الجرائم في اليابان تواصل الارتفاع.. ما الأسباب وراء هذه الظاهرة؟

لا تزال السرقة تمثل النسبة الأكبر من الجرائم، حيث شكلت حوالي ثلثي إجمالي الحالات المسجلة، بواقع 501,507 جريمة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.7٪ مقارنة بالعام السابق. ومن بين هذه الحالات، برزت سرقة المعادن، مثل الكابلات النحاسية من محطات الطاقة الشمسية، التي شهدت قفزة كبيرة بنسبة 27.2٪، لتصل إلى 20,701 حالة—أي ما يعادل أربعة أضعاف عدد الحالات المسجلة منذ بدء الإحصاءات لهذه الفئة في عام 2020.

ارتفع عدد حالات الاحتيال إلى 57,324 حالة، بزيادة 24.6٪ على أساس سنوي، في حين تضاعفت إجمالي الخسائر المالية تقريبًا، لتقفز بنسبة 89.1٪ إلى 307.5 مليار ين. ومن أبرز أشكال الاحتيال التي شهدت ارتفاعًا:

 الاحتيال الخاص، بما في ذلك عمليات الاحتيال عبر الهاتف، حيث بلغت خسائره 72.2 مليار ين، بزيادة 26.9 مليار ين عن العام السابق.

الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الاحتيال الاستثماري والرومانسي، الذي قفزت خسائره بمقدار 82.2 مليار ين، لتصل إلى 126.8 مليار ين، مسجلة مستوى قياسيًا غير مسبوق.

أصبحت تكتيكات جماعات الجريمة المنظمة التي تستهدف الشباب عبر عروض توظيف مغرية ذات رواتب عالية لمرة واحدة مصدر قلق متزايد. وتشير التقارير إلى أن الدافع الرئيسي وراء هذه الجرائم هو الصعوبات الاقتصادية، حيث شكلت 39.9٪ من حالات الاحتيال، مع تزايد هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.

يُظهر هذا الاتجاه التصاعدي في الجرائم، لا سيما في السرقة والاحتيال، تحديات متنامية أمام السلطات اليابانية، التي تسعى إلى كبح جماح هذه الأنشطة الإجرامية وتعزيز إجراءات الأمن والمراقبة.

ارتفعت الجرائم الكبرى في اليابان، بما في ذلك القتل، السرقة، الحرق العمد للممتلكات، الاغتصاب، التحرش، الاختطاف، والاتجار، بنسبة 18.1٪ مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الحالات المبلغ عنها إلى 14614 جريمة. شهدت حالات الاعتداء الفاضح زيادة بنسبة 14.7٪ لتصل إلى 6,992 حالة، بينما قفزت حالات الاغتصاب بنسبة 45.2٪ مسجلة 3936 حالة. يُعتقد أن مراجعة قانون العقوبات الياباني في عام 2023 لعبت دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع، حيث وسّعت تعريف الجماع غير التوافقي، مما سهّل الإبلاغ عن الجرائم الجنسية وطلب المشورة بشأنها. ساهمت هذه التعديلات القانونية في خلق بيئة أكثر دعمًا للضحايا، مما أدى إلى زيادة الحالات المبلغ عنها. مع هذا الارتفاع في الجرائم الكبرى، تواجه اليابان تحديات متزايدة في تعزيز الأمن المجتمعي وتشديد العقوبات، إلى جانب تحسين آليات الدعم للضحايا لمواكبة التغييرات القانونية والمجتمعية المستمرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)