حرب ’’3A-2F‘‘: الصراع الخفي داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان

سعي معسكر ’’3A‘‘ لتعيين أماري أكيرا أمينا عاما للحزب الليبرالي الديمقراطي

يطلق على الصراع داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اسم حرب ’’3A-2F‘‘. أحد طرفي هذا الصراع هو تجمع ’’3A‘‘ المكون من رئيس الوزراء السابق آبي شينزو ونائب رئيس الوزراء الحالي ووزير المالية آسو تارو و رئيس لجنة الضرائب في الحزب أماري أكيرا. بينما على الجانب الآخر يوجد ’’2F‘‘ أو الطابق الثاني (باليابانية: نيكاي)، وهذه الكلمة لها نفس لفظ اسم صانع الملوك في الحزب الليبرالي الديمقراطي نيكاي توشيهيرو.

وقد اشتدت حدة هذا التنافس من خلال تدشين الطرفين مؤخرا جمعيات برلمانية ردا على الطرف الآخر. يدعي الجانبان ظاهريا أنهما يدعمان رئيس الوزراء الحالي سوغا يوشيهيدي المستمر في مواجهة فيروس كورونا ويتوخيا الحذر من تغذية التصورات بأن الحزب الحاكم يلعب السياسة أثناء الأزمة. ولكن هذا الحذر لم يمنع الصراع من التعمق بهدوء قبل انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/أيلول والتي ستحدد فعليا رئيس الوزراء.

تشير التقارير الإعلامية إلى أن المواجهة تركزت على منصب الأمين العام للحزب وليس على من سيكون رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس وزراء البلاد. يعين من يتولى منصب الأمين العام أعضاء الحزب في المناصب الحزبية الرئيسية ويتحكم بأموال الحزب. شغل نيكاي هذا المنصب بالفعل لمدة خمس سنوات، وهو رقم قياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد أصبح الدليل على وجود صراع على المنصب أكثر وضوحا مؤخرا حيث ظهرت تقارير تفيد بأن معسكر ’’3A‘‘ يريد إزالة نيكاي واستبداله بأماري بعد انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي القادمة.

ونظرا لأن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي يعين الأمين العام للحزب، فإن المنصبين مرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض. هذا يعني أن صراع ’’3A-2F‘‘ له تداعيات كبيرة محتملة على رئيس الوزراء سوغا، خاصة وأن نيكاي هو الذي لعب دورا رئيسيا في هندسة صعود سوغا إلى رئاسة الحزب في خريف عام 2020. افتقر معسكر ’’3A‘‘ آنذاك إلى مرشح قوي من المعسكر لقيادة الحزب خلفا لآبي وإيجاد حل وسط مقبول لسوغا. وبالتالي فإن إدارة سوغا منذ انطلاقها كانت مشكلة على أساس توازن دقيق بين معسكري ’’3A‘‘ و’’2F‘‘. وفي حين أن معسكر ’’3A‘‘ ليس ملتزما في هذه المرحلة باستبدال رئيس الوزراء، إلا أن الصراع يمكن أن يقوض قيادته.

فضيحة تغذي جذوة الصراع داخل الحزب

تعود جذور هذا الخلاف إلى فضيحة شراء أصوات في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/تموز عام 2019. ألغيت نتائج فوز كاواي أنري في الانتخابات عن دائرة هيروشيما لاحقا، ولكن مع توسع الفضيحة تبين أيضا أن قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي قدمت لكاواي مبلغا كبيرا بشكل غير معتاد قدره 150 مليون ين لدعم حملتها الانتخابية.

وقد أضرمت التصريحات في مايو/أيار من العام الجاري حول هذا المبلغ نار العداء. عندما سئل نيكاي عن مسؤوليته في دفع المبلغ أثناء مؤتمر صحفي في 17 مايو/أيار، نفى أي تورط له في الأمر. وقد عقّب نائب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي هاياشي موتوؤ وهو مساعد مقرب من نيكاي، على تصريحات الأخير مضيفا أن ’’رئيس لجنة الانتخابات آنذاك كان مسؤولا عن حملة هيروشيما‘‘.

لم يكن ذلك الشخص إلا أماري أكيرا. بدا الأمر كما لو أن نيكاي، عبر مجموعة ’’3A‘‘، كان يلقي بالمسؤولية في الأزمة على عاتق آبي نفسه والدفع القوي الذي قدمه في البداية لترشيح كاواي. رد أماري على الفور وبشدة مؤكدا على أنه لم يتورط في الأمر حتى ولو بما يعادل ’’ميكرونا واحدا‘‘.

حُل الإشكال -ظاهريا- عبر تحمل كل من آبي ونيكاي المسؤولية باعتبارهما رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي وأمينه العام، على التوالي. ولكن تلك القضية المالية بالذات أبرزت التوترات التي كانت تختمر بالفعل في الخلفية. أظهرت خطوط المعركة امتعاض معسكر ’’3A‘‘ منذ أمد طويل من سيطرة نيكاي على استخدام أموال الحزب الليبرالي الديمقراطي.

دور الجمعيات البرلمانية

لعبت الجمعيات البرلمانية دورا حاسما في هذا الصراع الخفي. إحدى تلك الجمعيات هي ’’برلمانيون من أجل الترويج لاستراتيجية أشباه الموصلات‘‘، وقد تأسست بعد أربعة أيام فقط من تصريحات نيكاي وهاياشي المهيجة والتي ذكرت آنفا. ترأس الجمعية أماري بينما عُين آبي وآسو في أعلى المناصب الاستشارية. في مستهل محضر الجمعية في 21 مايو/أيار، أمسك آسو بالميكروفون وقال أمام كاميرات التلفاز بابتهاج ’’A ، A ، A- إذا اجتمعنا ثلاثتنا هنا، فلا بد أن يكون هناك نوع من الدسيسة السياسية وراء ذلك‘‘.

ومع تصريحاته تلك التي كانت عمليا تستجدي التغطية الإعلامية، لم يحاول آسو حتى إخفاء أن مجموعة ’’استراتيجية أشباه الموصلات‘‘ تلك لم تكن إلا واجهة لسياسات الحزب الداخلية. ثم في 11 يونيو/حزيران، تم تأسيس مجموعة تطلق على نفسها اسم ’’برلمانيون من أجل نوع جديد من الرأسمالية‘‘ وقد ترأسها كيشيدا فوميئو رئيس السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، بينما حُدد جميع أعضاء ’’3A‘‘ كمستشارين.

اشتملت مشاركة كيشيدا أيضا على أهمية سياسية. فعندما كان آبي رئيسا للوزراء اعتبر أكثر من مرة أن كيشيدا خليفته. حتى أن آبي فكر في تعيين كيشيدا في منصب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي لتسهيل طريقه إلى رئاسة الوزراء. ولكن بعد إثارة غضب نيكاي، قرر آبي في النهاية عدم المضي قدما بالقضية. وفي حين أن هذا أدى إلى مزيد من الشقاق بين آبي ونيكاي، إلا أنه أدى أيضا إلى توتر العلاقة بين نيكاي وكيشيدا. بطبيعة الحال فإن كيشيدا يتحالف الآن مع ’’3A‘‘ بينما يسعى إلى وضع نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء في فترة ما بعد سوغا.

ثعلبان مسنان يحاول كل منهما الإطاحة بالآخر

لم يستسلم نيكاي في مواجهة تلك التحديات. حيث أسس في 15 يونيو/حزيران جمعية برلمانية خاصة به تحت اسم ’’برلمانيون من أجل تعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ‘‘.

التطور هنا هو أن تأطير منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة ’’FOIP‘‘ مستمد مباشرة من الرسائل الدبلوماسية التي روجت لها إدارة آبي في محاولاتها لمواجهة الصين استراتيجيا. من المحتمل أن نيكاي المعروف داخل الحزب بأنه متعاطف نسبيا مع الصين، كان ينشر مفهوم ’’FOIP‘‘ لدرء الانتقادات المكثفة داخل الحزب والدوائر المحافظة بأنه كان متساهلا للغاية تجاه بكين. أبلغ نيكاي سوغا بتأسيس هذه المجموعة من خلال مساعده هاياشي، ثم وفي خطوة مدروسة بعناية، فاجأ آبي بدعوته ليصبح رئيس مستشاري تلك الجمعية.

لم يكن لدى آبي سبب مشروع لرفض الدعوة نظرا لتبنيه سابقا إطار ’’FOIP‘‘. وبينما كان يقدم نفسه للمجموعة المكونة من 130 مشرعا من الحزب الليبرالي الديمقراطي والابتسامة ترتسم على وجهه، أبدى آبي دعمه لنيكاي وقال بطريقة تهكمية وهو في كامل وعيه ’’بينما توليت عددا من المناصب الاستشارية مؤخرا، أردت حقا أن أكون مستشارا أعلى في هذه المجموعة‘‘. يمكن سماع أصوات الضحك قادمة من خارج مكان الاجتماع. تواصلت معركة الذكاء تلك بين الثعلبين المسنين بينما يسعيان للتغلب على بعضهما البعض.

ولكن ما هي هذه الجمعيات البرلمانية التي جذبت فجأة الكثير من الاهتمام؟ في الأساس، هي ليست إلا مجموعات غير رسمية مكونة من برلمانيين يكرسون وقتهم لمواضيع أو قضايا محددة. وشأنها شأن الفصائل البرلمانية، لا تخضع هذه الجمعيات البرلمانية للقوانين أو قواعد الحزب الليبرالي الديمقراطي. ولكنها تختلف عن الفصائل من حيث إنها لم تشكل عموما لتعزيز الحياة السياسية لأعضائها أو لدعم المرشحين القياديين من داخل صفوفها. وأيضا، غالبا ما يعتني قادة الفصائل بالأعضاء الأصغر سنا، بما في ذلك تقديم دعم مالي لهم. كما تختلف الجمعيات البرلمانية في أنها غالبا ما تكون غير حزبية ويمكن أن تضم أعضاء من المعارضة. تتراوح رسوم العضوية في تلك المجموعات بين 100 و 1000 ين شهريا، وتركز على طيف من الموضوعات تتراوح بين تعزيز التبادلات الدولية (مثل اتحاد البرلمانيين اليابانيين الكوريين) مرورا بتنفيذ قوانين وسياسات محددة أو تعزيز قطاع معين إلى حتى مجرد توفير مكان للبرلمانيين الذين يتشاركون هواية ما للتواصل الاجتماعي مع بعضهم (مثل جمعية لتقدير فن راكوغو). وقد يكون هناك أكثر من 1000 مجموعة من هذا القبيل للمشرعين، بما في ذلك جمعيات خاملة.

تحركات عنيفة تهز السياسات اليابانية

على الرغم من أن تلك الجمعيات عبارة عن تجمعات غير رسمية وفضفاضة، إلا أن هناك تاريخا طويلا لاستخدامها لتغيير ميزان القوى داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي وللتأثير على سياسات البلاد.

على الفور يتبادر إلى الذهن اسم ’’الجمعية البرلمانية لتجاوز الأزمات والإصلاح‘‘ التي شكلها كاجيياما سيئروكو في عام 1998 أثناء إدارة أوبوتشي كيئزو. كان كاجيياما -مثل أوبوتشي- عضوا في مجموعة الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤثرة المسماة ’’قضاة تاكيشيتا السبعة‘‘. شُكلت هذه الجمعية -التي تضم وسطاء سياسيين آخرين مثل كاميي شيزوكا- خصيصا لتسهيل ائتلاف محافظ-محافظ مع الحزب الليبرالي الذي ينتمي له أوزاوا إيتشيرو وهو عضو سابق في ’’القضاة السبعة‘‘ كان قد غادر الحزب الليبرالي الديمقراطي.

كان تشكيل الجمعية أيضا جزءا من المعركة الشرسة على القيادة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي في التسعينات بين المحافظين مثل كاجيياما والجناح الليبرالي للحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة كاتو كوئيتشي ونوناكا هيرومو اللذين سهّلا ذات مرة تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي مع الحزب الاشتراكي السابق. تلك المواجهة -وانتصار المحافظين في النهاية- سهّلا إعادة الاصطفاف السياسي ولعبا دورا رئيسيا في تشكيل المسار السياسي الذي سلكته اليابان في الألفية الجديدة.

بالعودة إلى الوراء أبعد من ذلك، تتبادر إلى الأذهان مجموعة دراسة السياسة المثالية باعتبارها جمعية برلمانية أخرى من شأنها أن تغير المسار السياسي لليابان. تتكون مجموعة الدراسة تلك من مشرعين صغار في السن من الحزب الليبرالي الديمقراطي وقد تشكلت في عام 1988 على يد تاكيمورا ماسايوشي وهاتوياما يوكيو باعتبارها مجموعة من فصائل حزبية تسعى لإجراء مزيد من النقاش حول الإصلاح السياسي. من خلال تقسيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى أجنحة مؤيدة للإصلاح وأخرى للوضع القائم، شرعت مجموعة دراسة السياسة المثالية في تشكيل حزب ساكيغاكي الجديد وهو الحزب الذي لعب فيما بعد دورا أساسيا في الإطاحة بالحزب الليبرالي من الحكومة في عام 1993 وهو ما أدى في النهاية أيضا إلى تشكيل الحزب الديمقراطي الياباني الذي أطاح مرة أخرى بالحزب الليبرالي الديمقراطي من الحكم في عام 2009.

آبي في مركز الجمعيات

هل يعيد التاريخ نفسه مع تشكيل جمعية برلمانية غير رسمية تؤدي إلى تغيير سياسي كبير؟ يبدو أن الصراع هذه المرة ليس أكثر من مجرد صراع داخلي على أموال الحزب والمناصب الحزبية والوزارية، وليس على الأيديولوجية أو الإصلاح. علاوة على ذلك، لا يوجد تصميم قوي من أي من الجانبين للدفاع عن سوغا حتى النهاية.

إن مصير رئيس الوزراء سوغا السياسي مرتبط باستضافته أولمبياد طوكيو وتسريع عملية التطعيم التي تتخللها بعض الاضطرابات. راهن سوغا عبر التأثير الإيجابي على المشاعر العامة على أن الحفاظ على أغلبية قوية في انتخابات عامة مبكرة سيمكنه من الاستمرار بعد الانتخابات على رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (والتي يجب إجراؤها بنهاية فترته كرئيس للحزب والمقررة في 30 سبتمبر/أيلول)، ومن المفضل ألا يضطر لمواجهة أي منافس.

ولكن مثل تلك الخطط قد تكون تعرقلت جراء نتائج انتخابات مجلس العاصمة طوكيو الأخيرة في 4 يوليو/تموز. فقد كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يتوقع في البداية فوزا سهلا بسبب تراجع الحماس الشعبي لحزب ’’تومين فيرست نو كاي‘‘ المتحالف بشكل وثيق مع محافظة طوكيو كويكيه يوريكو. ولكن مع إخفاق الائتلاف الحاكم المكون من الحزبين الليبرالي الديمقراطي وكوميه في استعادة الأغلبية في مجلس العاصمة، تعالت فجأة الأصوات التي تتساءل إن كان بمقدور الحزبين الحاكمين التنافس بشكل فعال في انتخابات الخريف لمجلس النواب برئاسة رئيس الوزراء سوغا.

ماذا سيحدث إذا تدهورت معدلات الدعم الشعبي لإدارة سوغا بشكل أكبر؟ إذا ظهر مرشح قوي بديل لسوغا قبل انتخابات مجلس النواب، التي يستوجب الدستور إجراؤها في موعد أقصاه 22 أكتوبر/تشرين الأول، فهناك دائما احتمال أن يتخلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عن سوغا ويلتف بسرعة حول ذلك الشخص لتحسين الفرص الانتخابية للائتلاف الحاكم. ولكن نظرا لعدم ظهور مثل هذا المرشح حتى الآن، لا توجد حركة جارفة داخل الحزب تركز على إزاحة سوغا، وهو ما يعود بالفائدة الكبيرة على رئيس الوزراء.

بالعودة إلى صراع ’’3A-2F‘‘، ما لا يمكن التغاضي عنه هو أن الجمعيات البرلمانية في خضم كل هذا التقلب تركز جميعها على آبي. هناك تأملات جادة بشأن إن كان رئيس الوزراء السابق آبي سيعود مرة أخرى وهي تتماشى مع تحركات داخل الحزب للإطاحة بنيكاي. وعلى الرغم من أن آبي نفسه لم يشر إلى رغبته بفترة ولاية ثالثة، إلا أن حقيقة أنه لا يزال يؤخذ في الحسبان توضح النقص الخطير في موارد القيادة في الحزب الليبرالي الديمقراطي والعالم السياسي الياباني عموما.

لكن ما هو واضح هو أن آبي هذه المرة سوف يشارك بقوة في اختيار رئيس الوزراء المقبل. الغريب في الأمر هو أنه على الرغم من عدم اصطفاف أي من الجانبين بقوة وراء مرشح لمنصب ’’الملك‘‘ إلا أن التنافس حول من سيكون ’’صانع الملوك‘‘ بين آبي ونيكاي يغدو أكثر شراسة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صوة العنوان: الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي نيكاي توشيهيرو ’’في الوسط‘‘ ورئيس الوزراء آبي شينزو ’’على اليمين‘‘ أثناء حضورهما اجتماعا لتكتل حزبي في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي لدعم جمعيات محلية وجمعيات في الأحياء في 17 يونيو/حزيران عام 2021. حقوق الصورة لجيجي برس)