العدد في تناقص… هل تواجه اليابان شتاءً ديموغرافيًا طويلًا؟

طوكيو - (جيجي برس)-- بلغ إجمالي عدد سكان اليابان، بمن فيهم المقيمون غير اليابانيين، 123,802,000 نسمة حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بانخفاض قدره 550,000 نسمة، أو 0.44% عن العام السابق، وفقًا لما أعلنته وزارة الشؤون الداخلية يوم الاثنين. ويُعد هذا التراجع السنوي الرابع عشر على التوالي، في مؤشر واضح على التحديات السكانية المتفاقمة التي تواجهها البلاد.

ويُعزى هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى التراجع الطبيعي في عدد السكان، حيث تجاوزت الوفيات عدد المواليد للسنة الثامنة عشرة على التوالي، بفارق قدره 890,000 نسمة، وهو من أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق. وقد ترافق هذا الانكماش مع ارتفاع مستمر في نسبة كبار السن، إذ ازداد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر بمقدار 700,000 نسمة ليصل إلى 20,777,000 نسمة، وهو ما يشكل 16.8% من إجمالي السكان، وهو أعلى مستوى يُسجّل حتى الآن.

في الوقت ذاته، سجلت البلاد زيادة اجتماعية إيجابية في عدد السكان، أي الفرق بين عدد القادمين والمغادرين، بلغت 340,000 نسمة. وتُظهر البيانات أن عدد الوافدين الأجانب إلى اليابان بلغ 342,000 شخص، مقابل مغادرة 2000 ياباني فقط، ما يعكس اتجاهاً مستمراً منذ جائحة كورونا نحو استقطاب مزيد من العمالة والمقيمين من الخارج لتعويض التراجع الديموغرافي المحلي.

كما وصلت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.3%، ما يُبرز التحدي المزدوج الذي تواجهه اليابان: شيخوخة سريعة يقابلها انخفاض في عدد المواليد. ووفقًا للخبراء، فإن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقلص حاد في القوة العاملة، وزيادة الأعباء على نظام الرعاية الاجتماعية، وركود اقتصادي محتمل ما لم تُتخذ تدابير شاملة.

وتسعى الحكومة اليابانية إلى مواجهة هذه الأزمة من خلال برامج تحفيزية للأسر، وتحسين بيئة العمل لتشجيع الإنجاب، بالإضافة إلى توسيع نطاق استقبال العمالة الأجنبية الماهرة، لا سيما في قطاعات تعاني من نقص حاد مثل الرعاية الصحية والبناء والزراعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)