المرأة اليابانية ومواجهة واقع صعب في العمل والزواج

تراجع اليابان في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين

تقع اليابان في أدنى مستوى من بين الدول المتقدمة الكبرى حيث احتلت المركز ١٠٢ (كليا ١٠٤) بين ١٤٢ دولة للمساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي في التقرير السنوي الأخير لعام ٢٠١٤ تحت عنوان ”الفجوة بين الجنسين“، الذي ينشر كل عام من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. كما احتلت اليابان المركز ١١٢ في مؤشر نسبة الإناث إلى الذكور في المناصب الإدارية حيث كانت النسبة ٠.١٢، والمركز ٨٣ في مؤشر معدل نسبة مشاركة النساء في العمل التي وصلت لنسبة ٧٥٪ من الرجال، والمركز ٧٨ في مؤشر نسبة الإناث إلى الذكور في الوظائف الفنية والتقنية بنسبة ٠.٨٧، والمركز ٧٤ في مؤشر دخل المرأة المكتسب مقارنة بالرجال حيث كانت النسبة ٦٠٪، والمركز ٥٣ في مؤشر أجور النساء بنسبة ٦٨٪ من الرجال. وعلاوة على ذلك، لم أر أي تحسن عند المقارنة مع ترتيب عام ٢٠٠٦.

وجدير بالذكر أن عام ٢٠١٥ يصادف مرور ٣٠ عاما على صدور ”قانون تكافؤ فرص العمل“ الذي يدعو للمساواة في المعاملة في مكان العمل بين الرجل والمرأة في ١٩٨٦. خلال هذه الفترة، لا أنكر تحسن الوضع الاقتصادي للمرأة في اليابان ولكن الفجوة بين الجنسين في البلدان الصناعية الكبرى تتقلص بسرعة أكبر من اليابان.

التمييز المؤسسي ضد المرأة من قبل الشركات

تعود الفوارق الاقتصادية بين الجنسين في اليابان بشكل رئيسي إلى سببين. السبب الأول يتمثل في وضوح الأدوار بين الجنسين بما مفاده ”الزوج في العمل، والزوجة في المنزل“. على سبيل المثال، في اليابان، لا تتجاوز نسبة معدل توظيف النساء اللاتي لديهن أطفال أقل من ٣ سنوات من العمر ال ٣٠٪ فقط. وهذه نسبة منخفضة جدا مقارنة بمتوسط نسبة ٥٢٪ لدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (توقعات التوظيف OECD ٢٠١٤). إذا فمن الصعب بالنسبة للمرأة بناء حياة مهنية إلى جانب تحملها أكثر من الرجل لعبء الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.

أما السبب الآخر فهو التمييز ضد المرأة من قبل الشركات. حيث تعتمد العديد من الشركات الكبرى في اليابان نظام تنمية الموارد البشرية على أساس نظام التوظيف مدى الحياة. توظف الشركات في ظل هذا النظام الخريجين الجدد، وتعمل على تنميتهم مع مرور الوقت. وفي سياق تنمية الموارد البشرية، يحدث نقل الموظفين إلى أقسام أخرى كل بضع سنوات، حيث يعتبر من الشائع أن يتطلب النقل تغيير مكان السكن في الشركات التي تتوسع في أنحاء البلاد. وبذلك يخدم نظام تنمية الموارد البشرية للشركات هذا ضد مصلحة المرأة حيث تكون نسبة تقاعدها عالية تحت وطأة الظروف المنزلية كما يصعب عليها الانتقال إلى فروع شركة أخرى. ولذلك يتم التمييز ضد المرأة عند التوظيف، وحتى لو تم توظيفها، سيتم وضعها في موقف غير مؤات مقارنة بالرجال عندما يتعلق بالتنصيب والتعليم والتدريب والترقية وغيرها.

التمييز النموذجي ضد المرأة يمكن رؤيته في نظام السلم الوظيفي المزدوج الذي يعتمده ما يقرب من نصف الشركات الكبيرة. في ظل هذا النظام، يتم توظيف العمال اعتمادا على مسارين: مسار وظيفي شامل له مسؤوليات عمل رئيسية ومسار غير وظيفي يركز على الأعمال المكتبية والروتينية. ويرافق عادة المسار الوظيفي الرئيسي إمكانية الانتقال بين المقر الرئيسي وفروع الشركة، وفتح الطريق إلى المناصب الإدارية في المستقبل. أما الموظفين في المسار الغير وظيفي فليس لديهم نقل، ولا يمكن الوصول إلى المناصب الإدارية. وأجابت ٧٢٪ من الشركات التي اعتمدت مسارات وظيفية شاملة تتضمن الانتقال في الشركة في عام ٢٠١٢ أن ”أكثر من ٨٠ في المئة من الموظفين هم من الذكور“.

بالإضافة إلى ذلك، أجابت ٥٢٪ من الشركات التي اعتمدت مسارات غير وظيفية لا تتضمن الانتقال في الشركة أن ”أكثر من ٨٠ في المئة من الموظفين هم من النساء“ (”المسح الأساسي لتكافؤ الفرص الوظيفية ٢٠١٢“ من قبل وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية). وبعبارة أخرى، في الواقع، يستخدم نظام السلم الوظيفي المزدوج لتوزيع العاملين حسب الجنس. مثل هذه الثغرة القانونية تجدها في اليابان فقط عند المقارنة مع البلدان المتقدمة.

زيادة في معدل عمالة النساء = زيادة العمال غير النظاميين

وقد ارتفع معدل توظيف النساء، وإن كان تدريجيا. دعونا نقارن بين اليوم وعام ١٩٩٠ وهو نهاية اقتصاد الفقاعة. ارتفع معدل توظيف النساء البالغة من العمر ١٥ إلى ٦٥ عاما ٨ نقاط من ٥٦٪ في عام ١٩٩٠ إلى ٦٤٪ في عام ٢٠١٤. من ناحية أخرى، وخلال هذه الفترة، كان معدل توظيف الرجال ثابتا تقريبا.

ومع ذلك، لا يقصد بالزيادة في معدل عمالة النساء بالضرورة أن يعني ”مشاركة فعالة للمرأة العاملة“. لأنه خلال هذا الوقت، كان قد انخفض عدد العمال النظاميين من النساء. وقد انخفض عدد الموظفين النظاميين من النساء بنسبة ٣.٣٪ (٣٥٠ ألف) من ١٠,٥٠٠,٠٠٠ وظيفة من عام ١٩٩٠ إلى ١,٠١٥,٠٠٠ في عام ٢٠١٥. في المقابل، ازدادت نسبة النساء العاملين غير النظاميين، من ٦,٤٦٠,٠٠٠ موظفة إلى ١٣,٤٣٠,٠٠٠ موظفة أي بزيادة ٦,٩٧٠,٠٠٠ موظفة (١٠٨٪) (”مسح القوى العاملة“ ٢٠١٥ من قبل وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات). ارتفاع نسبة عمالة الإناث ناجم فقط عن زيادة الموظفين غير النظاميين. ويعتبر زيادة العمال غير النظاميين من النساء العامل الأكبر الذي يمنع من تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين.

زيادة عمل ربات البيوت بسبب انخفاض أجور الذكور

يعود ارتفاع نسبة عمل المرأة إلى الانخفاض في أجور الرجال. بعد انهيار اقتصاد الفقاعة في وقت مبكر من فترة التسعينات، لم تتوقف أجور العمال النظاميين الذكور عن الارتفاع فقط، وإنما ازداد عدد العمال غير النظاميين من الذكور. في الفترة بين ١٩٩٠-٢٠١٤، ازداد عدد العمال غير النظاميين من الذكور ٢.٣٥ مليون شخص (١٧١٪). انخفاض أجور الموظفين الذكور يعمل على زيادة معدل توظيف الإناث وذلك لسببين.

أولا، وبسبب زيادة عدد الرجال الغير قادرين على الزواج لانخفاض الدخل، يزداد عدد الرجال والنساء الذين يتأخرون بالزواج أو لا يتزوجون على الإطلاق. وبالتالي، يزداد عدد النساء اللاتي يستمرن في العمل دون زواج. والسبب الثاني يتمثل في أن الزوج لن يكون قادرا على الحفاظ على مستوى المعيشة التقليدية، وبالتالي يزداد عدد ربات المنزل في العمل. تترك كثير من ربات البيوت العمل بسبب الولادة، وتعود للعمل بشكل جزئي بعد تربية الأطفال ولذلك يزداد عدد العمال غير النظاميين.

لذلك، وأنا أتساءل هل تريد المرأة العمل؟ وفقا لمسح استهدف العازبين من الرجال والنساء أجراه المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي في عام ٢٠١٠، تعتقد معظم النساء أن الوضع الأمثل هو ترك العمل مرة واحدة عند الزواج والولادة، والعودة للعمل مرة أخرى بعد تربية الأطفال حيث اختارت نسبة ٣٥٪ (تقريب الفاصلة العشرية) خيار ”مسار إعادة التوظيف“ باعتباره الخيار الأمثل لمسار الحياة. ثم اختارت نسبة كبيرة من النساء الغير المتزوجات (٣١٪) خيار ”مسار التوافق“ كحياة مثالية وهو الاستمرار بالعمل بعد الزواج وبعد الولادة. وكان في المرتبة الثالثة النساء العازبات اللاتي يرغين بالتقاعد عن العمل بعد الزواج أو الولادة، واتخاذ مسار ”ربة منزل“ (٢٠٪). وكانت نسبة النساء اللاتي لا يرغبن بالزواج وتفضل الاستمرار بالعمل وخيار ”الاستمرار بالعمل وعدم الزواج“ (٥٪) ونسبة النساء التي يرغبن بالزواج دون إنجاب الأطفال وخيار ”دخلان دون أطفال“ (٣٪) (”المسح الأساسي حول الولادات الـ ١٤ (مسح وطني حول الزواج والولادة)“ في عام ٢٠١٠ من قبل المعهد الوطني لأبحاث السكان والأمن الاجتماعي).

الفجوة بين المثالية والواقع

في نفس المسح، بالإضافة إلى ”مسار الحياة المثالي“ سأل المستطلعين عن ”مسار الحياة المتوقع“ أيضا. المثير للاهتمام هو الفجوة بين ”المثل الأعلى“ و”التوقعات“. إلى جانب مسار ”إعادة التوظيف“ ومسار ”دخلان دون أطفال“، فإن الفجوة بين ”المثاليات“ و”التوقعات“ كبيرة جدا. في حين أن نسبة النساء العازبات اللاتي يعتبرن أن المسار المثالي ”ربة منزل“ وصلت إلى ٢٠٪، تصل نسبة توقعاتهن إلى ٩٪ فقط. أيضا، انخفضت نسبة النساء (٣١٪) اللاتي اعتبرن أن المسار المثالي هو ”التوافق“ إلى نسبة ٢٥٪.

وعلى العكس، تجاوزت نسبة ”دورة الحياة التي يمكن توقعها“ من ”دورة الحياة المثالية“ في ”مسار العمل وعدم الزواج“، حيث تبلغ نسبة النساء اللاتي لا يرغبن بالزواج ويفضلن الاستمرار بالعمل ٥٪ فقط (مثاليا) مقابل نسبة ١٨٪ من النساء التي ”تتوقع“ هذا المسار من الحياة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن هناك الكثير من النساء اللاتي يعتقدن أنهن غير قادرات على الزواج حتى لو كانت لديهن الرغبة بذلك.

عصر صعب للزواج أيضا

وأخيرا، لنرى التغييرات في منظور الزواج والعمل. عند مقارنة مسح عام ١٩٨٧ ومسح عام ٢٠١٠، يعتبر أهم تغيير هو إدراك الرجال أكثر من النساء. في عام ١٩٨٧، كانت نسبة الرجال الذين يريدون ”ربة منزل“ كشريكة حياة ٣٨٪، أما في عام ٢٠١٠ انخفض هذا الرقم إلى ١١٪. وازدادت نسبة الرجال الذين يريدون ”مسار التوافق“ في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفعت من ١١٪ إلى ٣٣٪. في الماضي، كان هناك الكثير من الرجال الذين يريدون أن تكون شريكة حياتهم في المنزل ولكن هذا النوع من الرجال نادر اليوم.

من ناحية أخرى، عند النظر إلى دورة حياة المرأة المثالية، كانت نسبة ”مسار ربة المنزل“ الأعلى بين النساء في عام ١٩٨٧ بمستوى ٣٤٪، وفي عام ٢٠١٠ انخفض هذا الرقم إلى ٢٠٪. وفي المقابل، ازدادت نسبة ”مسار التوافق“ من ١٩٪ إلى ٣١٪. وفي دورة الحياة المتوقعة، انخفضت نسبة ”مسار ربة منزل“ إلى ٩٪ من ٢٤٪ وارتفع دورة التوافق من ١٥٪ إلى ٢٥٪. ومع ذلك، فإن معدل الارتفاع الأعلى هو ”مسار العمل دون زواج“، حيث ازداد من ٧٪ إلى ١٨٪. على الرغم من أنه من الصعب أن تصبح المرأة ربة منزل بدوام كامل، ليس من السهل التوافق بين العمل والأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. والأكثر من أي شيء، أن الزواج في اليابان اليوم أصبح حلما صعب المنال على نحو متزايد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ ٢١ يوليو/تموز ٢٠١٥. صورة العنوان من جيجي برس)