المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تصدر حكمًا ضد شركات يابانية بشأن قضية العمالة في زمن الحرب

طوكيو - (جيجي برس)-- أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أحكام محكمة أدنى درجة أمرت شركتين يابانيتين بدفع تعويضات لمدعين كوريين جنوبيين الذين يقولون إنهم أو أفراد أسرهم أجبروا على العمل في الشركات اليابانية.

والتزمت المحكمة العليا بحكمها الصادر عام 2018 والذي قرر أن حقوق العمال الكوريين الجنوبيين السابقين في زمن الحرب في المطالبة بالتعويض من الشركات اليابانية غير مشمولة باتفاقية عام 1965 بشأن الملكية والمطالبات الموقعة بين البلدين.

وقالت المحكمة العليا إنه حتى صدور حكم عام 2018، كانت هناك عقبات منعت بشكل موضوعي العمال السابقين من ممارسة حقوقهم، رافضة ادعاءات شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة وشركة نيبون ستيل بأن الحقوق قد ألغيت بسبب قانون التقادم.

وأمرت الشركات بدفع ما بين 100 مليون إلى 150 مليون وون لكل من المدعين، وفقًا للأحكام الأصلية.

وقال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن اليابان قدمت احتجاجا إلى كوريا الجنوبية بعد حكم المحكمة العليا الأخير. وقال هاياشي، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إن ”الحكم يتعارض بشكل واضح مع اتفاقية عام 1965 وهو أمر مؤسف للغاية وغير مقبول على الإطلاق“.

وتصرت طوكيو على أن القضية تمت تسويتها بشكل كامل ونهائي بموجب اتفاقية ثنائية عام 1965.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)