بين الطموح والواقع: لماذا لم تعد اليابان وجهة مفضلة للمتدربين الفيتناميين؟

لقد تجاوز عدد العمال الأجانب في اليابان مليوني عامل أجنبي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023. ومن بين هؤلاء، هناك ما يقرب من 520 ألف عامل من فيتنام، وهو أكبر عدد حسب البلد أو المنطقة. رغم ذلك، بدأ عدد الوافدين الجدد في الانخفاض بشكل ملحوظ. وللتعرف على الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، قمت بزيارة العاصمة هانوي في يونيو/حزيران من عام 2024.

عند النظر إلى العمال الأجانب في اليابان حسب نوع الإقامة، يتبين أن أكبر مجموعة من هؤلاء العمال هم ”المتدربون المهنيون“، الذين يأتون إلى اليابان من خلال برنامج التعاون الدولي لنقل المهارات والمعرفة إلى البلدان النامية. هذا البرنامج، الذي كان يمثل مصدرًا رئيسيًا للعمالة الأجنبية في اليابان، شهد انخفاضًا في عدد الوافدين الجدد بعد جائحة كورونا. ففي عام 2019، وصل عدد الوافدين الجدد إلى 99,170 شخصًا، بينما انخفض هذا العدد إلى 83,403 شخصًا في عام 2022.

وخلال زيارتي لست ”وكالات مرسِلة“ في مدينة هانوي، التي تقوم بإرسال المتدربين إلى اليابان، أجمع المديرون التنفيذيون على أن ”الطلب على الوظائف من اليابان قد انخفض بمقدار 30% تقريبًا“. وعلى الرغم من أن العديد من هؤلاء العمال يواصلون السعي للحصول على فرص عمل في اليابان، فإن هناك عدة عوامل تؤثر على هذا الانخفاض، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في اليابان بعد الجائحة، فضلاً عن التأثيرات المحتملة للسياسات الجديدة المتعلقة بالعمالة الأجنبية في البلاد.

إرسال العمال إلى اليابان يدرّ المال

لقد شهد عدد العمال الفيتناميين في اليابان زيادة كبيرة منذ زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011. فقد أدى النمو الاقتصادي للصين، التي كانت تعد أكبر مصدر للعمال الأجانب في اليابان، إلى تقليص الفوائد الاقتصادية للعمل في اليابان، وهو ما دفع العديد من الصينيين إلى الابتعاد عن العمل في اليابان. في الوقت نفسه، أسهمت التحركات المناهضة لليابان في الصين في تسريع هذا الاتجاه، مما جعل فيتنام تصبح ”المسرح“ الجديد لتوريد الموارد البشرية.

منذ ذلك الحين، ارتفع عدد الفيتناميين المقيمين في اليابان بشكل كبير، حيث بلغ حوالي 52 ألف شخص في نهاية عام 2012، ليصل إلى نحو 412 ألف شخص في نهاية عام 2019، أي قبل جائحة كورونا. تُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد المتدربين المهنيين، حيث أصبحت فيتنام أكبر مرسل للمتدربين في عام 2016، متفوقة بذلك على الصين. في نهاية عام 2019، بلغ عدد المتدربين الفيتناميين حوالي 219 ألف شخص، مما شكل 53% من إجمالي المتدربين في اليابان.

متدربون يؤدون تمارين صباحية في مركز تعليمي تديره وكالة فيتنامية مرسِلة للمتدربين، هانوي، 17/6/2024 (تصوير الكاتب)

لقد أصبح ”إرسال المتدربين“ عملًا تجاريًا ضخمًا في اليابان، حيث انتشرت العمولات والترفيه المفرط من قبل الوكالات المرسِلة تجاه ”هيئات الإشراف“ اليابانية التي تتولى قبول المتدربين وتوفير فرص العمل لهم في الشركات اليابانية. لم تقتصر هذه الوكالات على تغطية تكاليف السفر والإقامة في فيتنام فحسب، بل قاموا أيضًا بتنظيم جولات سياحية وترفيهية في النوادي الليلية، مع إهمال إجراء المقابلات مع المتدربين. وفي بعض الحالات، سعت الوكالات للحصول على أكبر عدد ممكن من عروض العمل من خلال ”صفقات سرية“ تضمنت دفع رشاوى تتراوح قيمتها حوالي ألف دولار أمريكي عن كل متدرب إلى المديرين التنفيذيين في الهيئات المشرفة.

كشف أحد المدراء التنفيذيين في إحدى وكالات الإرسال التي كانت ترسل ما يصل إلى 1500 متدرب إلى اليابان سنويًا عن تفاصيل هذا النظام المربح قائلًا: ”لقد قمنا بتحصيل ما بين سبعة وثمانية آلاف دولار أمريكي عن كل متدرب كرسوم إجراءات. وبعد خصم تكاليف السفر والتدريب والترفيه والعمولات، كنا نحقق ربحًا قدره حوالي 1500 دولار أمريكي عن كل متدرب.“

وأضاف المدير التنفيذي: ”كان من الممكن كسب المال فقط من خلال إرسال الأشخاص، دون الحاجة إلى تزويدهم بمعلومات مفصلة عن العمل الذي سيقومون به. كان التدريب يقتصر على تعليم المتدربين كيفية التعريف بأنفسهم قبل إجراء المقابلات. التعليم كان أمرًا ثانويًا، وتم توظيف حتى الشباب الذين كانوا يفتقرون إلى الحافز.“ وأكد المدير التنفيذي أن الشركات اليابانية التي استقبلت المتدربين أعربت عن استيائها، حيث ذكروا أن ”جودة العمالة قد انخفضت“. كما أشارت التقارير إلى تحركات للبحث عن ”عمال ما بعد الفيتناميين“ حتى قبل جائحة كورونا.

ضعف الين والتضخم.. تراجع حاد في طلبات التوظيف المقدمة

لقد قامت بعض وكالات الإرسال بإلغاء الرشاوى وعمولات الترفيه بشكل كامل، مما أسهم في تخفيف العبء عن المتدربين. في هذا السياق، يقول مياموتو يوكي، المسؤول التنفيذي في وكالة لاكولي (LACOLI)، وهي إحدى الوكالات التي تمتلك مكتبًا في مدينة هانوي: ”نتيجة لذلك، أصبح عبء الرشاوى وعمولات الترفيه يقع على المتدربين أنفسهم. وقد اختفى بعض المتدربين الفيتناميين الذين جاؤوا إلى اليابان بعد أن اقترضوا مبالغ مالية ضخمة أو ارتكبوا جرائم، مما شكل مشكلة اجتماعية جعلت الشركات اليابانية تتجنبهم“. ورغم ذلك، بينما كانت هناك ظاهرة ”الابتعاد عن فيتنام“ بين الشركات اليابانية، ظهرت أيضًا ظاهرة ”الابتعاد عن اليابان“ بين الفيتناميين.

يعود السبب في ذلك إلى انخفاض قيمة الين الياباني، حيث كان سعر الين قبل فبراير/شباط من عام 2022 يتجاوز 200 دونغ، لكنه تراجع بشكل كبير منذ ذلك الحين. وبحلول يونيو/حزيران من العام الحالي، انخفضت قيمة الين إلى أقل من 160 دونغ لكل ين. ويقوم العديد من المتدربين بإرسال حوالات مالية تصل إلى مئة ألف ين شهريًا إلى فيتنام، مما جعل انخفاض قيمة الين يشكل مشكلة حادة بسبب ضعف التحويلات.

أضاف أحد المدراء التنفيذيين في وكالة إرسال المتدربين أنه كان هناك أيضًا تأثير للتضخم في اليابان، حيث يقول: ”لقد أدى ارتفاع الأسعار في اليابان إلى زيادة تكاليف المعيشة، وانتشرت في فيتنام قصص تفيد بأن ’اليابان لم تعد مكانًا جيدًا لكسب المال‘“. وأوضح أنه كانت هناك قاعدة غير معلنة سابقًا تهدف إلى جذب ثلاثة أضعاف العدد المخطط له من المتدربين، بينما الآن أصبح من الصعب جذب ضعف هذا العدد.

وفقًا لنفس المدير التنفيذي، أصبح الحد الأدنى لجذب المتقدمين للعمل في اليابان 120 ألف ين شهريًا بعد خصم الإيجار، و150 ألف ين شهريًا بعد احتساب العمل الإضافي. ويرجع هذا التغيير جزئيًا إلى النمو الاقتصادي في فيتنام. استجابة لهذا التراجع في شعبية اليابان كوجهة عمل، انخفضت الرسوم التي يتم تحصيلها من المتقدمين بمقدار ألف إلى ألفي دولار أمريكي عن السعر المعتاد في السابق.

ديون كبيرة وعبء ثقيل للقدوم إلى اليابان

ومع ذلك، وفقًا لوكالة إدارة العمالة الفيتنامية في الخارج، كانت اليابان الوجهة الأولى للعمال الفيتناميين في عام 2023، حيث بلغ عددهم حوالي ثمانين ألف عامل. تليها تايوان بحوالي 59 ألف عامل، ويمثل عدد العمال في اليابان وتايوان 90% من إجمالي عدد العمال الفيتناميين في الخارج. ورغم أن هذا العدد لم يعد كما كان في الماضي، إلا أن اليابان لا تزال تُعتبر ”الخيار الواقعي“ للفيتناميين الراغبين في العمل في الخارج.

وتعني كلمة ”واقعي“ في هذا السياق أن اليابان تقدم فرص توظيف محدودة، ولكنها متاحة، ولا تتطلب متطلبات صارمة مثل إتقان اللغة اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، من السهل نسبيًا جمع الأموال اللازمة للسفر إلى اليابان. فعند قبولهم كمتدربين وحصولهم على تصريح إقامة من وكالة إدارة الهجرة والإقامة اليابانية، يمكن للعمال الفيتناميين اقتراض الأموال من البنوك الفيتنامية المملوكة للدولة أو من مؤسسات مالية أخرى لدعم تكاليف السفر والإقامة.

مهجع في مركز للتدريب ينام فيه المتدربون المهنيون قبل الذهاب إلى اليابان، 17/6/2024، هانوي، فيتنام (تصوير الكاتب)

في عام 2010، نشرت وكالة إدارة الهجرة والإقامة اليابانية نتائج ”دراسة استقصائية حول التكاليف التي يدفعها المتدربون المهنيون“، حيث أظهرت أن ما يقرب من 55% من المتدربين يقومون باقتراض الأموال في بلدانهم الأصلية قبل القدوم إلى اليابان. ومن حيث الجنسية، كانت فيتنام هي الأكثر تكلفة بمتوسط قدره 674,480 ينًا، أي حوالي 4,700 دولار أمريكي. وفقًا لمسح أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، كان متوسط الأجر الشهري الأساسي للعاملين في الصناعة التحويلية في فيتنام 273 دولارًا أمريكيًا في عام 2011، مما يشير إلى أن حجم الديون التي يتحملها المتدربون قد يكون ضخمًا.

هناك العديد من الحالات التي اختفى فيها المتدربون من أماكن تدريبهم في اليابان بحثًا عن أجور أعلى، حيث يُعتبر الدين الكبير أحد الأسباب الرئيسية لذلك. للتخفيف من العبء المالي على المتدربين، بدأت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بالتعاون مع الحكومة الفيتنامية ومنظمة العمل الدولية (ILO)، في إنشاء شبكة توظيف تضم شركات فيتنامية ويابانية توافق على دعم المتدربين. ووفقًا لهذا النظام، سيتم استبدال نظام التدريب المهني الحالي بـ ”نظام التدريب والتوظيف“ اعتبارًا من عام 2027، مع خطة لتوزيع جزء من التكاليف التي يدفعها المتدربون لوكالات إرسال المتدربين والشركات على عاتق الشركات اليابانية.

ورغم أن هذه التحركات تعتبر خطوة إيجابية، إلا أنه من غير المرجح أن تكون كافية لزيادة عدد الشباب الفيتناميين الذين يسعون للقدوم إلى اليابان.

السفر للدراسة في كوريا الجنوبية بهدف كسب المال

في هانوي، زرت أيضًا مؤسسة ”تان ماي التعليمية“، وهي مؤسسة متخصصة في الدراسة في الخارج. وعندما سألت المدير السيد فونغ تري لوك عن الوجهات الأكثر شعبية للدراسة في الخارج، أجاب قائلاً: ”تختلف جهة الدراسة في الخارج حسب مقدار الأموال التي يمكن توفيرها أكثر من الرغبة“. على عكس المتدربين المهنيين الذين يمكنهم اقتراض الأموال من البنوك، لا يستطيع الطلاب الراغبون في الدراسة في الخارج الحصول على قروض بنكية، مما يجعلهم مضطرين لتوفير الأموال بأنفسهم، حتى لو اضطروا للاستدانة من الأقارب أو الأصدقاء.

ويضم المركز خمسة فصول دراسية، كل منها مخصص لبلد معين، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب حوالي 150 طالبًا. الفصل الأكثر شعبية هو فصل الدراسة في كوريا الجنوبية. يذكر السيد لوك أن ”قبل جائحة كورونا، كانت اليابان هي الوجهة الأكثر شعبية، أما الآن فقد أصبحت كوريا الجنوبية“. ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، إعجاب الجيل الأصغر سنًا بكوريا الجنوبية، حيث إنهم معجبون بموسيقى K-POP وغيرها من الثقافة الكورية منذ طفولتهم. ثانيًا، سهولة تعلم اللغة الكورية التي تحتوي على 24 حرفًا فقط، على عكس اللغة اليابانية التي تستخدم ثلاثة أنواع من الحروف. أما السبب الأكبر، فهو سهولة ”كسب المال“ في كوريا الجنوبية مقارنة باليابان.

متدربون مهنيون يتعلمون اللغة اليابانية في مركز تعليمي تديره وكالة فيتنامية لإرسال المتدربين استعدادًا لذهابهم إلى اليابان، 17/6/2024، هانوي (تصوير الكاتب)

وعلى الرغم من أن اسمها ”الدراسة في الخارج“، إلا أن الهدف من ذلك ليس الدراسة في المقام الأول. في كوريا الجنوبية، كما هو الحال في اليابان، هناك حدود زمنية للعمل بدوام جزئي للطلاب الدوليين، لكن هذه الحدود أكثر مرونة في كوريا الجنوبية مقارنة باليابان. يوضح السيد لوك قائلاً: ”في كوريا الجنوبية، لا توجد رقابة صارمة كما في اليابان. يعمل العديد من الطلاب الدوليين في عطلات نهاية الأسبوع، ويمكنهم كسب 35-40 مليون دونغ (210-240 ألف ين) شهريًا“. وعلى الرغم من أن تكلفة الدراسة في اليابان تبلغ عشرة مليارات دونغ فيتنامي (حوالي 600 ألف ين)، فإن تكاليف الدراسة في كوريا الجنوبية تصل إلى عشرين مليار دونغ (حوالي مليون ومئتي ألف ين)، لكن الفارق يُسترد بسرعة بفضل القدرة على كسب المال. حتى لو اضطروا إلى اقتراض الكثير من المال، يسعى الشباب الفيتنامي إلى الذهاب إلى بلد يمكنهم فيه كسب دخل أكبر.

مع انخفاض معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية إلى 0.72، وانخفاض معدل المواليد المتسارع، تتجه كوريا الجنوبية نحو استقبال العمال الأجانب من دول جنوب شرق آسيا وغيرها من الأماكن. وقد تم زيادة حصة العمال الأجانب الذين يتم استقبالهم، من حوالي 60 ألف عامل سنويًا إلى 120 ألف عامل في عام 2023، و165 ألف عامل في عام 2024، مما يعادل تقريبًا عدد المتدربين المهنيين الجدد الذين وصلوا إلى اليابان في 2023.

وفيما يتعلق بالأجور، يبلغ متوسط أجر العمال الأجانب في كوريا الجنوبية، وخاصة في الصناعة التحويلية، حوالي 285 ألف ين (في عام 2023)، وهو أعلى بكثير من متوسط الأجر الشهري للمتدربين المهنيين في اليابان، الذي بلغ 217 ألف ين في نفس العام. إذا أصبحت كوريا الجنوبية ”وجهة واقعية لكسب المال“ بالنسبة للفيتناميين، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحوّل في الوضع بشكل مشابه لما حدث مع الدراسة في الخارج.

بالطبع، القضية الأكثر أهمية بالنسبة لليابان لتصبح ”البلد المفضل“ هي تحسين نظام تخفيف عبء القدوم إلى اليابان، ولكن الأهم من ذلك هو رفع الأجور داخل البلاد لجذب العمال الفيتناميين وجعلها وجهة أكثر جذبًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: متدربون مهنيون يتعلمون اللغة اليابانية في مركز تعليمي تديره وكالة فيتنامية لإرسال المتدربين استعدادًا لذهابهم إلى اليابان، 17/6/2024، هانوي © تصوير الكاتب)