فيروس كورونا ونموذج أفضل للمجتمع: كيف خلقت العولمة والتحضر الظروف المثالية لتفشي الفيروس؟

أنظمة اقتصادية واجتماعية مشلولة

بعد مرور أكثر من نصف عام بقليل على انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، وجدنا أنفسنا في خضم دوامة محيرة من الفوضى والارتباك. لا يزال بعض الناس يعتقدون أن كل ما يتعين علينا القيام به هو الانتظار بصبر حتى وصول اللقاح وسيعود كل شيء إلى طبيعته قريبًا. لا يمكنني التفاؤل حيال ذلك.

في جميع أنحاء العالم فرضت القواعد الاجتماعية الجديدة قيودًا على السفر ووضعت قيودًا صارمة على التجمعات الكبيرة والحشود لمنع انتشار العدوى. نتيجة لذلك، توقفت الأنظمة الاقتصادية في معظم أنحاء العالم. يجادل بعض الناس بأن أفضل ما يمكننا فعله هو محاولة تحقيق التوازن بين تدابير التخفيف هذه وبين بعض مظاهر الأنشطة الاقتصادية العادية، مع تحمل القيود الجديدة على الحياة الاجتماعية حتى تتوفر العلاجات الفعالة واللقاح. إلا إذا كنا محظوظين للغاية، فمن المحتمل أن تمر 18 شهرًا أو أكثر قبل أن تصبح العلاجات الطبية متاحة على نطاق واسع. هذا يعني أن الوضع الحالي قد يستمر حتى نهاية عام 2021.

أنا لست متخصصًا في الاقتصاد، لكن من الصعب تخيل بقاء العديد من الشركات إذا استمرت القيود الحالية على أنشطة الأعمال حتى ذلك الحين. قد نواجه موقفًا تنهار فيه العديد من الشركات أو تضطر إلى تغيير نماذج أعمالها بشكل جذري للتكيف مع الواقع الجديد بحلول الوقت الذي يصبح فيه العلاج متاحًا.

مصدر قلق كبير آخر هو ما يحدث بعد ذلك في بلدان مثل الولايات المتحدة والبرازيل التي اختارت إعطاء الأولوية للاقتصاد على منع انتشار العدوى. تواجه هذه البلدان بالفعل مشاكل خطيرة، بما في ذلك الانهيار المحتمل لأنظمة الرعاية الصحية والاحتجاجات الواسعة النطاق حيث يرى الناس أن سبل عيشهم تتقلص بشكل متزايد. إذا استمرت الأزمة لمدة عام ونصف آخر، فهناك خطر حقيقي من أن السلطات قد تفقد السيطرة على الوضع، مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية أكثر خطورة وربما حتى صراع دولي. لماذا حدث هذا؟ يصر قادة العالم على أن الفيروس هو ”عدو البشرية“، ويدعون إلى بذل جهود مشتركة ”لهزيمة الفيروس“. أعتقد أن هذه هي الطريقة الخاطئة للنظر إلى المشاكل التي نواجهها. يكمن التفسير الحقيقي لما حدث في المجتمعات البشرية نفسها - على وجه التحديد، بالطريقة التي أنشأنا بها أنظمة اجتماعية واقتصادية معرضة بشدة لتفشي الأمراض مثل الوباء الحالي.

بيئة مثالية لتفشي قاتل

ساهمت العديد من العوامل في هذا الضعف. أولاً، سمحت العولمة للناس والأشياء بالسفر حول العالم بسرعة وحرية ملحوظة. انتشر فيروس كورونا الجديد من منطقة واحدة في الصين ليؤثر على كل ركن من أركان العالم في غضون 3 أشهر فقط، مما أدى إلى ضرب مضيفيه من البشر وانتشر بسرعة وكفاءة على متن الطائرات والسفن. يتكون العالم الحي من شبكة معقدة من النظم البيئية. في الظروف العادية، ليس من السهل على كائن حي أن ينتقل من مكان في هذه الشبكة إلى مكان آخر، بسبب المنطقة التي تخترقها الكائنات الحية المنافسة أو حدود قدرتها على التكيف. لعدد من السنوات، كان مصطلح ”بلا حدود“ أحد المصطلحات المحددة في عصرنا. لكن فكرة جعل العالم ”بلا حدود“، بحيث يمكن للناس والأشياء أن يتحركوا بحرية حول العالم، لم تكن أبدًا أكثر من مصلحة إنسانية ضيقة. بعد أن فرضنا هذه الفكرة بغطرسة على العالم الحي، فقد حصدنا الآن نتيجة ما زرعنا في شكل مرض جديد متفجر وخبيث يلف العالم شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بلا رحمة.

عامل آخر ساهم في ذلك هو التركيز المفرط للبشر في المدن الضخمة. في اليابان، ليس من قبيل الصدفة أن يأتي أكبر تركيز للحالات في طوكيو. بحكم طبيعتها وهيكلها، فإن مدينة ضخمة مثل طوكيو، حيث يعيش ملايين الأشخاص بالقرب من بعضهم البعض، توفر بيئة مثالية لانتشار الفيروسات. لقد استثمرت هذه المدن الحديثة الضخمة مبالغ ضخمة من المال والجهود في بناء بنية تحتية غير مرئية للنظافة العامة، من أنظمة المياه والصرف الصحي إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المضادة للميكروبات. بفضل هذه البنية التحتية غير المرئية، يمكن لثقافات المستهلكين الغنية أن تزدهر وتزدهر حتى في هذه البيئات الحضرية المكتظة بالسكان. (تعتبر منطقة كابوكيتشو الترفيهية في طوكيو مثالًا كلاسيكيًا) بالنسبة للفيروس، فإن البيئة الحضرية التي يعيش فيها الملايين من البشر المضيفين في مكان قريب من بيئة خالية من مسببات الأمراض توفر البيئة المثلى للتكاثر فيها. ليس من المستغرب أن تكون اقتصادات المدن الكبرى حول العالم مشلولة بسبب الوباء

تدمير سلسلة الإمدادات الغذائية الدولية

في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، رأينا بالفعل أدلة على كيف أن زيادة الحجم والكفاءة تسببت في هشاشة النظام - الهشاشة التي جلبها الوباء الآن بشكل صارخ. في أواخر أبريل/ نيسان 2020، ثبتت إصابة الموظفين في العديد من منشآت تصنيع الأغذية في الولايات المتحدة بالفيروس، مما أجبر المصانع على الإغلاق. وضع جون تايسون، رئيس مجلس إدارة شركة تايسون فودز، أكبر منتج للأغذية في العالم، إعلانات في صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى، محذرًا من أن ”سلسلة التوريد الغذائي تتحطم“ وأن ”مصانع لحم الخنزير ولحم البقر والدجاج يتم إجبارها على الإغلاق، حتى لفترات زمنية قصيرة، ستختفي ملايين الأرطال من اللحوم من سلسلة التوريد“. جعلت الأخبار حقيقة الوضع واضحة للناس في جميع أنحاء العالم لأول مرة. أنشأت شركات الأعمال الزراعية متعددة الجنسيات سلسلة إمداد غذائية واسعة تمتد عبر العالم، فجأة، كشف الفيروس عن هشاشة غير متوقعة في مركز سلسلة التوريد هذه.

سعياً لتحقيق الكفاءة والربح، ركز عمالقة الشركات الزراعية أعمالهم في مصانع معالجة مركزية ضخمة وشبكات توزيع. لكن هذا يعني أن تفشي فيروس كورونا في أي من هذه المرافق قد يحول هذا المصنع إلى بؤرة للعدوى، مما أدى إلى شل الشبكة بأكملها. وبذلك سجل الفيروس إصابة مباشرة في أكثر النقاط عرضة للإصابة في سلسلة إنتاج الغذاء العالمية الواسعة.

وبهذه الطريقة، يمكننا أن نفهم كيف تسبب الوباء في تدمير كل من نظام الإنتاج الضخم (سلسلة التوريد العالمية) الذي ينتج الثروة الاقتصادية ونظام الاستهلاك الشامل (سلوك المستهلك في المدن الكبرى) الذي يغذيها. قد يشعر بعض الناس بهذا أن كلمة ”تدمير“ مفرطة. لكني أعتقد أنه من العدل أن نقول إن هذه الأنظمة أصابتها الأزمة بالشلل. تذكر كلمات جون تايسون: ”سلسلة الإمداد الغذائي تتحطم“.

التحول إلى نموذج أكثر استدامة للمجتمع

بالنظر إلى هذا التحليل، ما هي السيناريوهات المحتملة لكيفية تطور الأزمة من هنا؟ بغض النظر عن مدى تفاؤل توقعاتنا: ثلاث أزمات تلوح في الأفق باتت شبه حتمية الآن. أولها موجة ثانية من الفيروس نفسه. في اجتماع لفريق العمل المعني بفيروس كورونا التابع للحكومة اليابانية في 21 أغسطس/ آب، اقترح أعضاء اللجنة أن الموجة الثانية في البلاد ربما بلغت ذروتها في أواخر يوليو/ تموز. أنا لست مقتنعا. يبدو لي على الأرجح أن هذه الموجة الثانية يمكن أن تطول. في هذه الحالة، سيكون نوع الإغلاق الشديد للأنشطة الاقتصادية التي فُرضت خلال الموجة الأولى غير مستدام. يثير هذا الاحتمال غير المستساغ بأن يكون للموجة تأثير أكبر على الاقتصاد من الأولى.

ثانيًا، بدءًا من النصف الثاني من عام 2020، من المرجح أن ندخل في ”أسوأ ركود منذ الكساد الكبير“، لنقترض المصطلح الذي استخدمه صندوق النقد الدولي في توقعاته للاقتصاد العالمي، والتي نُشرت في يونيو/ حزيران. والثالث من أزماتنا التي تختمر لدينا هو احتمال تكرار حوادث الطقس القاسية بشكل متزايد والأضرار التي تسببها، بسبب الاحتباس الحراري.

ولكن إذا كان هذا الاضطراب يبدو حتميًا تقريبًا، فإن هذا يجعل الأمر أكثر أهمية للتوصل إلى رؤية للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط إلى الطويل. أعتقد أن الشكل الواقعي الوحيد الذي يمكن أن تتخذه هذه الرؤية هو التحول الدراماتيكي من نموذجنا الحالي للإنتاج الضخم والاستهلاك الشامل للمجتمع إلى نموذج أكثر استدامة. إذا سلمنا أنفسنا ببساطة للفوضى القادمة دون أي خطة للتخفيف من حدتها، فهناك خطر أننا قد نكرر أخطاء القرن العشرين، عندما أدت الغوغائية وعدم وجود رؤية إرشادية إلى مأساة الحرب العالمية.

تم وضع المبادئ العامة للتحول إلى مجتمع مستدام منذ عام 1972، في تقرير نشره مركز الأبحاث Club of Rome، تحت عنوان ”حدود النمو“. الأفكار الأساسية هي: التوقف عن إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على جميع الاعتبارات الأخرى، وتجنب النمو السكاني، وتقليل استهلاك الطاقة والموارد الأخرى. لقد مضى ما يقرب من نصف قرن على نشر هذا التقرير، لكن مقترحاته لم تتحول إلى حقيقة. حان الوقت الآن لقبول التحدي والجدية في معالجة هذه القضايا أخيرًا.

نظرة مستقبلية مختلفة

أعتقد أن الكثير من الناس في اليابان يدركون أن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي. بدأ بعض الناس في اتخاذ خطوات نحو مجتمع مستدام. لقد أدى الوباء إلى عودة واسعة النطاق إلى عادة الطهي في المنزل، وبدأ المزيد من الناس في زراعة الخضروات الخاصة بهم. كانت هناك زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين يفكرون في الانتقال من المدن إلى مناطق ريفية أكثر. لا أقصد أن أقترح أنه يجب علينا عكس عولمة الاقتصاد التي حدثت خلال العقود الماضية تمامًا، لكن الوقت قد حان بالتأكيد للتراجع عن الحركة الواسعة النطاق والسريعة للأشخاص والأشياء. نحن بحاجة إلى نموذج جديد لاقتصادنا - نموذج قائم على مبدأ الإنتاج والاستهلاك محليًا قدر الإمكان.

على وجه الخصوص، نحن بحاجة إلى زيادة الاكتفاء الذاتي من الغذاء. تنتج اليابان حاليًا 37٪ فقط من المواد الغذائية التي تستهلكها على أساس السعرات الحرارية. هذا هو نتيجة سياسة مبنية على تصدير المنتجات الصناعية ذات الإنتاج الضخم والاعتماد في نفس الوقت على الواردات الضخمة في مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. إذا توقفت هذه الواردات، فمن الواضح أن البلاد ستغرق على الفور تقريبًا في أزمة غذائية حادة. اتبعت السياسة الزراعية في اليابان العولمة، بما في ذلك الدفع لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية عالية الجودة. يجب استغلال الأزمة الحالية كفرصة للابتعاد عن هذه السياسة. بدلاً من ذلك، يجب أن نتطلع إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من الطعام الذي نستهلكه محليًا. سيتضمن ذلك تقديم دعم شامل لجميع الأشخاص الذين يشكلون قطاعنا الزراعي، بما في ذلك صغار المزارعين، فضلاً عن المساعدة في تشجيع الداخلين الجدد إلى هذا القطاع.

مثال على ما يمكن فعله يأتي من مدينة إيسومي في محافظة تشيبا، حيث أدخلت الحكومة المحلية سياسة للتحول إلى استخدام الأرز العضوي المزروع محليًا حصريًا في وجبات الغداء المدرسية المقدمة في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمدينة. تعود زراعة الأرز العضوي في المنطقة إلى عام 2013 فقط، عندما كان يعمل 3 مزارعين فقط في إنتاجه. في ذلك الوقت، كان هناك 0.2 هكتار فقط أو نحو ذلك من حقول الأرز المزروعة، بإنتاجية 0.24 طن فقط. لكن هذه الأرقام زادت بشكل مطرد عاما بعد عام. بحلول عام 2017، كان 23 مزارعًا يزرعون مساحة إجمالية قدرها 14 هكتارًا، منتجين محصولًا سنويًا نما إلى 50 طنًا، وهو ما يكفي لتوفير 42 طنًا من الأرز اللازم لإطعام 2300 تلميذ في المدارس العامة بالمدينة. أدى التحول إلى الأرز العضوي إلى تقليل كمية نفايات الطعام التي لم يأكلها الأطفال في المدارس، كما قدم مساهمة مفيدة في تثقيفهم الغذائي. بطبيعة الحال، فإن اليابان مندمجة تمامًا في الأنظمة الاقتصادية المعولمة لدرجة أنه ليس من المعقول توقع تحولها بين عشية وضحاها إلى دولة مكتفية ذاتيًا تنتج وتستهلك محليًا. لكن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو وضع حد للطريقة التي كانت تسير بها الأمور حتى الآن والبدء في بداية جديدة، وطرح رؤية واضحة لسياسة جديدة وتنفيذها خطوة بخطوة.

حان الوقت لإعادة فحص الطريقة التي نعيش بها. كتب ياماشيتا سويشي، وهو مزارع وكاتب من محافظة ساغا، أن ”عدوى فيروس كورونا قد تركزت بشدة في المدن الكبيرة، كان هناك عدد أقل بكثير من الحالات في المدن والبلدات الإقليمية، وبالكاد يوجد أي حالات في القرى الزراعية. لقد ذكّرتنا الفوضى والاضطرابات التي أحدثها الوباء بسلامة وأمن الحياة في البلاد وقوة الأسس التي لدينا فيما يتعلق بإنتاج طعامنا والاحتفاظ به“. في الواقع، وفقًا لمسح أجراه مكتب مجلس الوزراء نُشر في يونيو/ حزيران، قال حوالي واحد من كل أربعة أشخاص لديهم خبرة في العمل من المنزل إنهم مهتمون بشكل متزايد بالانتقال بعيدًا عن المدن. يجب أن ننظر مرة أخرى إلى قيم أنماط الحياة التي كانت تعتبر ذات يوم من المسلمات في جميع أنحاء العالم، والحياة حيث يولد الناس وينشؤون في أمان، ويعيشون ويعملون في أمان، ويتمتعون بحياة قديمة سلمية في التقاعد. يضغط الوباء علينا جميعًا لإعادة فحص أنماط حياتنا والقيم التي نتمنى أن نعيش بها حياتنا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: حقول الأرز في إيسومي بمحافظة تشيبا. لفتت المدينة الانتباه لقرارها التحول إلى استخدام الأرز العضوي المنتج محليًا في وجبات الغداء المدرسية. يقول المسؤولون إن السياسة الجديدة أدت إلى انخفاض كبير في كمية الطعام المهدر في مدارس المدينة. الصورة من الكاتب)