تقلبات سوق الهواتف المحمولة في اليابان

منذ أن انضمت شركة الهواتف المحمولة NTT Docomo اليابانية الرائدة إلى منافستيها الرئيسيتين في تقديم عروض على أجهزة الآيفون في سبتمبر/أيلول الماضي، هوى سوق الهواتف المحمولة في البلاد إلى حالة من التجانس الظاهري مع تمايز طفيف بين شركات الهواتف المحمولة الثلاث الكبرى في اليابان في مجال أجهزة الهواتف المحمولة والخدمات المقدمة، مما هيّأ الأجواء لاندلاع نوع من حرب أسعار تحرص جميع شركات الهواتف المحمولة على تجنبها.

”إعادة النقود“ من حملات ترويجية إلى وسيلة بقاء

ووفقا لبيانات أعدتها شركة ”كانتار جابان“ المختصة بإجراء أبحاث حول السوق، بلغت نسبة مبيعات أجهزة الآيفون ٦٨.٧% من الهواتف الذكية بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني عام ٢٠١٣ ويناير/كانون الثاني عام ٢٠١٤. ونظرا لأن كلا من Docomo وKDDI وSoftBank كانت تبيع أجهزة الآيفون التي كانت تهيمن على السوق مع أجهزة تعمل بنظام أندرويد، ولم يعد الزبائن يختارون الاشتراك مع إحدى شركات الهواتف المحمولة بناء على التشكيلة المعروضة من الأجهزة. المتوفرة ولذلك فقد كان هناك تمايز طفيف بين الشركات الثلاث الكبرى فيما يتعلق بأسعار الخدمة المقدمة أو جودتها أيضا. لكن هذا الأمر هيّأ الأجواء لاندلاع ”حرب إعادة جزء من ثمن الهاتف المحمول“ حيث سعت الشركات لجذب عملاء الشركات المنافسة لها عبر تقديم عروض سخية بصورة متزايدة لإعادة بعض النقود من ثمن الهاتف المحمول للعميل عندما ينتقل إليها من شركة أخرى. وبلغت بعض هذه العروض عشرات الآلاف من الين الياباني، فقد وصل أحد عروض إعادة النقود أعلن عنها في وقت مبكر إلى مبلغ خرافي بلغ ٧٠٠٠٠ ين على كل جهاز. وكان الناس يتباهون بالذهاب في إجازات عائلية مستخدمين النقود التي كسبوها من شركات الهواتف المحمولة عند شراء هواتف ذكية لجميع أفراد الأسرة. والحقيقة تُقال إن جميع شركات الهواتف المحمولة كانت ترغب في تقليص قيمة هذه العروض التي كانت تلتهم أرباحها، ولكن لم تجرؤ أي منها على فعل ذلك طالما أن الشركات المنافسة لها مستمرة في تقديم حوافز سخية. وتحولت العروض التي بدأت كحوافز قصيرة الأمد من أجل زيادة عدد العقود الجديدة إلى وسيلة للبقاء في السوق. كما شِكَلّت حملات إعادة النقود من وجهة نظر الزبائن حوافزا عظيمة للاشتراك مع إحدى شركات الهواتف المحمولة، ولكنها لم تعود بصورة إيجابية على الشركة بحيث يبقى العميل مع نفس الشركة لفترة طويلة. ومع زيادة عدد تلك العروض فقد تعالت أصوات عملاء شركات الهواتف المحمولة المشتركين معها لفترات طويلة بالسخط لأنهم كانوا خارج لعبة العروض. وفي ذروة معركة ”إعادة النقود”، انتشرت شائعات في شهر مارس/آذار عام ٢٠١٤ على شبكة الإنترنت مفادها بأن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات (MIC) ”أمرت“ شركات الهواتف المحمولة بوقف حملات تقديم حسوم. وقد أطفأت هذه الشائعات حول تدخل الحكومة لهيب حملات ”إعادة النقود“ وشكلت فرصة للشركات الثلاث الكبرى للتراجع في آن واحد. وهو ما وضع نهاية لحرب حملات ”إعادة النقود“ المُشار اليها

شركة NTT Docomo تحتل الصدارة بخطتها الجديدة

في منتصف أبريل/نيسان من هذا العام وأثناء الهدوء الذي تلى حرب إعادة النقود، اغتنمت شركة NTT Docomo الفرصة للإعلان في تعميم شهر يونيو/حزيران عن خطتين لتقديم حسومات على خدماتها، وهما خطة ”كاكيه هوداي Kake-hōdai“ وخطة ”باكيه آيرو Pake-aeru“. وبموجب الخطة الأولى الجديدة ”كاكيه هوداي“ يكون في وسع المشتركين إجراء عدد غير محدود من المكالمات لأي جهاز هاتف في البلاد بتسعيرة ثابتة تبلغ ٢٧٠٠ ين في الشهر. في حين تُمَكِّنُ الخطة الثانية ”باكيه آيرو“ أفراد العائلة من المشاركة في حصصهم من البيانات. وفي تلك الأثناء، تحركت الشركة لتقديم حسومات لعملائها المخلصين وفقا لطول فترة تعاقدهم مع الشركة والتي تفتخر بوجود عدد كبير منهم سيما وأن هؤلاء العملاء الأفراد والعائلات المشتركين معها لفترة طويلة لم يستخدموا أبدا شركات هواتف محمولة أخرى. هذا ويعتبر تدشين أول خطة لإجراء عدد غير محدود من المكالمات بتسعيرة ثابتة في اليابان خطوةً جريئةً من قبل شركة NTT Docomo لوقف تدفق عملائها إلى الشركات المنافسة لها وهو منحى تواصل حتى بعد بدء الشركة ببيع أجهزة الآيفون في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم. وقد أحدث الإعلان عن الخطتين صدىً واسعاً في قطاع الهواتف المحمولة وأثبت نظام الأسعار الجديد أنه حقق نجاحا كبيرا في عدد المشتركين. فعندما عُرضت الخطتان الجديدتان في منتصف شهر مايو/أيار، اندفع الزبائن إلى المحلات للاشتراك في الخدمتين بشكل مسبق مما اضطر ببعضهم للانتظار نحو ثلاث ساعات في بعض المحلات. وكانت الاستجابة الأكبر من قبل العملاء الذين يجرون مكالمات متكررة مثل الشباب والشركات، مع وجود عدد لا بأس به من العملاء الذين انتقلوا من شركات منافسة. وتمكن خطة التسعيرة الثابتة الجديدة لأولئك الذين يجرون مكالمات بشكل متكرر من توفير الكثير من مصاريف الهاتف المحمول، ولكنه يحرم الشركة من مصدر رئيسي من العائدات في هذه العملية. ولعله من أجل إيجاد صيغة ما من التوازن، فأنه يجب على شركة NTT Docomo أيضا أن تبدي التزاما تجاه العملاء الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة بوتيرة قليلة أو متوسطة ومن الذين قد ينتهي بهم الأمر بدفع مبالغ أكثر بموجب خطة الأسعار الأساسية البالغة ٧٤٣ ين. ولا يزال من غير الواضح كم سيبلغ عدد العملاء الذين سيشتركون في هذه الخدمة، ولكن توقيع أكثر من ٥ ملايين عقد جديد في أول ٥٠ يوم يُظهر أن رهان شركة NTT Docomo كان مجديا ورابحاُ.

شركتا SoftBank وKDDI تكافحان لمجاراة السوق

بالطبع لم تجلس شركتا KDDI وSoftBank مكتوفتيّ اليّدين حيال ذلك كله. فقد كشفت الشركتان اللتان تصنفان بثاني وثالث أكبر شركة في اليابان عن خطتيهما في محاولة يائسة لتجنب تدفق المزيد من عملائها نحو منافستهما.
حيث قال ”تاناكا تاكاشي“ رئيس شركة KDDI في مؤتمر صحفي بأنّ قسم المبيعات في شركته توسل إليه لاتخاذ إجراءاتٍ وتدابير تجاه خطة الأسعار الجديدة لشركة NTT Docomo والتي كانت تؤثر بشكل كبير على حجم المبيعات. وتحت هذه الضغوط سارعت شركة KDDI وعلى عجل بتقريب الموعد المقرر لبدء خطتها الجديدة لاتصالات منخفضة التكاليف والتي كان مخصصاً أن تبدأ أصلاً في شهر ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤ إلى شهر أغسطس/آب من هذا العام. حيث كان من المقرر أن تبدأ تلك الخطة جنبا إلى جنب مع خطة VoLTE (صوت عبر مشروع متطور طويل الأمد ”LTE“) الجديدة لشركة KDDI والتي تتيح لشبكة LTE عالية السرعة الخاصة بشركة KDDI بنقل اتصالات صوتية عالية الجودة بالإضافة إلى كميات كبيرة من البيانات أما شركة SoftBank فقد ناضلت من جهتها لاستعادة مكانتها. حيث أعلنت الشركة في شهر يناير/كانون الثاني عام ٢٠١٤ عن خطتها الجديدة للأسعار بوصفها ”خطة لحقبة VoLTE القادمة“. سيما وأن هذه الخطة التي كان من المقرر أن يكشف عنها في منتصف شهر أبريل/نيسان تُتِيح إجراء ١٠٠٠ مكالمة لمدة أقصاها ٥ دقائق لكل مكالمة وتدفق نحو ٧ غيغابايت من البيانات مقابل رسم اشتراك قدره ٦٩٨٠ ين في الشهر. لكن سرعان ما تعرضت أسعار الخطة لهجوم من عملاء ومعلقي الانترنت مما دفع بشركة SoftBank لإلغائها في شهر أبريل/نيسان ٢٠١٤ قبل تنفيذها و استجابة لإعلان شركة NTT Docomo عن خطة التسعيرة الثابتة للمكالمات. وفي شهر يونيو/حزيران، أعلنت شركة SoftBank عن خطة مشابهة لخطة شركة NTT Docomo (وتم البدء بخطة التسعيرة الثابتة للمكالمات في شهر يوليو/تموز).

خطط أسعار الهواتف الذكية الجديدة

 (الأسعار لا تشمل ضريبة المبيعات)

تراجع SoftBank وتقدم NTT Docomo في مبادرات الأسعار

كانت شركة SoftBank تأمل في أن تحتل الصدارة بخطة أسعارها الجديدة وأن تجبر منافستيها الكبيرتين آنفتي الذكر على إجراء عقود مماثلة للحاق بها. وكان الهدف من الخطة تأسيس منحنى لهيكل الأسعار بحيث يؤمن أرباحاً ثابتة ويُجنب اندلاع حرب أسعار مؤذية. فشركة SoftBank تعتمد على الأرباح التي تجنيها في اليابان لتمويل خططها في التوسع في سوق الاتصالات الأمريكي. وجدير القول إن شركة SoftBank كانت قد استخدمت إيراداتها اليابانية للاستحواذ على شركة Sprint Nextel. ولكن رئيس الشركة ”سون ماسايوشي“ قال إنه سيحتاج إلى شراء شركة T-Mobile رابع أكبر شركة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى إضعاف هيمنة شركتي AT&T و Verizonعلى سوق الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة. وحتى ولو افترضنا أن بإمكانه النجاح في هذا الاندماج، إلا أن شركته تواجه تحديات مالية صعبة متصاعدة. ففي العام المالي ٢٠١٣ تفوقت شركة SoftBank على شركة NTT Docomo بنَحوِ ترليون ين من إيرادات التشغيل، إلاّ أنّ ديونها بفوائد تبلغ أكثر من ٩ ترليونات ين. ولعل الحاجة لتأسيس هيكل من المرابح القصوى كانت هي الدافع وراء إعلان شركة SoftBank الاستباقي عن خطة الأسعار الجديدة وذلك بغية إعادة بناء شركة Sprint والاستحواذ على شركة T-Mobile الأمريكيتين. ومن الواضح أن الأمور لم تسر طبقا لخطة شركة SoftBank. ففي نهاية المطاف كانت شركة NTT Docomo هي من يتحكم بالسوق من خلال خطتها لإجراء مكالمات غير محددة وكان على شركتي SoftBank وKDDI مجاراتها بسرعة. سيما وأن الأولى منهما وبعد شرائها شركة Vodafone Japan عام ٢٠٠٦، اندمجت SoftBank لتغدو الشركة التي تُحدد منحى السوق واتجاهاته وذلك عبر إدخالها لخطة الخدمة الأساسية ذات السعر المنخفض والتي بلغت شهريا ٩٨٠ ين كما أصبحت أول شركة محلية تبيع أجهزة الآيفون. ولكن في عام ٢٠١١، بدأت شركة KDDI ببيع أجهزة الآيفون أيضا عام ٢٠١٢ مُتحدِّيةً بذلك تحكم شركة SoftBank في تحديد أسعار خدمات الهواتف المحمولة عبر عرضها حزمة حسومات تجمع بين خطط الهواتف الذكية مع خدمات الصوت الرقمية باستخدام شبكتيها الألياف البصرية والكابلات واسعة النطاق (حيث لا تمتلك شركة SoftBank شبكة واسعة النطاق خاصة بها للاستخدام المنزلي). وفي الآونة الأخيرة، استلمت شركة NTT Docomo زمام المبادرة في وضع الأسعار من خلال خطتها لإجراء عدد غير محدود من المكالمات وفي غضون ذلك، قد تُنهي تحركات وشيكة لتخفيف القيود المفروضة على سوق الاتصالات هيمنة مجموعة NTT، المحتكر السابق لسوق الاتصالات الياباني. وكانت قواعد مكافحة الاحتكار قد منعت شركة NTT Docomo في وقت سابق من استخدام شبكتي كابلات الألياف البصرية لـ NTT East وNTT West، واللتان كانتا تتحكما بمعظم الاتصالات البصرية في اليابان، ولكن من المقرر أن يتم إلغاء تلك القواعد. وخلال اجتماع لمالكي الأسهم في ١٩ يونيو/حزيران، أعلن رئيس شركة NTT Docomo ”كاتو كاؤرو“ خططاً للكشف عن حزمة حسومات تجمع بين خدمة الانترنت اللاسلكية التي تقدمها الشركة وبين الاتصال عبرالألياف البصرية لـNTT.

فتح سوق الهواتف المحمولة في اليابان

وفي نفس الوقت، احتدمت المنافسة من قبل مشغلي شبكات الهاتف المحمول الافتراضية اليابانية الناشئة (MVNOs) والتي تقدم خدمة اتصالات متنقلة منخفضة التكلفة باستخدام البنية التحتية لشركات الهواتف المحمولة الرئيسية. وأصبحت MVNOs تجذب الاهتمام من خلال طرحها لخطط أسعار منخفضة تتراوح بين ٢٠٠٠ ين و٣٠٠٠ ين في الشهر، تشمل ثمن الجهاز أيضاً وجدير بالذكر أن هذا التوجه قد سبق وأثير في شهر أبريل/نيسان هذا العام عندما بدأت شركة Aeon العملاقة بيع التجزئة في إطار حملة مبيعات تستهدف العملاء كبار السن المهتمين باقتناء أجهزة ذكية ولكن التكلفة المرتفعة لحزمات البيانات النموذجية كانت تثنيهم عن ذلك. وقد عرضت Aeon في البداية فقط ٨٠٠٠ جهاز ذكي منخفض التكلفة جرى بيعها على الفور تقريبا. وقد شجع نجاحها شركات أخرى من بينها شركة تقدم خدمة الانترنت وشركة للكابلات الضوئية، للدخول في المنافسة بخدماتها من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة منخفضة التكلفة. وفي تحرك يُتوقع أنه يخدم مشغلي شبكات الهواتف المحمولة الافتراضية، دعت لجنة تابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات لوضع قواعد جديدة تشترط على شركات الهواتف المحمولة إزالة أقفال شرائح الأجهزة المحمولة ”SIM“ من على أجهزتها اعتبارا من عام ٢٠١٥ مما يتيح لمالكي الأجهزة التنقل بين شركات الهواتف المحمولة دون شراء أجهزة جديدة. وفي الوقت الحالي، تعمد شركات الهواتف المحمولة الثلاث الكبرى التي تسيطر على ٩٠% من سوق الهواتف المحمولة إلى تثبيط منافسة شركات جديدة مبتكرة. وقد حاولت شركة eAccess التي تقدم خدمة ADSL الدخول للسوق لينتهي بها الأمر وهي مباعة لشركة SoftBank في عام ٢٠١٣. ويبدو أن الحكومة عازمة على فتح المجال للاعبين آخرين ولتحفيز المنافسة عن طريق حظر قفل شرائح SIM وأن تساعد مشغلي شبكات المحمول الافتراضية على دخول السوق. حيث وَفّرَ النمو السريع لمشغلي شبكات المحمول الافتراضية في الولايات المتحدة للزبائن طيفا واسعاً من الخيارات بعيدا عن تلك التي تقدمها شركات الهواتف المحمولة الأربع الرئيسية في البلاد. ويبقى أن نرى ما إذا كان الزبائن اليابانيون سيتعاملون مع مشغلي شبكات المحمول الافتراضية بنفس الطريقة.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بتاريخ ١٥ يوليو/تموز٢٠١٤. صورة العنوان: رئيس شركة NTT Docomo ”كاتو كاؤرو“ يعلن عن خطة أسعار جديدة لشركته خلال مؤتمر صحفي في ١٠ أبريل/نيسان ٢٠١٤).