جدل في أوساكا إكسبو: هل يبالغ الموقع الرسمي في طلب بيانات الزوار؟

طلبات بيانات مكثفة

قبل شراء التذاكر الإلكترونية لمعرض أوساكا إكسبو 2025، المقرر انطلاقه في 13 أبريل/نيسان، يُطلب من الزوار الحصول على ”بطاقة هوية للمعرض“ بعد الموافقة على ما يُعرَف بـ”سياسة حماية المعلومات الشخصية“. غير أن المنظمين واجهوا انتقادات حادة بسبب اتساع نطاق البيانات المطلوبة، والتي تجاوزت ما هو معتاد في المعاملات الإلكترونية.

فإلى جانب المعلومات الأساسية مثل الاسم، العنوان، ورقم بطاقة الائتمان – وهي متطلبات شائعة عند شراء التذاكر عبر الإنترنت – يُطلب من الزوار أيضًا بيانات إضافية تشمل الموقع الجغرافي، والمعلومات البيومترية كصورة الوجه وبصمات الأصابع، واسم جهة العمل والقسم، وحسابات التواصل الاجتماعي وكلمات المرور، إضافة إلى الحالة الاجتماعية ووجود أطفال أو إعاقة.

وقد أكد المنظمون أن جمع هذه البيانات ضروري لإدارة الفعاليات المتنوعة، لكن هذا التبرير أثار جدلًا واسعًا عبر الإنترنت، حيث وصف كثيرون الأمر بأنه ”مخيف“، وتساءلوا عن الغرض من هذا الكم من المعلومات. وتحت ضغط برلماني، قدّم إيتو يوشيتاكا، الوزير المسؤول عن المعرض، تفسيرًا لما جرى، ليُعلَن لاحقًا عن إلغاء بعض المتطلبات مثل بصمات الأصابع وتفاصيل وسائل التواصل، كما تم تقييد الجهات التي يمكنها الوصول إلى البيانات، مثل العارضين في الأجنحة.

مخاوف الخصوصية

أفادت تقارير بأن جناح أوساكا للرعاية الصحية في المعرض، الذي تتولى إدارته حكومتا بلدية ومحافظة أوساكا، سيقوم بجمع معلومات صحية من الزوار الذين يوافقون على ذلك، ليتم لاحقًا تقديمها لبعض الشركات الراعية.

وقد أكدت إدارات المعرض في الحكومتين المحليتين أنه لا توجد أي مشكلات في هذا الإجراء، مشيرةً إلى أن البيانات ستُعدَّل بطريقة تَحول دون تحديد هوية الأفراد. غير أن المنتقدين أشاروا إلى أن إمكانية الربط بين البيانات المعدلة والبيانات الأصلية، أو غيرها من المعلومات المتوفرة لدى الشركات، قد تتيح في نهاية المطاف تحديد هوية الأشخاص.

وفي وقت لاحق، تم تعديل سياسة المعلومات الشخصية الخاصة بالجناح، لتنص على عدم استخدام معلومات المشاركين لأغراض غير ضرورية، إلا ضمن ما يسمح به قانون حماية المعلومات الشخصية والقوانين الأخرى ذات الصلة. ومن الواضح أن هذا التعديل جاء استجابةً للتدقيق الإعلامي المتزايد.

تعكس هذه الوقائع ضعف الوعي في اليابان بشأن التعامل مع المعلومات الشخصية، وهشاشة الإطار القانوني الناظم لها. وقد يؤدي ارتكاب مثل هذا الخطأ في حدث دولي بحجم المعرض إلى توليد مشاعر انعدام ثقة عميقة بين الزوار، ولا سيما أولئك القادمين من دول ترتفع فيها مستويات القلق تجاه قضايا الخصوصية وحماية البيانات.

الحماية القانونية

تسعى اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى حماية البيانات الشخصية من خلال وضع مبادئ لتنظيم معالجتها ونقلها، إضافة إلى تحديد التزامات الجهات المسؤولة عن إدارتها. ويشمل تأثير هذه اللائحة جميع الشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي.

في عام 2019، فرضت هيئة تنظيم البيانات الفرنسية غرامة قدرها 50 مليون يورو على شركة غوغل، بسبب انتهاكها للائحة، في أول قضية من نوعها تتعلق بشركة تقنية أمريكية كبرى. وقد تبيّن أن جوجل لم تلتزم بالقانون، حتى في غياب تسريب فعلي للمعلومات الشخصية.

في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة قوانين خاصة بها، مثل قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. ففي العام نفسه، واجهت يوتيوب وشركتها الأم غوغل شكاوى من لجنة التجارة الفيدرالية والمدعي العام في نيويورك، بسبب جمع معلومات شخصية من قنوات موجهة للأطفال دون الحصول على موافقة الوالدين، وانتهى الأمر بتسوية مالية بلغت 170 مليون دولار.

وعلى ضوء هذه السوابق، يمكن اعتبار نهج ”Expo ID“ أقرب ما يكون إلى جريمة جنائية. إذ يتضمن الموقع الرسمي للمعرض باللغة الإنكليزية شرطًا للموافقة على سياسة الخصوصية، غير أن الأساس القانوني للطلبات الإضافية على المعلومات يظل ضعيفًا. كما أن تقليص المنظمين لاحقًا لنطاق البيانات المطلوبة، بحجة مراعاة ”المصالح المشروعة للمستخدمين“، بعد محاولتهم الأولى لجمع أنواع متعددة من البيانات الحساسة التي تتطلب حماية مشددة، يُعدّ إقرارًا ضمنيًا بعدم التزامهم باللائحة العامة لحماية البيانات.

ورغم صعوبة تصوّر أن هيئات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة ستلاحق جهة تدير موقعًا إلكترونيًا في بلد بعيد، فإن مشروعًا عالمي الطابع كالمعرض، يستهدف زوارًا دوليين، كان من المفترض أن يلتزم بسياسة خصوصية تحظى بقبول دولي، وتتوافق مع القوانين المعمول بها في مختلف الدول.

مطابقة المعايير العالمية

بعد تعديل قانون حماية المعلومات الشخصية الياباني في عام 2015، أصبحت الشركات الخاصة ملزمة بالتزامات إضافية عند مشاركة بيانات المستخدمين مع جهات خارجية، مثل ضرورة توضيح ذلك ضمن سياسات الخصوصية، وإخطار لجنة حماية المعلومات الشخصية مسبقًا. ورغم إحراز بعض التقدم في صياغة قوانين تناسب عصر الإنترنت، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم حظر التسويق الخفي ضمن تعديل تشريعي ياباني يتعلق بالتمثيل المضلل. فقد كان الترويج غير المعلن للمنتجات والخدمات من قبل المؤثرين شائعًا على نطاق واسع، وكانت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع المراجعة تعجّ بمعلومات غير موثوقة. وقد جاء تحرك اليابان لتنظيم هذه الظاهرة متأخرًا، بعد أن سبقتها دول أخرى في سنّ قوانين مشابهة. ومن بين أكبر تسعة اقتصادات أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت اليابان الدولة الوحيدة التي لم تعتمد لوائح تتعلق بالتسويق الخفي. وعندما يكون الجميع متصلين بالإنترنت، فمن الواضح أن الاكتفاء باتباع النموذج المحلي لم يعد كافيًا.

تشير الأبحاث إلى أن التشريع الجديد بشأن التسويق الخفي أدى إلى تراجع في عدد طلبات الترويج التي تُقدَّم للمؤثرين. وبعد أن كشفت قضية ”هوية المعرض“ عن أوجه القصور في مجال حماية البيانات الشخصية، بات من الضروري أن تتجه اليابان نحو مواءمة قوانينها مع التشريعات الغربية الأكثر صرامة. وفي الوقت ذاته، هناك حاجة ملحّة إلى أشكال متعددة من التثقيف لتعزيز وعي المواطنين وفهمهم لقضايا المعلومات. علينا أن ننظر بجدية إلى التحديات الخاصة التي تواجهها اليابان، ونتأمل في كيفية مواءمة لوائحها المحلية مع المعايير القانونية الدولية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 2 أبريل/نيسان 2025، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي: موقع معرض أوساكا إكسبو، حيث تم تصويره بواسطة طائرة بدون طيار في 10 مارس/آذار 2025. © جيجي برس)