ميزانية الدفاع اليابانية وحد الـ 1%

بلغ مجموع نفقات اليابان المتعلقة بالدفاع في السنة المالية 2018، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بإعادة تنظيم القواعد العسكرية الأمريكية، ما مجموعه 5.2 تريليون ين ياباني، وهو ما يمثل أعلى مستوى له على الإطلاق. حيث كانت معدلات الإنفاق على قوات الدفاع في ازدياد مستمر منذ عودة رئيس الوزراء شينزو آبي للسلطة في أواخر عام 2012، لكن المستوى لا يزال أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الياباني، وهو السقف غير المعلن للإنفاق الدفاعي للبلاد.

وقد تم تحديد معدل الإنفاق البالغ 1% من خلال أحد قرارت مجلس الوزراء الذي اتخذته إدارة رئيس الوزراء ميكي تاكيأو في عام 1976 للحيلولة دون أن تصبح اليابان قوة عظمى عسكرية - على الرغم من أن معيار التحديد في ذلك الوقت كان الناتج القومي الإجمالي. وقد ألغت إدارة رئيس الوزراء ناكاسوني ياسوهيرو الحد الرسمي في عام 1987، لكن النسبة تظل واقعاً قوياً غير معلن حتى الآن.

وخلال اجتماع لجنة مجلس المستشارين المعنية بالميزانية في مارس/ آذار 2017، تعهد رئيس الوزراء آبي بضمان توفير الميزانية اللازمة للحفاظ بشكل فعال على قوات الدفاع الوطني في ضوء البيئة الأمنية الحالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف بأنه لا يعتقد أنه من الضروري خفض النفقات المخصصة للدفاع لأقل من 1%من إجمالي الناتج المحلي. وفي غضون ذلك، عبَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع القمة اليابانية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عن رغبته في أن تقوم اليابان بالتوسع في مشترياتها من المعدات العسكرية الأمريكية، قائلاً بأن ذلك سيخلق وظائف عديدة في الولايات المتحدة ويحقق مزيداً من الأمن في اليابان. ويتركز الاهتمام الآن على برنامج الدفاع المتوسط الأجل القادم (يغطي الفترة المالية 2019 إلى 2023)، والذي سيصدر في أواخر عام 2018، كوسيلة لقياس اتجاهات السياسة المتعلقة بالدفاع في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: إحدى الطائرات المقاتلة الشبح F35 المتطورة والمنتشرة في قاعدة ميساوا الجوية في مدينة ميساوا بمحافظة آوموري. جيجي برس)