إجراءات جديدة لحماية المسنين: حد أقصى لسحب الأموال من الصرافات الآلية في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر يوم الثلاثاء أن وكالة الشرطة الوطنية اليابانية تدرس فرض سقف يومي يبلغ 300 ألف ين على المبالغ التي يمكن لكبار السن سحبها أو تحويلها عبر أجهزة الصراف الآلي، وذلك كجزء من جهودها للحد من تصاعد جرائم الاحتيال الموجهة ضد هذه الفئة العمرية.

وأجرت الوكالة مشاورات مع رابطة المصرفيين اليابانيين بهدف تعديل لوائح تطبيق قانون منع نقل العائدات الإجرامية، استجابة لتزايد حالات ”الاحتيال الخاص“ التي تستهدف كبار السن بشكل متزايد. وفي الوقت الحالي، تُحدد البنوك طوعًا سقفًا أقصى للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يبلغ 500 ألف ين يوميًا، دون وجود إطار قانوني ملزم.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الشرطة الوطنية، بلغت قيمة الأموال المسروقة في حالات الاحتيال الخاص خلال العام الماضي 72.15 مليار ين، وهو رقم قياسي يعكس تفاقم هذه الظاهرة. وسُجل أن 9,415 شخصًا ممن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا وقعوا ضحايا لهذه العمليات، وهو ما يشكل نحو 45% من إجمالي المتضررين، مما يبرز الحاجة الملحة لتدابير وقائية مستهدفة.

وتخطط الوكالة لتطبيق الحد اليومي المقترح، البالغ 300 ألف ين، على عمليات السحب النقدي والتحويلات على حد سواء، مع مراعاة متوسط مدفوعات معاشات التقاعد التي يعتمد عليها كبار السن. ومن المتوقع أن يشمل هذا الإجراء الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، مع أخذ الأعباء التشغيلية على المؤسسات المالية والتأثير المحتمل على راحة المستخدمين في الاعتبار. ويهدف هذا الاقتراح إلى تقليص الخسائر المالية الناتجة عن عمليات الاحتيال، التي غالبًا ما تستغل ثقة كبار السن ومحدودية وعيهم بأساليب الخداع الحديثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)