشاء جمعية وطنية تسمح للمواطنين بالمشاركة في الحكومة. نمت الحملة من مجموعة صغيرة من الساموراي الساخطين لتشمل مزارعين أغنياء وفي نهاية المطاف مواطنين عاديين.

معركة تاباروزاكا في مارس/آذار عام 1877 كانت آخر صراع رئيسي لتمرد ساتسوما (الصورة بإذن من مكتبة البرلمان القومية).

دستور ميجي

وفي ظل هذه الخلفية، بدأت الحكومة التحرك تجاه صياغة دستور. كانت تلك مهمة ملحة لكسب الاعتراف الدولي لليابان باعتبارها دولة حديثة وإجراء مراجعة لمعاهداتها غير المتكافئة، ولكن السبب الرئيسي للمضي قدما في ذلك كان صعود حركة الحقوق الشعبية. فبالإضافة إلى المطالبة بأسيس جمعية وطنية، دعا النشطاء إلى وضع دستور وأعدوا بأنفسهم الكثير من المسودات. وغالبا ما كانت تلك المسودات تؤكد على حقوق المواطن والديمقراطية، في حين أن بعضها الآخر كان ذي طبيعة راديكالية متأثرة بالدستور الفرنسي. وعلى النقيض من ذلك، سعى مسؤولون كبار إلى تعزيز قوة النظام الإمبراطوري والفصائلي، رغم أنه حتى داخل الحكومة كانت هناك أصوات مثل أوكوما شيغينوبو، الذي دعم وثيقة تقدمية على النمط البريطاني.

زعزع دعم أوكوما للوثيقة المسؤولين الكبار في الحكومة وعلى إثر ذلك أقيل في عام 1881 وأرسلت إيتو هيروبومي في جولة دراسية إلى أوروبا. وبعد مقارنة عدة دساتير أوروبية مختلفة، أوصى إيتو بالاحتذاء بالنظام الألماني بسبب تركيزه القوي على القوة الإمبريالية. وعندما عاد إلى اليابان أجرى التعديلات اللازمة لتعكس الوضع المحلي وقدم الوثيقة إلى مجلس الإمبراطور الخاص، وهو هيئة استشارية للإمبراطور تأسست لدراسة المسودات الدستورية.

ناقش مجلس الإمبراطور الخاص التشريع عدة مرات في الاجتماعات التي حضرها الإمبراطور ميجي قبل صدور دستور الإمبراطورية اليابانية في 11 فبراير/شباط عام 1889. وتميز الدستور بوصف الإمبراطور بأنه ’’مقدس ومصان الحرمة‘‘ كما نص على أنه يحتفظ بسلطة مطلقة. وقد جمع الإمبراطور لنفسه السيادة ورئاسة القوات البرية والبحرية وسلطة تعيين وإقالة الحكومة. وفي الآن ذاته، مُنح المواطنون مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك حرية الدين والعمل والكلام، ضمن الحدود التي يتيحها الدستور. وعلى ما يبدو فقد جاء إدراج هذه الحقوق بناء على طلب من إيتو.

إصدار  دستور ميجي (الصورة بإذن من مكتبة العاصمة طوكيو).

على الرغم من أن إيتو كان إحدى الشخصيات المركزية في تكتل ساتسوما–تشوشو الذي أدار حكومة ميجي، إلا أن تحركاته الأخيرة لتعزيز سياسة الحزب من خلال تأسيس ريكّين سيئيوكاي (أصدقاء الحكومة الدستورية) تظهر أنه كان ليبراليا نسبيا. وبسماحه بتفسير الدستور على نطاق واسع، فقد أتاح أيضا قراءة ديمقراطية للقانون الأساسي الجديد للبلاد. تطورت تلك إلى نظرية تقوم على أن الإمبراطور نفسه كان عضوا في الدولة، وهو أمر مماثل لما دعا إليه الخبير القانوني مينوبي تاتسوكيتشي (1873-1948) في القرن العشرين. في نفس الوقت، احتفظ الإمبراطور بالسلطة العليا من خلال التمسك بصرامة بقراءة الدستور حرفيا. أرسى التفسير السابق الأساس لعصر ديمقراطية تايشو، في حين أن التفسير الثاني شكل أساسا لسنوات مظلمة من العسكرة والحرب. وعلى أية حال، أقامت اليابان نفسها كأول دولة حديثة في آسيا بموجب دستورها الجديد.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: الإمبراطور ميجي يجتاز نهر تاما مع حاشيته في طريقه من كيوتو للإقامة في طوكيو. الصورة بإذن من متحف التاريخ المحلي لمدينة أوتا).