الولايات المتحدة تُبقي اليابان على قائمة مراقبة العملات الأجنبية

واشنطن - (جيجي برس)-- أكدت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها نصف السنوي الصادر يوم الخميس أنها أبقت اليابان ضمن قائمة المراقبة الخاصة بممارسات الصرف الأجنبي، مع تحذير من التدخلات غير الضرورية في سوق العملات. وأشارت الوزارة إلى أن اليابان، التي تسجل فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة وفائضًا في الحساب الجاري، يجب أن تقصر تدخلاتها في سوق الصرف الأجنبي على ”ظروف استثنائية للغاية“ مع الالتزام بالتشاور المسبق.

وخلال هذا العام، قامت الحكومة اليابانية وبنك اليابان بتدخلات في سوق العملات، شملت شراء الين وبيع الدولار لمواجهة الانخفاض الحاد في قيمة الين. وأشاد التقرير بشفافية اليابان في هذا السياق، حيث تنشر طوكيو تقارير شهرية عن نتائج تدخلاتها، مما يعزز الثقة الدولية.

شمل التقرير أيضًا دولًا أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وفيتنام وألمانيا ضمن قائمة المراقبة، دون تصنيف أي منها كمتلاعب بالعملة، وهو التصنيف الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية. في السياق ذاته، وُجهت انتقادات إلى الصين لافتقارها إلى الشفافية في تدخلاتها بسوق العملات، إلى جانب الإشارة إلى تحديات اقتصادية مثل الاعتماد على الاستثمار الصناعي وتباطؤ الاستثمار العقاري، مما يشير إلى تغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني قد تؤثر على الاستقرار العالمي.

يتزامن هذا التقرير مع جهود أمريكية لتثبيت استقرار الأسواق المالية الدولية ومواجهة أي سياسات تهدف إلى تحقيق مكاسب تجارية غير عادلة من خلال التلاعب بالعملات. ومن المتوقع أن تظل هذه الممارسات تحت مراقبة مستمرة لتعزيز العدالة في العلاقات الاقتصادية العالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)