اليابان متخلفة في المساواة بين الجنسين!

أصبحت عبارة ”الفجوة بين الجنسين“ عبارة ساخنة في اليابان مؤخرًا، بعد الملاحظات التمييزية تجاه النساء التي أدلى بها الرئيس السابق للجنة المنظمة لألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية موري يوشيرو.

في أحدث تقرير عالمي عن الفجوة بين الجنسين أعلن عنه المنتدى الاقتصادي العالمي في 31 مارس/ آذار 2021، احتلت اليابان المرتبة 120 من بين 156 دولة. في حين أنه ارتفع بمركز واحد من المرتبة 121 وقت التقرير الأخير في ديسمبر / كانون الأول 2019، إلا أنه لا يزال في مرتبة متدنية.

يحلل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بيانات إحصائية مختلفة حول وضع المرأة باستخدام أربع فئات تتمثل في الاقتصاد، التعليم، الصحة، والسياسة. يعتمد مؤشر الفجوة بين الجنسين على أن الدرجة الأولى هي أعلى درجة ممكنة، مما يشير إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين، في حين أن الصفر يعني التفاوت الكامل بين الجنسين.

من بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، احتلت ألمانيا المرتبة الأولى من حيث التكافؤ بين الجنسين في المرتبة 11. تلتها فرنسا (16)، بريطانيا (23)، كندا (24)، الولايات المتحدة (30)، وإيطاليا (63)، مما يعني أن اليابان فقط هي التي خرجت من تصنيف أفضل 100 دولة.

ترتيب المساواة بين الجنسين لعام 2021

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2021.

كان التكافؤ بين الجنسين متخلفًا عالميًا في عالم السياسة، ولكن بالنسبة لليابان على وجه الخصوص، فهو منخفض للغاية مع نسبة 9.9٪ فقط للنساء في المناصب البرلمانية و10.0٪ في المناصب الوزارية. كما أثرت حقيقة أن المرأة لم تتول رئاسة الوزراء في أي وقت خلال الخمسين عامًا الماضية على الترتيب.

في فئة الاقتصاد، تراجعت اليابان من المرتبة 115 إلى المرتبة 117. كما أن اليابان أقل من المتوسط العالمي فيما يتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين ونسبة النساء في المناصب الإدارية.

إن الأدوار وفقً لنوع الجنس متجذرة بعمق في المجتمع الياباني، لذلك حتى لو كانت هناك فرص تعليمية متساوية، فغالبًا ما يكون هناك تحيز يضع عبء الأعمال المنزلية وتربية الأطفال على عاتق النساء ويحد من فرصهن في ممارسة السلطة كصانعات قرار، بما في ذلك المديرات والسياسيات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)