التاريخ المظلم لليابان: تلوث بيئي وأوبئة متفشية

يصادف مايو/أيار الماضي مرور نصف قرن على اعتراف الحكومة رسمياً بوجود أمراض خطيرة ناتجة عن التلوث في اليابان، ويمثل هذا حدثاً طال انتظاره بالنسبة لضحايا مرض إتاي إتاي.

ولقد كان مرض إتاي إتاي الأول من بين ”أمراض التلوث الأربعة الكبيرة “ التي أدى تفشيها إلى انطلاق مرحلة النشاط البيئي في اليابان. أما الأمراض الأخرى فكانت مرض ميناماتا، ومرض نيغاتا ميناماتا، وربو يوكايتشي.

الأمراض الأربعة الناتجة عن التلوث في اليابان في فترة ما بعد الحرب

أُطلقت تسمية مرض إتاي إتاي على الحالات المتفشية بشكل واسع من تسمم بالكادميوم في محافظة توياما، اليابان. يسبب التسمم بالكادميوم وهن العظام والفشل الكلوي. جاءت تسمية المرض من كلمة إتاي (痛い) والتي تعني ”موجع“ وتستخدم الكلمة بشكل واسع للتعبير عن الألم مثل كلمة ”آه“ في اللغة العربية حيث أن المرضى كانوا يرددون الكلمة بسبب الوجع المتكرر في المفاصل والعمود الفقري، ومن هنا ظهر تسمية المرض على ألسنة السكان المحليين.

لقد كانت آثار مخلفات المنجم على الأسماك والنباتات ظاهرة منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وقد أبلغ طبيب محلي عن أولى الحالات الرسمية لمرض إتاي إتاي في عام 1946. وقد استغرق الأمر 22 عاماً حتى قامت الحكومة اليابانية بالاعتراف رسمياً في مايو/أيارعام 1968 بوجود علاقة سببية بين مرض إتاي إتاي والتلوث الصناعي الناتج عن عمليات التعدين والصهر المحلية.

في عام 1956، تم للمرة الأولى التعرف على مرض ميناماتا بين سكان ميناماتا بمحافظة كوماموتو. وكان السبب هو التسمم الحاد بالزئبق. حيث كان هناك معمل لإنتاج أسيتالدهيد تديره شركة شيسو يقوم بإلقاء مياه الصرف الملوثة بميثيل الزئبق في المياه القريبة منذ عام 1932، مما تسبب في تراكم حيوي للزئبق العضوي في الأسماك والمحار التي كان السكان المحليون يتناولونها فيما بعد. وقد عانى الضحايا من التخدر في اليدين والقدمين وفقدان الرؤية المحيطية وفقدان السمع والشلل والتشنجات، وفي حالات قليلة جدا الموت. علاوة على ذلك، تعرض المتضررون وعائلاتهم للوصم والتمييز من قبل المجتمع المحلي حيث تهربت شركة شيسو من المسئولية بالتواطؤ مع الحكومة.

في عام 1965، وفي خضم هذا التقاعس تفشت الموجة الثانية من مرض ميناماتا، وهذه المرة في محافظة نيغاتا. ومرة أخرى، كان الجاني هو ماء الصرف الملوث بالزئبق من أحد معامل الأسيتالدهيد التي تديرها شركة شووادنكو في قرية كانوسي على امتداد نهر أغانو. بحلول عام 1966، أصبح كل من مصدر التلوث وسبب المرض أمراً جلياً غير قابل للجدل. ومع ذلك، انتظرت الحكومة اليابانية حتى سبتمبر/ أيلول 1968 لكي تتخذ موقفًا رسميًا يقضي بأن مرض ميناماتا هو مرض مرتبط بالتلوث الناتج عن الزئبق الذي تلقيه المعامل التابعة لشركتي شيسو وشووادنكو.

كان ربو يوكايتشي مصطلحًا عامًا لوصف وباء اضطرابات وأمراض الجهاز التنفسي الذي بدأ يتفشّى في مدينة يوكايتشي بمحافظة ميه عام 1960 تقريبًا بسبب تلوث الهواء الناتج عن مجمع يوكايتشي للبتروكيماويات. على الفور تقريبًا بعد افتتاح المجمع في عام 1959، لقد ارتفعت بشكل حاد حالات الإصابة بالربو القصبي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، حيث تصاعدت الأدخنة الكبريتية من مصافي التكرير والمعامل الكيميائية إلى الغلاف الجوي.

في عام 1967، قامت مجموعة من ضحايا مرض الربو في يوكايتشي برفع دعوى قضائية ضد 6 من بين 13 شركة عاملة في المجمع: شركة تكرير النفط شووا يوكايتشي سكيو؛ مصنّع البتروكيماويات ميتسوبيشي للبتروكيماويات، ميتسوبيشي مونسانتو للكيماويات، ميتسوبيشي كاسي كوغيو، وإيشيهارا سانجيو؛ وتشوبو للطاقة الكهربائية المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية. في عام 1972، حكمت المحكمة بتحميل المدعى عليهم المسؤولية بشكل مشترك وبشكل فردي وأمرت بدفع تعويضات عن الأضرار، وأخيراً بدأت مجريات الأمور تسير في غير صالح الملوثين الكبار.

التضحية بالصحة العامة لصالح أرباح الشركات

لقد كانت جميع الأمراض الأربعة المرتبطة بالتلوث في اليابان نتاجاً للثورة الصناعية والنمو الاقتصادي السريع في فترة ما بعد الحرب التي كانت من أهم سماتها التضحية بالصحة العامة في سبيل تحقيق الازدهار الاقتصادي. لقد تغير الزمن. ورغم مرور سبع سنوات ونصف على كارثة محطة فوكوشيما النووية الأولى (فوكوشيما داي إتشي)، فإن تكرار الدروس المستفادة من تلك المآسي السابقة أمر جدير بالذكر.

الدرس الأول هو الانتباه إلى الإشارات المبكرة التي تشير إلى وجود مشاكل، ففي كل حالة من حالات التلوث الأربع، كانت الآثار السلبية للتلوث تظهر على النباتات والحيوانات أولاً. وفي كلتا المنطقتين اللتين تفشّى فيهما مرض ميناماتا، كان الصيادون المحليون أول من لاحظ بوضوح ظهور تأثير التلوث بالزئبق واشتكوا حينها من تضاؤل كمية الصيد. التأثيرات الأولى لعنصر الكادميوم الذي تسبب في مرض إتاي إتاي ظهرت في البداية على الأشجار والأرز وكذلك الأسماك. في يوكايتشي، كانت الرائحة الكريهة للأسماك علامة مبكرة على المزيد من المشاكل الأليمة التي ينطوي عليها المستقبل.

واﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ يتمثل في اﻟﺤﺎﺟﺔ الماسة ﻟﻠﺘﺤﺮك ﺳﺮﻳﻌﺎً من أجل تحديد اﻷﺳﺒﺎب واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ التأخر في اتخاذ اﻹﺟﺮاء بينما يتسع نطاق اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺗتصاعد. لقد تم العثور على العديد من الأسماك ميتة في حادث وقع في خليج ميناماتا عام 1952، أي قبل أربع سنوات من الإبلاغ عن أول حالات الإصابة بمرض ميناماتا، ورغم أن كل الشبهات حينها كانت تحوم حول النفايات السائلة التي مصدرها معمل شيسو الكيميائي، إلا أنه لم يتم إجراء أي تحاليل كيميائية في ذلك الوقت. بعد تفشي مرض ميناماتا في عام 1957، سعت محافظة كوماموتو إلى الحشد لقانون تطهير الغذاء من أجل فرض حظر على صيد الأسماك في خليج ميناماتا، لكن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية رفضت فرض هذا الحظر ”دون وجود دليل واضح على تلوث جميع الأسماك والمحاريات في المنطقة“.

في عام 1958، عندما أعربت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عن وجهة نظر مفادها أن شركة شيسو هي مصدر التلوث، أنكرت الشركة بشدة المسؤولية كاملة. في الوقت نفسه، بدأت بهدوء في تفريغ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مصب نهر ميناماتا بدلاً من ميناء هاياكّن في خليج ميناماتا، وقد كان لذلك تأثيره في اتساع رقعة التلوث وتأثيراته الصحية على امتداد ساحل بحر ياتسوشيرو. كانت وزارة التجارة الدولية والصناعة على دراية بما تقوم به شركة شيسو من مناورات، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1959 أمرت المعمل بالعودة إلى تفريغ النفايات السائلة في خليج ميناماتا، ولكن ليس لوقف التخلص من السموم في المياه الساحلية. في ذلك الوقت، كانت إدارة شركة شيسو على دراية بأن نتائج التجارب التي أجريت على الحيوانات في المستشفى التابع لمصنعها قد أثبتت أن سبب مرض ميناماتا هو الزئبق الذي تحتوي عليه مياه الصرف الخاصة بالمصنع الكيميائي. لكن الشركة أخفت هذه النتائج عن المحققين وعن الناس.

وفي نفس الوقت تقريباً، تمكن فريق من الباحثين في جامعة كوماموتو من تحديد الزئبق في الأسماك المحلية والمحار كسبب لمرض ميناماتا. وقام فريق عمل كونته لجنة التحقيق في الأغذية والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة لدراسة المشكلة بقبول تلك النتائج والإبلاغ عنها في تقريرها. لكن إيكيدا هاياتو وزير التجارة الدولية والصناعة أعلن أن الاستنتاج "سابق لأوانه" وتم حل فريق العمل نفسه. في هذه الأثناء، قامت رابطة صناعة الكيماويات اليابانية بزيادة الموقف اضطراباً عن طريق نشر نظريات مغايرة بما في ذلك الفكرة (التي فقدت مصداقيتها) بأن المتفجرات هي المسؤولة عن حدوث التلوث.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 1959، سافرت مجموعة من أعضاء الدايت إلى ميناماتا لتقييم الوضع مباشرة وقوبلت باحتجاجات عارمة من قبل الصيادين وعائلات المرضى. بدأ انتقاد الجمهور لشركة شيسو يتصاعد، لكن الإدارة العليا للشركة كانت لديها إجابة: في ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت عن تركيب نظام جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفي حفل خاص قام رئيس شركة شيسو بشرب كوب من الماء، يزعم أنه من مياه الصرف الصحي الخاصة بالمصنع والمعالجة بواسطة النظام الجديد، لإثبات سلامته. ومع ذلك، وكما أظهرت شهادة المحكمة في عام 1985، فإن النظام لم ينجح على الإطلاق في إزالة ميثيل الزئبق الذي كان مصدر المشكلة، واستمرت شركة شيسو في تصريف المادة عالية السمية حتى عام 1968.

كان لكل هذه التأخيرات تأثير كارثي. في عام 1962، بعد ثلاث سنوات من عرض السلامة الزائف، تم العثور على الزئبق العضوي في أنسجة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، كان يُعتقد أنه مات من الشلل الدماغي. وقد كشف هذا إلى جانب دراسات أُجريت لاحقاً أن الزئبق العضوي (على عكس المعادن الثقيلة) يمكن أن يمر عبر مشيمة الأم ويتركز في أنسجة الجنين مما يسبب مرض ميناماتا الخلقي.

دور المحاكم في إنقاذ الضحايا

فقط في عام 1968، وهو نفس العام الذي أصبح متوفراً فيه الخيار الاقتصادي بتصنيع الأسيتالدهيد بشكل خالٍ من الزئبق، قامت الحكومة اليابانية بالاعتراف رسميًا بأن النفايات السائلة الملوثة بالزئبق الخاصة بشركة شيسو هي سبب المشكلة. من منطلق إعطاء الأولوية لأرباح الشركات على حساب الصحة العامة، فقد تلكأت الحكومة لمدة عقد من الزمان بينما كان عدد الخسائر في الأرواح يرتفع.

وهذا يقودنا إلى الحديث عن الدرس الثالث الذي يمكن استخلاصه من مأساة الكوارث الصحية الأربع الرئيسية الناتجة عن التلوث في اليابان: الدور الهام للمحاكم والمحامين المستقلين والحاجة إلى نظام تعويض صديق للضحايا.

لم تكن الحكومة، بل يرجع الفضل للمهنيين والنشطاء المستقلين الذين وقفوا في مواجهة كيانات الأعمال العملاقة ونصروا حقوق الضحايا. وبمساعدة المحامين والأطباء والعلماء المتفانين، استطاع الضحايا إثبات مسؤولية الشركات في المحكمة ونجحوا في مقاضاتهم مقابل الأضرار.

وقد تحقق أول انتصار قانوني في سبتمبر/ أيلول 1971، عندما أصدرت المحكمة المحلية حكماً لصالح مجموعة من ضحايا مرض نيغاتا ميناماتا. محكمة أخرى أصدرت حكمها لصالح مجموعة من ضحايا مرض ربو يوكايتشي في يوليو/ تمّوز 1972، وقرار المحكمة المحلية في أغسطس/ آب بتأييد دفع تعويضات عن الأضرار لصالح ضحايا مرض إتاي إتاي. كسِب ضحايا الموجة الأولى من تفشي مرض ميناماتا دعواهم القضائية في مارس/ آذار 1973. وفي كل قضية، أصبح المبلغ الممنوح للمدعين هو الأساس لاتفاقات تعويضات على نطاق أوسع بين الشركات المسببة للتلوث والضحايا.

نسيان الدروس

لقد مهدت هذه التطورات الطريق لتمرير قانون التعويض عن الأضرار الصحية المتعلقة بالتلوث في سبتمبر/ أيلول 1973، والذي أنشأ نظامًا للتعويض التلقائي للضحايا الذين يثبت تضررهم. للأسف، فإن عملية إصدار الشهادات كانت في كثير من الأحيان تستغرق سنوات، وفي ظل المعايير التشخيصية والجغرافية الضيقة التي وضعتها الحكومة، كان يتم رفض العديد من الضحايا بشكل كامل، وحتى الآن تم توثيق حوالي 2000 شخص (شيسو) مصاب بمرض ميناماتا من بين أكثر من 20 ألف متقدم. (وبالطبع لا يشمل هذا العدد الضحايا الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على شهادة، سواء كان ذلك عن جهل منهم أو بسبب الخوف من الوصم والمضايقة أو لأي أسباب أخرى).

في حالة مرض نيغاتا ميناماتا، تم توثيق ما يقرب من 700 مريض أي أقل من ربع عدد من يبحثون عن المساعدة. قامت الحكومة بتوثيق أقل من 200 شخص من ضحايا مرض إتاي إتاي، وقامت بحصر نطاق الاعتراف بالحالة ليشمل فقط أولئك الذين يعانون من أعراض متعددة بما في ذلك تلين العظام. ومع ذلك، فهناك ما يقرب من 400 مريض يحتاجون إلى العلاج أو مراقبة الآثار الأخرى للتسمم بالكادميوم مثل تلف الكِلية، وقد قام ضحايا هذه الأمراض الثلاثة بتقديم عدة دعاوى قضائية بسبب التأخيرات في عملية إصدار الشهادات وطالبوا الحكومة مراراً وتكراراً بمراجعة المعايير.

أما ربو يوكايتشي فقد كان حالة مختلفة إلى حد ما، حيث أن التلوث بثنائي أكسيد الكبريت الذي يعتبر مسؤولاً عن الوباء المحلي كان واسع الانتشار نسبياً. وبموجب قانون التعويض عن الأضرار الصحية المرتبطة بالتلوث، فقد كان المقيمون في 41 منطقة محددة في تسع محافظات هي (طوكيو وأوساكا وكاناغاوا وتشيبا وآيتشي وهيوغو وشيزوكا وفوكوكا وأوكاياما) مؤهلين في البداية للتقدم بطلب للحصول على شهادة باعتبارهم ضحايا لتلوث الهواء، ولكن في عام 1988 تم حذف هذه الإدراجات على أساس أنه "يتم إحراز تقدم" كاف. ومنذ ذلك الحين عاد سكان تشيبا وأوساكا وكاواساكي وكوراشيكي مرة أخرى إلى المحاكم لتحميل المسؤولية للشركات المسببة للتلوث المحلي.

إن إعلان ريو حول البيئة والتنمية الذي تم اعتماده في "قمة الأرض" التي نظمتها الأمم المتحدة عام 1992، هو عبارة عن مجموعة من الدروس المستفادة من تأثير الأضرار البيئية في جميع أنحاء العالم. ومما له أهمية خاصة بالنسبة ”للأمراض الأربعة الناتجة عن التلوث“ في اليابان، الفقرة رقم 15 (المنع): ”حيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو لا رجعة فيه، لن يتم السماح باتخاذ نقص الحقائق العلمية الكاملة ذريعة لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة من أجل منع التدهور البيئي“.

هل تعلم المجتمع الياباني الدرس من معاناة الآلاف من ضحايا التلوث؟

في 11 مارس/ آذار 2011، تسبب تسونامي الذي أثاره زلزال شرق اليابان الكبير في تعطيل محطة فوكوشيما داي إتشي للطاقة النووية مما نتج عنه أحد أسوأ الحوادث النووية في التاريخ. بعد مرور سبع سنوات ونصف ومع تزايد المخاوف من إصابة الأطفال بسرطان الغدة الدرقية، لا تزال محاسبة المسؤولين عن الحادث وتداعياته الخطيرة على حياة الإنسان أمراً بعيد المنال. وهنا ينبغي لنا أن نتساءل، ما الذي تعلمته اليابان حقاً خلال السنوات الخمسين الماضية؟

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ضحايا مرض إتاي إتاي وأفراد عائلاتهم في مؤتمر صحفي في كانازاوا بمحافظة إيشيكاوا، بعد قرار المحكمة المحلية الصادر في أغسطس/ آب عام 1972، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أدنى درجة ضد شركة ميتسوي للتعدين والصهر المسببة للتلوث. الصور من جيجي برس)