حالة قتل واحدة فقط باستخدام الأسلحة النارية خلال 2021 في اليابان

تم إطلاق النار على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، زعيم أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي، قبل ظهر يوم 8 يوليو/ تموز أثناء إلقائه خطاباً في تجمع انتخابي في مديمة نارا دعمًا لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرت يوم الأحد عندما سماع إطلاق رصاص. وأعلن عن وفاته متأثرا بجراحه في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم. كان الحادث صادمًا للمجتمع الياباني خاصة وأن استخدام الأسلحة النارية أمر نادر الحدوث بشكل كبير في اليابان.

وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، كانت هناك 10 جرائم إطلاق نار فقط في اليابان في عام 2021. يتم تعريف هذه الجرائم على أنها حالات يتسبب فيها الأشخاص الذين يحملون أسلحة نارية في الوفاة أو الإصابة أو تلف الممتلكات، مع استبعاد الحوادث والانتحار. وكان أعضاء عصابات الجريمة المنظمة هم الجناة في جميع هذه الجرائم باستثناء اثنتين. قُتل شخص وجُرح أربعة.

منذ خمس سنوات من عام 2017، كان هناك ما يقرب من 10 إلى 20 جريمة إطلاق نار كل عام، مع ما بين واحد وأربعة قتلى، وهو عدد منخفض إلى حد كبير مقارنة بالمعايير العالمية.

وتفرض اليابان قيودا كبيرة على شراء الأسلحة النارية ويجب الخضوع لفحص صارم واختبارات الصحة العقلية من أجل اقتناء سلاح ناري. ورغم ذلك، لا يتم السماح في نهاية المطاف سوى بالبنادق التي تستخدم في الأساس في الصيد وبنادق تعمل بضغط الهواء.

جرائم إطلاق النار في اليابان (2017-2021)

المصدر: وكالة الشرطة الوطنية

صادرت الشرطة 295 قطعة سلاح في عام 2021، وكان هذا الرقم عادة ما بين 300 و400 قطعة للأعوام الخمسة من عام 2017.

في عام 2021، تم أيضًا اعتقال 78 شخصًا لانتهاكهم قانون السيوف والأسلحة النارية لحيازتهم أسلحة أو مواد ذات صلة. ومن بين هؤلاء، كان 29 منهم مرتبطين بجماعات الجريمة المنظمة.

كانت هناك حالتان لأشخاص تم احتجازهم بتهمة تهريب أسلحة أو مواد ذات صلة، مع مصادرة سلاح ناري واحد فقط في هذه الحالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: وحدة الأسلحة النارية التابعة لإدارة شرطة العاصمة طوكيو تجري تدريبات ضد الإرهاب في طوكيو في يونيو/ حزيران 2017. جيجي برس)