الحكومة اليابانية تعتمد مشروع ميزانية قياسي بقيمة 115.5 تريليون ين للعام المالي 2025

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة عن اعتماد خطة ميزانية الدولة للسنة المالية 2025 بإجمالي إنفاق قياسي بلغ 115.541.5 مليار ين، في ظل زيادات حادة في تكاليف الضمان الاجتماعي، الدفاع، وخدمة الدين. يعكس هذا الإنفاق القياسي التحديات المتزايدة التي تواجهها اليابان مع شيخوخة السكان وتعزيز القدرات الدفاعية.

للعام الثالث على التوالي، تجاوز حجم الإنفاق الإجمالي 110 تريليون ين، مما يعكس تصاعد التكاليف الحيوية في قطاعات متعددة. تعد هذه الخطة هي الأولى التي يتم إعدادها تحت إدارة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تولى منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يبرز التوجهات الجديدة للحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

تمت المصادقة على مشروع ميزانية العام المالي 2025 خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، ومن المقرر تقديمه إلى الدورة العادية للبرلمان المتوقع انعقادها في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل. ومع ذلك، يواجه إيشيبا تحديات سياسية بسبب ضعف الأغلبية البرلمانية، مما قد يتطلب إجراء مفاوضات مع أحزاب المعارضة للوصول إلى توافق بشأن إقرار الميزانية قبل نهاية السنة المالية الحالية في مارس/آذار.

تشكل تكاليف الضمان الاجتماعي، التي تعد جوهرية في مواجهة شيخوخة السكان، نحو 30% من إجمالي الإنفاق. وقد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 38.277.8 مليار ين. وتشمل هذه التكاليف تمويل الرعاية الصحية، التقاعد، والدعم للأسر المتضررة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الميزانية زيادات ملحوظة في الإنفاق الدفاعي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التوترات الإقليمية. كما تشهد خدمة الدين الوطني ارتفاعًا كبيرًا نتيجة الديون المستمرة وتكاليف الفائدة.

تعكس هذه الميزانية التوجه الحكومي نحو الاستثمار في المجالات الحيوية، لكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن القدرة على تمويل هذا الإنفاق المتزايد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)