المجالات الرئيسية الثلاثة للإصلاحات التنفيذية
بفوز حكومة آبي في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/تموز ٢٠١٣، يمكن القول إنها حصلت على تفويض شعبي لسياسته للنمو الاقتصادي ’’آبينوميكس‘‘ والتي تهدف إلى إخراج اليابان من الانكماش الذي استمر لفترة طويلة وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو. ولكن نجاح تلك السياسات في تحقيق أهدافها سيعتمد على مضمون استراتيجية النمو الاقتصادي الجديدة التي يخطط آبي لجمعها هذا الخريف.
وصف رئيس الوزراء ’’آبينوميكس‘‘ بأنها تتألف من ثلاث ركائز رئيسية. أول ركيزتين هما السياسات المالية والنقدية لتحفيز الطلب على مستوى الاقتصاد الكلي، بينما تتألف الركيزة الثالثة من إجراءات هيكلية تعمل على مستوى الاقتصاد الجزئي لتعزيز النمو من ناحية العرض. ولكن حتى تعمل الركيزة الثالثة، يجب أن تهدف الإصلاحات التنظيمية في جوهرها ليس إلى تعزيز الإنتاجية الصناعية فقط ولكن إلى إطلاق العنان لمتطلبات القطاع الخاص الكامنة التي تراجعت على مدى أعوام طوال.
تتمثل أولى التحركات بإلغاء القيود عن قطاعي النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية حيث المنافسة فيهما محدودة مما أدى إلى ظهور نظام تسليم للمنازل وخدمات الهواتف المحمولة ثورية جديدة. ومالم تقدم الإصلاحات التنظيمية وسائل راحة ملموسة في حياة الناس اليومية فإنه من غير المرجح أن تعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. القطاعات المرشحة لإزالة القيود عنها لا تعد ولا تحصى، ولكني سأدرس هنا ثلاثة مجالات يمكن للإصلاحات أن تؤدي إلى زيادة سريعة في الطلب عليها وهي الزراعة والتنمية في المدن والرعاية الطبية والتمريضية.
الزراعة: إنهاء برنامج الحد من المساحات المزروعة بالأرز
تشارك اليابان حاليا في مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ لتحرير التجارة ويتم التركيز على ما إذا ستكون قادرة على الحفاظ على التعريفات الجمركية المرتفعة على الأرز. ولكن بلادنا تتمتع بمناخ معتدل وبوفرة في موارد الماء والأراضي الزراعية وبمزارعين مجدين. فلماذا إذا الأرز وهو محصولنا الثابت من الحبوب غير قادر على المنافسة على المستوى الدولي بحيث يحتاج إلى حماية بحاجز من التعريفات الجمركية المرتفعة؟
تقوم الدول المتقدمة أيضا بحماية قطاعاتها الزراعية، ولكن الأداة الرئيسية التي تستخدمها لهذا الغرض تتجلى في دعم الدخل. بينما يتبنى عدد قليل من الحكومات الأسلوب الذي تنتهجه اليابان، حيث يتم تقليص إنتاج الأرز بشكل مصطنع بموجب برنامج الحد من الأراضي المخصصة لزراعة الأرز، وهو في حقيقة الأمر اتحاد بين المنتجين لرفع سعر الحبوب الأساسية وفرض عبء ثقيل على المستهلكين. كما يأخذ هذا البرنامج رسوماً كبيرة من المزارعين الذين يعملون بدوام كامل وبحاجة لخفض إنتاجهم الكلي من الأرز بـ ٤٠٪. وحتى إذا كان المزارعون يسعون لتحقيق المنافع من عمليات على نطاق أوسع عبر تجميع أجزاء من الأراضي المقسمة حاليا إلى قطع صغيرة فإن جهودهم ستذهب أدراج الرياح طالما أن برنامج الحد من مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز لا يزال متواصلا. إن هذا البرنامج يضر بكل من المستهلكين و المزارعين بدوام كامل ويفرض تكاليف باهظة على الاقتصاد الياباني ككل، والسبب الرئيسي الذي يكمن وراء المحافظة عليه هو في تحقيق مصالح شبكة منتشرة في أنحاء البلاد من التعاونيات الزراعية (المجموعة الزراعية لليابان) تشكل العمولات على مبيعات الأرز وفق النظام الحالي جزءا كبير من دخلها. ولذلك فإن إبقاء أسعار الأرز مرتفعة هو من ضمن مصالحهم الحيوية.
ماذا يمكن أن يحدث إذا تم إلغاء برنامج الحد من مساحة الأراضي المزروعة في وقت قصير وتم تقديم مدفوعات مباشرة للمزارعين؟ يمكن للمزارعين بدوام كامل أن يزرعوا الأرز بقدر ما يستطيعون وهذا من شأنه أن يخفض من أسعاره بشكل جوهري، وبالتالي سيصبح الأرز الياباني أكثر قدرة على المنافسة على المستوى الدولي ويتيح تخفيض التعريفات الجمركية عليه. وعلاوة على ذلك، إذا حوّل قطاع الزراعة الياباني نفسه إلى صناعة مصدرة، فإن استهداف الأسواق الآسيوية التي تتمتع بأفق نمو أفضل من اليابان، التي تعاني من انكماش مع تزايد أعمار مواطنيها، من شأنه أن يؤدي أيضا إلى تحسين معدل اكتفاء اليابان من الطعام الذي تحول إلى مشكلة في الآونة الأخيرة.
كما أنه إذا انخرطت شركات الأعمال التي تمتلك وفرة في التمويل في قطاع الزراعة على نطاق أوسع، فإن المجتمعات الزراعية قد تنتعش بوجود عدد متزايد من الشباب الذين يعملون موظفين في الشركات. ويجب عدم استخدام بنود قانون الأراضي الزراعية التي تنص على أن الأرض لمن يعمل بها لاستبعاد الشركات التي تسعى للدخول إلى الزراعة كقطاع أعمال. وفي حال وقوع أي شيء، كأن ينتهك مالك الأرض هذا القانون بهجره لأرضه فإنه يجب أن يعاقب بغرامة، علما أن عدد مثل هؤلاء المالكين آخذ في الازدياد. إن الارتفاع في عدد الناس الذين يرثون مزارع ولكنهم أنفسهم غير مزارعين والذين إما أن يبيعوا أراضيهم أو يؤجرونها لمزارعين بدوام كامل هو رمز على التناقضات في قطاع الزراعة الياباني.
التنمية في المدن: الترويج للسكن في المناطق المركزية
عدد المناطق المركزية الباهظة الثمن في طوكيو المستخدمة من أجل السكن قليل نوعا ما مقارنة مع مدن مثل لندن وباريس. ولذلك فهناك فرق كبير بين عدد الناس خلال النهار الذين هم من الموظفين وبين عدد الناس من السكان خلال الليل. وهذا يجبر الناس على التنقل بشكل كبير مما يخلق ازدحاماً يشكل عبئا على المجتمع. يمكن أن يزداد عدد السكان في وسط طوكيو بصورة كبيرة إذا تم تبني قواعد تشترط استخدام المباني المتوسطة الحجم المؤلفة من خمسة إلى ستة طوابق بشكل أساسي بغرض السكن في المناطق السكنية بوسط طوكيو.
ولا يزال عدد الأسر ذات الدخل المزدوج آخذ بالارتفاع وهي لا ترغب بالتنقل مسافات طويلة على خلاف العائلات التي لها معيل واحد. كما يتواصل ارتفاع عدد الأسر التي تضم مسنين بحاجة إلى رعاية طبية وتمريضية. فعلى سبيل المثال، توفر شقة في المناطق المدنية الكثير جدا من الراحة أكثر من بيت العائلة الذي يحتوي على حديقة ويقع في الضواحي. وإذا قام ملاك البيوت في الأحياء المركزية بإعادة بنائها فستكون المنازل ذات الارتفاع المتوسط قادرة على إسكان ثلاثة أجيال من أفراد العائلة تحت سقف واحد كما يمكنهم استغلال عقاراتهم بشكل أكثر فعالية عن طريق إضافة وحدات للآجار.
وإذا تغيرت القواعد الحالية المتعلقة ببناء المناطق السكنية مثل أن تتم زيادة معدل عدد الطوابق بشكل جوهري وأن يتم تعديل البنود المتعلقة بـ’’الحق في أشعة الشمس‘‘ التي تحد من ارتفاع المباني، فإن استثمارات القطاع الخاص في بناء البيوت يمكن أن تتحفز بدون أن تنفق الحكومة أموالا. كما أن الانتعاش في الاستثمار السكني قد يقود إلى نمو في الأنماط ذات الصلة على الطلب المحلي. ويمكن أن يتيح استخدام المناطق المدنية المحدودة بصورة أكثر فعالية إقامة مزيد من المنتزهات وغيرها من المساحات المفتوحة والتي تعني حياة أكثر راحة للكثير من الناس. وعلاوة على ذلك، من شأن المنازل ذات الارتفاع المتوسط المبنية حديثا أن تخفف من الكوارث الناجمة عن الزلازل بالإضافة لجعل المدينة أكثر جاذبية.
من الضروري تعديل القانون الحالي الذي يضبط حقوق الملكية المشتركة بين المالكين، حيث يشترط القانون الحالي الحصول على موافقة أربعة أخماس المالكين على الأقل لإعادة بناء العقارات المشتركة وهو يشكل عقبة رئيسية أمام إعادة بناء العقارات الضخمة في الوقت الذي يتزداد فيه عدد المباني التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي. يجب تعزيز هذا الشكل من الاستثمار السكني عن طريق تخفيف الشرط الحالي بالحصول على موافقة أربعة أخماس المالكين، والذي من الواضح أنه يقوم بالتركيز المفرط على أولئك الذين يريدون أن تبقى الأشياء كما هي، إلى الحصول على موافقة ثلثي المالكين لإعادة تطوير المناطق السكنية.
وبالعودة إلى الأيام التي شهدت ازديادا في عدد السكان وارتفاعا في أسعار الأراضي، كان امتلاك منزل له حديقة في مناطق الضواحي جزءا من أسلوب الحياة النموذجية. ولكن في الوقت الحالي فإن عدد السكان آخذ في الانكماش كما يزداد عدد المسنين وهناك اتجاه متزايد نحو العيش في مجموعات بشكل أكثر قربا عن طريق العيش في مناطق مركزية في المدن مع بنية تحتية متطورة بشكل جيد. نحن بحاجة إلى تعزيز سياسة ’’المدينة المكتنزة‘‘ ليس فقط في المدن النائية وإنما أيضا في مناطق العاصمة الرئيسية والتي يتزايد فيها أعمار الشعب بشكل متسارع.
الرعاية الطبية والتمريضية: الانفتاح على القطاع الخاص
يمثل النمو السريع في عدد كبار السن مشكلة كبيرة على المالية العامة، الأمر الذي يستوجب استيفاء ضرائب واشتراكات ضمان اجتماعي أعلى. ولكن بالنسبة للقطاع الخاص، فإن نمو ’’السوق الفضية‘‘ من كبار السن الذين يملكون أموالا احتياطية، يشكل فرص أعمال كبرى. أكثر ما يحتاجه المعمرون هو الحصول على خدمات مثل رعاية صحية وتمريضية عالية الجودة ولكن في الوقت الحالي فإن هذين المجالين تتحكم بهما الحكومة من ناحية الأسعار ودخول الشركات، وفي الحقيقة إنهما يخضعان لنظام اشتراكي. وإذا أمكن تحويلهما إلى صناعات سوق تخضع لبنود حكومية بشأن شبكة السلامة الاجتماعية فمن الممكن تحقيق زيادة معتبرة في الطلب والتوظيف.
ولتحقيق هذه الغاية يجب تحرير الأسعار في البداية. فبموجب خطط التأمين من أجل الرعاية الطبية والتمريضية، من الطبيعي فقط تحديد مستويات من الأسعار للخدمات تتوافق مع الأقساط. ولكن مستويات الأسعار المحددة استنادا إلى خطط التأمين العام، أصبحت الأسعار الرسمية للخدمات المتعلقة وأدى هذا الأمر إلى عدم توافق بين العرض والطلب في العديد من الأماكن. أيضا، ونظرا لخفض الأسعار للتحكم بالتكلفة فإن خدمات العرض لم تزداد والنتيجة هي قائمة انتظار طويلة. فعلى سبيل المثال، بموجب نظام التأمين الحكومي للرعاية الطويلة الأجل، يمكن للمستخدمين أن يختاروا الدفع من جيوبهم الخاصة للحصول على الخدمات بوتيرة أكبر من التي يؤمنها النظام الحكومي، ولكنه من غير المسموح لمقدمي الخدمات أن يتقاضوا رسوما أعلى من تلك التي حددها النظام لأن ذلك لن يكون عدلا. ونتيجة لذلك فإن مقدمي خدمات القطاع الخاص لا يواكبون الأساليب الأصلية، كما أن النقص في التمويل العام يؤدي إلى انخفاض الجودة وإلى نقص في موظفي الرعاية.
وهناك مشكلة أخرى تتمثل في حظر دخول شركات الأعمال العادية إلى تلك المجالات وهذا الأمر يعيق المنافسة بين مقدمي الخدمات في تلبية احتياجات العملاء. وتسمح القواعد الحالية للشركات غير الربحية فقط بأن تعمل في تلك المجالات. أعتقد أن المستخدمين سيستفيدون من خلق سوق تنافسية لمقدمي الخدمات من جميع الأنواع تخضع لقواعد الحكومة الموضوعة لضمان خدمة المصلحة العامة بشكل مناسب.
يقع على عاتق الحكومة ضمان وجود مصدر مناسب للخدمات العامة لتلبية الطلبات الأساسية مثل تعزيز توفير الرعاية الطبية الطارئة. ولكن إذا تم تزويد هذه المؤسسة بمستوى إضافي من الخدمات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص في سوق مفتوحة لتحرير المنافسة، فإنه من المرجح أن نشهد ارتفاعا في سوق واعدة للمسنين.
إصلاحات جريئة في المناطق الاستراتيجية الخاصة
لا بد أن ينتج عن التحركات لإلغاء القيود، التي تهدف إلى تحقيق إنتعاش اقتصادي، احتكاك مع أولئك الذين يسعون لحماية مصالحهم الشخصية. ولكن مع وجود ’’المناطق الاستراتيجية الوطنية الخاصة‘‘ والتي تشكل عنصر رئيسيا من استراتيجة آبيه للنمو الاقتصادي ’’آبينوميكس‘‘، فإن الإدارة تسعى إلى العمل بالتنسيق مع رؤساء تنفيذيين لمدن كبرى مثل طوكيو وأوساكا وناغويا لتحويلها إلى أكثر مدن العالم ملائمة للأعمال من خلال توليفة من إصلاحات تنظيمية جريئة وحوافز مالية.
يتمثل أحد الشروط الضرورية لتحقيق هذا الهدف بزيادة عائدات الاستثمار عن طريق خفض معدل ضرائب الشركات. فنظام ضرائب الشركات الحالي في اليابان يحتوي على العدد من البنود الخاصة بتخفيض الضرائب لتحقيق مصالح صناعات خاصة وقد أدت إلى تآكل الأساس الضريبي. وإذا تمت إزالة هذه التخفيضات وغيرها من الإعفاءات الضريبية فسيكون من الممكن تخفيض معدل الضرائب بدون إنقاص مقدار العوائد المجموعة. وإذا قام رؤساء الحكومات المحلية بمبادرة لإلغاء ضرائب الشركات المحلية في المناطق الاستراتجية الخاصة فإن الأعباء على الشركات ستصبح أقل بكثير.
أما الشرط الثاني فهو القيام بمجموعة من الإجراءات لمواكبة الزيادة القصوى في عدد طوابق الأبنية، مثل تقديم تعويضات مناسبة للسكان المحليين والدعم لأولئك الذين يقومون بإعادة بناء بيوتهم لتصبح مبانٍ بارتفاع متوسط. وستلعب البلديات دورا رئيسيا في هذا الصدد. ولتعزيز الاستثمار من الخارج، سيكون من المهم أيضا بناء مستشفيات متقدمة تستطيع تقديم خدمات بلغات أجنبية. ويجب أن تشجع اليابان أيضا على إنشاء مدارس دولية متعددة الأنواع عبر تقديم إعفاءات ضريبية مثل تلك المقدمة للمدارس الخاصة النظامية.
ثالثا، نحن بحاجة إلى القيام بخطوات إضافية بشأن العمال الأجانب. فحتى لو حافظت الحكومة على سياستها التقليدية في استقدام عمال مهرة فقط من الخارج، يجب عليها أيضا أن تعتمد سياسة أوسع وذلك باتباع تفسير أقل تعسفا في مجال العمالة الماهرة. وبطبيعة الحال يجب السماح بدخول مهنيين مثل الأطباء والممرضين والمحاميين حاصلين على شهادات من دول متقدمة أخرى، ويجب إعطاء تأشيرة عمل بشكل أساسي للمتدربين الأجانب الموهوبين في نهاية فترات تدريبهم وللطلاب الأجانب الذين يتخرجون بعلامات جيدة من جامعات يابانية.
يتمثل أحد البنود الرئيسية لسياسة اليابان الاقتصادية في إيجاد تنمية متوازنة مناطقيا. ففي الماضي عندما كانت البلاد تشهد نموا اقتصاديا سريعا، كان من المفترض على الحكومة أن تحقق عائدات كبيرة وكانت السياسية تعطي أولوية لإنشاء بنى تحتية في المناطق التي كانت تشهد تنمية بطيئة وأن تقدم حوافز لاستثمار القطاع الخاص. ولكن تلك الإجراءات نجحت في تعزيز التنمية المناطقية في حالات نادرة فقط. وللخروج من الركود الحالي الذي استمر لفترة طويلة، نحن بحاجة إلى استراتيجية نمو اقتصادي تجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والدولي بشكل رئيسي للمدن الكبرى التي يمكن أن يتم استخدام التمويلات فيها بشكل أكثر إنتاجية. وبهذا الصدد، تعتبر خطة المناطق الاستراتيجية الخاصة في غاية الأهمية.
أهمية مجلس السياسة الاقتصادية والمالية
من المهم لتعزيز الإصلاحات التنظيمية التي ستكون مفتاح استراتيجية نمو اقتصادي ناجحة القيام بما يلي: (١) إجراء مناقشات مستفيضة بين أعضاء مجلس الوزراء الكبار فيما يتعلق بالحاجة للإصلاحات، (٢) عرض البيانات التي تستخدم كأساس لهذه المناقشات بشكل كامل، (٣) جعل رئيس الوزراء يبرهن على التزامه بالإصلاحات. وسيكون العضو المسؤول عن ذلك مجلس السياسة الاقتصادية والمالية. يترأس المجلس رئيس الوزراء ويشمل في عضويته وزير شؤون مجلس الوزراء وأربعة وزراء كبار مسؤولين عن السياسة الاقتصادية والمالية (بينما يشارك أعضاء مجلس الوزراء الآخرون على أساس مخصص لمناقشة قضايا خاصة)، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص يعينهم رئيس الوزراء بالإضافة إلى محافظ بنك اليابان المركزي.
وعندما يقوم مجلس السياسة الاقتصادية والمالية بتداول الإصلاحات التنظيمية، فالخطوة الأولى هي أن يقوم ممثلو القطاع الخاص بتقديم ورقة أو ورقتين بشأن الحاجة لكل من الإصلاحات المقترحة (تعكس هذه الأوراق نتائج المناقشات المستفيضة في مجلس الإصلاحات التنظيمية، وهو هيئة مؤلفة من عشرة أشخاص كلهم من ممثلي القطاع الخاص). ويمكن للوزير المسؤول أن يقدم نقضا للمقترحات، ويقوم أعضاء المجلس بدراستها ومناقشة المقترحات على مدى عدة اجتماعات. وفي نهاية هذه العملية يعلن رئيس الوزراء قراره، وإذا تمت الموافقة على المقترحات فإن هذا القرار تتبناه الحكومة رسميا في اجتماع لاحق لمجلس الوزراء.
بالإضافة إلى مجلس الإصلاحات التنظيمية، أسست إدارة آبيه الحاليه مجلس التنافسية الصناعية ويتألف من سبعة وزراء وعشرة مملثين عن القطاع الخاص. وسيكون هذا المجلس بمثابة منتدى لمناقشة الإصلاحات التنظيمية، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة مصدر يقدم لرئيس الوزراء مواد يقوم بمراجعتها عند اتخاذ قراره المتعلق بمجلس السياسة الاقتصادية والمالية.
أصبحت الإصلاحات التنظيمية خلال إدارة رئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو (٢٠٠١-٢٠٠٦) قضية سياسية كبرى فيما يتعلق بتخصيص الخدمات البريدية. ولكن من المرجح أن تكون الإصلاحات هذه المرة مرتبطة بشكل وثيق مع الاقتصاد الكلي. ونظرا لأن الدين الوطني كبير وهو لا يزال آخذا في الزيادة، فالحكومة بحاجة إلى مواكبة استراتيجية النمو الاقتصادي التي لن تعتمد على النفقات المالية. من الضروري أن يتم إجراء هذه الإصلاحات على فترات محددة وذلك للمحافظة على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين الذين يدعمون سوق السندات الحكومية اليابانية. وتتميز الإصلاحات التنظيمية التي تشكل الركيزة الرئيسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه ’’أبينومكس‘‘ بأنها ستكون مدفوعة بانضباط السوق.
(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)
