السياسة الاقتصادية واستراتيجية النمو الجديدة لحكومة آبي
سياسة اقتصاد- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
عُقدت الجلسة رقم ١٨٥ للبرلمان الياباني/ الدايت - دورة الخريف الاستثنائية - في ١٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٣. ومن المتوقع أن تستمر هذه الدورة الاستثنائية حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول، في الوقت الذي يعمل فيه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على التوصل إلى اتخاذِ قرار بشأن ميزانية العام المالي القادم الذي يبدأ في أبريل/نيسان ٢٠١٤.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أطلق على هذه الجلسة اسم ’’تطبيق استراتيجية النمو من قبل البرلمان‘‘. وبحيث تسعى الحكومة لتمرير أجزاء مهمة من التشريع، أحدها الموافقة على خطط للبدء بإنشاء هيئة أمنية حكومية جديدة مشابهة لمجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة. ولا تزال المناقشات بشأن هذا المقترح مستمرة لبعض الوقت. كما ستقدم الحكومة تشريعاً معداً لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية لليابان والتي ينظر إليها على أنها خطوة أساسية لنجاح سياسة آبي الاقتصادية والتي تعرف باسم ’’Abenomics‘‘. وكجزء من هذه السياسة، ستسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان لتخفيض الضرائب على استثمارات رؤوس الأموال.
وقد تمت الموافقة على استراتيجية الحكومة للإنعاش الاقتصادي لليابان في يونيو/حزيران من هذا العام. حيث تتألف هذه الاستراتيجية، التي تشكل السهم الثالث لسياسة آبي الاقتصادية، من ثلاث خطط عمل موسعة بالإضافة لبعض الأهداف الثابتة وإجراءات لتحقيقها. وقد نشر موقع إلكتروني حكومي الأسهم الثلاثة لهذه الاستراتيجية مترجماً إلى اللغة الإنجليزية وهي:١) خطة لإنعاش الصناعة اليابانية، ٢) خطة لخلق سوق استراتيجية، ٣) استراتيجية التوعية العالمية.
وفي ١ أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة رسمياً أن معدل ضريبة الاستهلاك سيرتفع في أبريل/نيسان من العام القادم ٢٠١٤ من ٥٪ إلى ٨٪. وفي نفس الوقت، تقول الحكومة إنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للعمل على توفير ضماناتٍ بألاّ تؤدي هذه الزيادة إلى خنق معدلات النمو الاقتصادي. وستسعى أحزاب المعارضة إلى عرقلة السياسات الاقتصادية للحكومة والضغط عليها لجعلها أكثر فاعلية في تعاملها مع تسرب المياه الملوثة بالمواد المشعة من محطة فوكوشيما المعطوبة للطاقة النووية.
إضاءات على استراتيجية النمو الجديدة للحكومة (استراتيجية الانعاش الاقتصادي لليابان)
| استراتيجية النمو الاقتصادي: الأهداف والغايات | تعتمد الخطة الحكومية لإنعاش الاقتصاد الياباني على ثلاثة ركائز وهي: ١) إجراءات تسهيل نقدي جريئة ٢) تطبيق مرن للمحفزات المالية ٣)استراتيجية نمو لتنشيط الاستثمارات الخاصة. تهدف السياسات عبر هذه الركائز إلى إخراج الاقتصاد من دوامة الانكماش الاقتصادي التي استمرت لفترة طويلة. كما تستهدف الحكومة المتوسط الشكلي لنمو النتائج المحلي الإجمالي بحوالي ٣٪ خلال السنوات العشر القادمة، ومتوسط نمو مقداره ٢٪ للنتائج المحلي الإجمالي الحقيقي. والهدف هو تحقيق زيادة لا تقل عن ١٫٥ مليون في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في غضون عشر سنوات. |
| المجالات المستهدفة | أهداف النمو الرئيسية التي تشملها استراتيجية الإنعاش الاقتصادي لليابان |
|---|---|
| إنعاش القطاع الخاص |
|
| بيئة الأعمال |
|
| التجارة والعولمة |
|
| الزراعة والغابات وصيد الأسماك |
|
| التوظيف، قضايا المرأة، التدريب |
|
| الطاقة |
|
| الرعاية الصحية والطب |
|
(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، مستندة على اجتماع إستراتيجية إنعاش اليابان المقامة في ١٤ يونيو/حزيران)