خطة الحكومة اليابانية للحد من الانبعاثات الكربونية

انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021 في مدينة غلاسكو في بريطانيا في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، وجاءت النتيجة الرئيسية للاجتماع الذي طال تأجيله، والمعروف باسم COP 26 لتأكد على الحاجة إلى تعزيز العمل بهدف الحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرون مقارنةً بمستويات عصر ما قبل النهضة الصناعية. في هذا المقال أبدأ بلمحة عامة عن التغير المناخي وأختتم بالحديث عن الدور الذي تتطلع اليابان إلى القيام به، وفيما بينهما سوف أوضح أهم النقاط التي تم التطرق إليها خلال المؤتمر.

العمل على تنفيذ بنود اتفاقية باريس

تم إبرام اتفاقية باريس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، لتحل محل بروتوكول كيوتو لعام 1997 باعتباره الاتفاق الدولي الأساسي بشأن تغير المناخ. وقد دعا كلا الصكين إلى التزامات وطنية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، لكن اتفاقية باريس وسعت هذا الالتزام ليشمل جميع الأطراف، بدلاً من قصره على البلدان المتقدمة ودول الكتلة السوفيتية السابقة.

وبموجب اتفاقية باريس، اتفق الأعضاء على هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 2 درجة مئوية، ويفضل الحفاظ على 1.5 درجة مئوية. وبإبرام هذه الاتفاقية عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى نظام المناخ العالمي، بعدما كانت قد رفضت المسودة النهائية لبروتوكول كيوتو لأنه استثنى مصادر الانبعاثات الرئيسية مثل الصين والهند.

بموجب اتفاقية باريس، يتعين على جميع الأطراف وضع وتقديم خطط العمل المناخية الخاصة بهم كل خمس سنوات. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تصبح هذه ”المساهمات المحددة وطنياً“ ”NDCs“ أكثر طموحًا بشكل تدريجي، فإن كل دولة لها الحرية في تحديد أهدافها الخاصة. فيما يلي نستعرض كيف استجابت كبريات الدول المنتجة لغاز ثاني أكسيد الكربون في العالم لهذا التحدي؟

الخطة الأكثر طموحًا تم تقديمها من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي تعهد بتخفيض الانبعاثات بنسبة 40٪ عن مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2030. وتعهدت الولايات المتحدة، التي كانت تعد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم في عام 2015 بتخفيض انبعاثاتها من 26٪ إلى 28٪ بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2005. كذلك حددت اليابان أيضًا هدفها بتحقيق انخفاض بنسبة 26٪، ولكن مقارنة بعام 2013 ”عندما ارتفعت الانبعاثات بشكل ملحوظ“. على النقيض من ذلك، فإن المساهمات التي قدمتها الصين والتي تعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، لا تتضمن أي تعهدات بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، على الرغم من أن الانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تنخفض بنسبة 60٪ إلى 65٪ مقارنةً بنسب عام 2005. وبالمثل فإن الهند سريعة النمو والتي تعد الآن ثالث أكبر منتج للكربون في العالم، سمحت لنفسها بمهلة كبيرة مع خطة بطيئة لتقليل الانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33٪ إلى 35٪ فقط.

كانت البداية عندما أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ”IPCC“ في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 تقريرها الذي حثت فيه دول العالم على ضرورة الحفاظ على الارتفاع العالمي في درجات الحرارة عند حدود 1.5 درجة مئوية ”مقابل 2 درجة مئوية“ تجنباً لعواقب مناخية وخيمة، وأن ذلك سيتطلب خفضًا بنسبة 45٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وصولاً إلى الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050.وفي قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر/ أيلول عام 2019 التزمت 77 دولة من حيث المبدأ بالعمل من أجل صافي انبعاثات كربونية صفر بحلول عام 2050، كما وعدت معظم تلك الدول بمراجعة المساهمات المحددة وطنيًا وفقًا لذلك.

تبع ذلك مجموعة كبيرة من الالتزامات الجديدة، ففي ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 قدمت المفوضية الأوروبية الصفقة الأوروبية الخضراء التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ثم تم رفع هدف التخفيض لعام 2030 للاتحاد الأوروبي إلى 55٪، وفي يونيو/ حزيران عام 2021 أصبحت السياسة ملزمة قانونًا مع سن قانون المناخ الأوروبي. وفي اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد في سبتمبر/ أيلول عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ هدفًا وطنيًا جديدًا لتحييد الكربون بحلول عام 2060. وفي أكتوبر/ تشرين الأول التالي، في أول خطاب سياسي له أمام الدايت، أشار رئيس الوزراء الياباني المعين حديثًا في ذلك الوقت سوغا يوشيهيدي إلى وجود تحول رئيسي في السياسة الوطنية من خلال تبني هدف التحييد الكربوني بحلول عام 2050. كما عززت اليابان هدف التخفيض لعام 2030 إلى 46٪.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت انسحابها مرة أخرى من اتفاقية مكافحة التغير المناخي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن عندما تولى جو بايدن منصبه الحالي في يناير/ كانون الثاني عام 2021، تحرك بسرعة للانضمام إلى اتفاقية باريس وأعلن أن الولايات المتحدة ستصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050. وفي قمة المناخ التي استضافتها الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان عام 2021، تعهد جو بايدن بأن بلاده ستخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 ٪ من مستويات 2005 وذلك بحلول عام 2030.

على الصعيد الأخر، جاءت استجابة البلدان النامية فاترة. حيث تجنبت الهند أي ذكر لتحييد الكربون، وخيبت الصين آمال العالم بفشلها في الالتزام بإجراءات أقوى في الفترة التي تسبق الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر غلاسكو.

التوقف التدريجي عن أنتاج الطاقة باستخدام الفحم

كان الخلاف الرئيسي في المفاوضات المحيطة بمؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون للمناخ وميثاق غلاسكو للمناخ هو الإلغاء التدريجي المقترح لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ففي العالم المتقدم أصبح التخلص من الوقود الأحفوري في أنتاج الكهرباء هو الاتجاه السائد منذ حوالي عام 2016، عندما بدأت الحكومات الغربية في الإعلان عن خطط للقضاء على استخدام الكهرباء التقليدية التي تعمل بالفحم، ووضعت العديد من الدول جدولاً زمنياً لتحقيق هذا الهدف. حيث أعلنت فرنسا أنها ستتوقف عن استخدام الفحم في أنتاج الكهرباء بحلول عام 2022، وبريطانيا بحلول عام 2024، وإيطاليا بحلول عام 2025، وكندا بحلول عام 2030. حتى ألمانيا التي تعتمد على الفحم بنسبة كبيرة في أنتاج الكهرباء وعدت بإكمال الانتقال بحلول عام 2038. كما تعهدت الولايات المتحدة بالوصول إلى كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100٪ بحلول عام 2035، على الرغم من عدم وفاءها بوعدها بالتخلي عن طاقة الفحم.

وبصفتها الدولة المضيفة ورئيسة المؤتمر، فقد تبنت بريطانيا هذه التوجهات وجعلت التخلص التدريجي المتسارع من طاقة الفحم هدفًا رئيسيًا للمؤتمر. ووضعت بيان التحول العالمي للطاقة النظيفة، الذي دعا الاقتصادات الأكثر ثراءً إلى إكمال الانتقال من طاقة الفحم بلا هوادة قبل أربعينيات القرن الحادي والعشرين، على أن تحذو الدول الفقيرة حذوها بحلول خمسينيات نفس القرن. وعلى الرغم من توقيع 46 حكومة بما في ذلك حكومات الاتحاد الأوروبي على الصيغة النهائية للبيان، إلا أن الصين والهند واليابان والولايات المتحدة لم تكن من بين الدول الموقعة. ففي البداية كان من المقترح أن تتبنى الوثيقة النهائية للمؤتمر مصطلح ”التخلص التدريجي“ من طاقة الفحم، ولكن تم استبداله لاحقًا بمصطلح ”الخفض التدريجي“ بعد اعتراض الهند والدول النامية الأخرى المعتمدة على الفحم في اللحظات الأخيرة من إعلان الوثيقة. ومع الأسف في النهاية وافق رئيس المؤتمر ألوك شارما على التغيير باعتباره ثمنًا لتحقيق الأولوية القصوى للمؤتمر، وهو التوافق على هدف 1.5 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية لم تكن من بين الدول الداعمة لمخطط التخلص التدريجي النهائي من طاقة الفحم. كما أن تصريح رئيس الوزراء كيشيدا فوميو الداعم لاستخدام الهيدروجين والأمونيا المشتقان من الفحم لتوليد طاقة منخفضة الكربون قوبل باستهجان شديد من قبل المجتمع الدولي الذي اعتبره تصريحاً رجعيًا، مما عرض اليابان لانتقادات حادة من قبل جمعيات المحافظة على المناخ، وهو نفس الموقف الذي اتخذته هذه الجمعيات تجاه اليابان في المؤتمر السابق لمؤتمر غلاسكو. تتفهم الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الظروف الخاصة لليابان وعلى الأخص تأثير توقف مفاعل فوكوشيما 2011 عن توليد الطاقة النووية الأمر الذي جعل من الصعب على البلاد تأمين مصدر طاقة مستقر وموثوق بدون الاعتماد على الفحم بشكل كامل. ولكن من خلال الفشل في اتخاذ موقف أكثر استباقية بشأن إزالة الكربون من قطاع الطاقة، وضعت طوكيو نفسها في مواجهة التيارات التقدمية وبدا أنها تقبل على نفسها أن تقبع بين البلدان النامية المعتمدة على الفحم.

المواءمة بين الدبلوماسية الدولية والمصلحة الوطنية

لعل هذا يأخذنا إلى قضية أكبر تتعلق بكيفية التوفيق بين أهداف الدبلوماسية الدولية فيما يتعلق بتغير المناخ وتحقيق المصالح الوطنية لليابان. تعتمد الإجابة على هذه المعضلة على كيفية تعريف المرء للمصلحة الوطنية.

في السنوات الأخيرة كان دعاة التنمية المستدامة يميلون إلى التركيز على الفوائد الاقتصادية لإزالة الكربون كاستراتيجية نمو جديدة. الفكرة هي أن الدفع نحو حيادية الكربون سوف يغذي الابتكار التكنولوجي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وخلايا وقود الهيدروجين، وبطاريات التخزين والتي بدورها ستؤدي إلى ظهور أسواق جديدة. يتفق الخبراء على أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون سيولد مجموعة واسعة من فرص الأعمال الجديدة، وبدأت القوى الاقتصادية الرائدة في العالم في استهداف الاستثمار العام في محاولة لوضع نفسها في مقدمة المنظومة الاقتصادية الجديدة.

برز الاتحاد الأوروبي كرائد في هذا الاتجاه الداعم لأهداف التنمية المستدامة. ففي يناير/ كانون الثاني عام 2020 كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة الاستثمار الأوروبية للصفقة الخضراء، والتي تهدف إلى تعبئة 1 تريليون يورو على مدى السنوات العشر القادمة لمشاريع مثل كهربة النقل، وتوليد طاقة الكتلة الحيوية، وتطوير تقنيات إزالة الكربون. كما تدعو خطة الوظائف الأمريكية التي كشف عنها الرئيس بايدن في مارس/ أذار 2021 إلى إنفاق 2 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات، مع تخصيص جزء كبير للاستثمار في السيارات الكهربائية وخطوط النقل عالية الجهد للمساعدة في توفير الطاقة المتجددة للمستهلكين.

ولا تقتصر مثل هذه السياسات على الغرب الصناعي. فمنذ أكثر من عقد من الزمان بدأت الصين في استهداف تقنيات الطاقة الجديدة، والتقنيات والمعدات الخضراء، ومركبات الطاقة الجديدة باعتبارها ”صناعات استراتيجية ناشئة“. كما عملت على تطوير الأسواق الخارجية لهذه السلع والتقنيات من خلال مبادرة الحزام والطريق. نتيجة لذلك، تسيطر الشركات الصينية الآن على 70٪ من السوق العالمية للألواح الشمسية، كما أن 5 من أكبر 10 شركات لتصنيع توربينات الرياح هي شركات صينية. ومؤخراً قفزت اليابان إلى الواجهة بالإعلان عن صندوق الابتكار الأخضر بقيمة 2 تريليون ين ”تم الإعلان عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2020“ لدعم تطوير التقنيات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما في ذلك الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية منخفضة التكلفة.

يمكن بالتأكيد أن تلعب المنافسة الاقتصادية من هذا النوع دورًا في تعزيز تطوير واعتماد تقنيات جديدة منخفضة الكربون. لكن دافع الربح لا يمكن أن يغير مسار البلدان النامية في العالم في الوقت المناسب لتجنب أزمة مناخية كاملة. هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى الحفاظ على السبب الأساسي لمتابعة إزالة الكربون: الحاجة إلى استقرار مناخ الأرض باعتباره منفعة عامة عالمية أساسية.

دعم انتقال الطاقة في الدول النامية

بينما تضع البلدان المتقدمة خططًا طموحة للتخلص التدريجي من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، لا تزال البلدان الأفقر في العالم تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية من الطاقة. فالهند مثلاً تعتمد حاليًا على الفحم الرخيص للحصول على أكثر من 70٪ من طاقتها الكهربائية، ولعل هذا هو السبب في معارضتها للضغط البريطاني خلال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون للمناخ من أجل الالتزام بالتخلص التدريجي من الفحم بالكامل. لقد تعهدت الهند بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لديها بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، لكن هذه الحصة تقف حاليًا عند أقل من 5٪. كما أن العوائق الاقتصادية والسياسية والفنية تقف كعقبة كبيرة أمام عملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، مع انتعاش النشاط الاقتصادي في الهند وبقية العالم النامي في الأشهر المقبلة، سوف يتحسن بناء الطرق والسكك الحديدية وعمل المصانع، مما سوف يزيد الطلب على الفحم لتوفير طاقة كهربائية منخفضة التكلفة.

إن السبيل الوحيد لسد هذا الانقسام الكبير هو أن تقوم الدول الغنية بدعم انتقال الطاقة في العالم النامي. بدون هذه المساعدة، ستظل البلدان النامية معتمدة على الفحم في المستقبل المنظور وستستمر في ضخ غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. لهذا السبب في عام 2009 تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا كمساعدات لمساعدة البلدان الفقيرة على تقليل الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. لكن لسوء الحظ، فشل العالم الصناعي في الحفاظ على هذا الالتزام الجماعي. ”هنا تكمن أهمية تعهد غلاسكو لرئيس الوزراء كيشيدا فوميو بالمساهمة بمبلغ إضافي قدره تريليون ين ياباني للدول النامية“.

لا يقتصر خطر تغير المناخ على الدول الجزرية الصغيرة المعرضة لخطر الغرق في المحيط فحسب. فالظواهر الجوية المتطرفة مثل إعصار إيدا الذي دمر الساحل الشرقي للولايات المتحدة في صيف عام 2021 تتزايد بشكل مطرد. هذا ما يدفعنا دائماً للقول بأن استقرار المناخ هو منفعة عامة عالمية. من هذا المنطلق، من الواضح أنه من المصلحة الوطنية لليابان العمل بجدية أكبر لتقليل اعتمادها على توليد الطاقة من الفحم ومساعدة البلدان النامية في المنطقة على إجراء نفس التحول.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: نموذج عملاق للأرض يلوح في الأفق فوق المشاركين في COP 26 في غلاسكو، اسكتلندا، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021. DPA / كيودو)