رأي الشارع الياباني: عقوبة الإعدام ضرورة أم إرث يجب إلغاؤه؟

في استطلاع رأي حديث أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني حول عقوبة الإعدام، أظهرت النتائج أن 16.5% من المشاركين يرون أنه يجب إلغاؤها، بينما اعتبر 83.1% أنها ”لا مفر منها“.

أُجري الاستطلاع في خريف عام 2024، واستهدف 3000 شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر. وعلى الرغم من أن الاستطلاع يُعقد عادة كل خمس سنوات، فقد شهد هذه المرة تغييرًا في أسلوب جمع البيانات، حيث استُبدلت المقابلات الشخصية بالاستبيانات البريدية. ورغم صعوبة إجراء مقارنة مباشرة مع النتائج السابقة، إلا أن الاتجاه العام بقي ثابتًا، حيث أظهر الاستطلاع للمرة الخامسة على التوالي أن أكثر من 80% من المشاركين يعتبرون عقوبة الإعدام ”لا مفر منها“.

الحكومة اليابانية حافظت على موقفها القائل بأنه طالما استمرت الأغلبية في دعم عقوبة الإعدام للجرائم الشنيعة، فلا داعي لتغيير النظام. ومع ذلك، تعرضت لانتقادات بسبب طريقة صياغة السؤال، حيث لم يُطرح الخيار بين إلغاء العقوبة أو الإبقاء عليها، بل بين إلغائها أو اعتبارها ”لا مفر منها“، وهو ما اعتبره البعض توجيهًا ضمنيًا للمشاركين نحو دعم الوضع الراهن.

من بين المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام، كان أكثر الأسباب شيوعًا هو إمكانية صدور أحكام خاطئة، حيث اختار هذا السبب 71.0% من المشاركين (مع إمكانية تحديد أكثر من إجابة). هذه النسبة هي الأعلى منذ بدء الاستطلاع عام 1994، مما يشير إلى تزايد القلق العام بشأن احتمال إعدام أشخاص أبرياء.

يبدو أن هذا الاتجاه تأثر بشكل كبير بقضية هكاماتا إيواو، الذي تمت تبرئته بعد إعادة محاكمته في سبتمبر/ أيلول 2024، بعد أن قضى عقودًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. أثارت قضيته نقاشًا واسعًا حول عدالة النظام القضائي وإمكانية وقوع أخطاء لا يمكن تصحيحها.

على الجانب الآخر، كان السبب الأكثر شيوعًا لدى الذين يرون أن عقوبة الإعدام ”لا مفر منها“ هو ضرورة مراعاة مشاعر الضحايا وعائلاتهم، حيث اختار 62.2% من المشاركين هذا السبب. تلاه الرأي القائل بأن ”من يسلب حياة إنسان يجب أن يدفع الثمن حياته“، والذي حصل على 55.5% من الأصوات، مما يعكس اعتقادًا واسع النطاق بمبدأ العقاب بالمثل كوسيلة لتحقيق العدالة والردع.

عند طرح سؤال حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغاؤها في حال إدخال نظام السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، أشار 37.5% من المستجيبين إلى أنه يجب إلغاؤها، في حين رأى 61.8% أنه لا ينبغي إلغاؤها.

تشير هذه النتائج إلى أن دعم عقوبة الإعدام لا يزال قويًا حتى مع وجود بديل قانوني أكثر صرامة، مما يعكس استمرار الاعتقاد بأهميتها كوسيلة للردع أو القصاص في المجتمع الياباني.

أُجري الاستطلاع عبر البريد في الفترة من 24 أكتوبر / تشرين الأول إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024، واستهدف 3000 شخص في اليابان ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. وبلغت نسبة الردود الصالحة 60.5%، مما يعكس مستوى تفاعل عام مع الموضوع واستمرار الاهتمام الشعبي بمسألة عقوبة الإعدام في البلاد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)