تنظيم الإيجارات السياحية غير الشرعية في اليابان

تتجه الحكومة اليابانية لإنشاء أُطُرٍ قانونية تسمح لأصحاب المساكن الخاصة تأجير ممتلكاتهم للمستأجرين على المدى القصير من خلال ممارسة تعرف باسم minpaku. في حين أن خدمات تقاسم المنزل تعتبر من الناحية الفنية تعديا على قانون عمل الفنادق في البلاد، ويأتي ذلك بعد أن رفعت الطفرة السياحية التي تشهدها البلاد الطلب، حيث يأجر عدد متزايد من أصحاب المنازل الشقق الفارغة للمسافرين الأجانب. وبما أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو تلوح في الأفق في عام ٢٠٢٠، فقد أخذت الإشادة من قبل البعض تتم بممارسة الـ minpaku كعلاج محتمل للنقص المزمن في السكن في المراكز الحضرية الكبرى ولكن حتى اليوم تُجابه الممارسة التي يطلق عليها اسم ”الإقامة في السوق السوداء“، مشاكلا عِدَّة منها شكاوى من الجيران ومخاوف بشأن قضايا الصحة والسلامة.

فرصة عمل نامية بقوة

في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥ استجوبت شرطة كيوتو مستشارا سياحيا مقره في طوكيو ومسؤولا تنفيذيا لنزل على الطريقة اليابانية في مدينة ياماغاتا للاشتباه بتأجيرهما وحدات سكنية في كيوتو لسياح أجانب بطريقة غير مشروعة. ووفقا للمحققين، قام الاثنان بتأجير ٣٦ شقة في مجمع يحتوي على ٤٤ شقة لفترة ثلاثة أشهر من شهر يوليو/تموز، مقابل حوالي ٧٠٠٠ ين لكل ليلة واحدة في الشقة وإلى سياح حضروا وفقا بإشراف وكالة سفر شنغهاي. وذكرت مصادر الشرطة التي تقدمت بتلك الاتهامات، أن عدد الذين استخدموا هذه الشقق تراوح ما بين ٣٠ و٧٠ شخصا في اليوم الواحد.

ومع تزايد ذلك النوع من المساكن دق بعض القائمين على النشاط السياحي ناقوس الخطر حول صحة وسلامة الأحياء المحيطة بها، وحول الآثار السلبية لهذه الأنشطة غير المعلنة على خطوطهم الاحتياطية. وفقا لمسؤول في جمعية الفنادق (ريوكان) في كيوتو، أصبح عمل أماكن الإقامة الغير مرخصة في نفس المناطق التي تكون فيها الفنادق والنزل المرخصة مسألة خطيرة تسترعي إيجاد حل لها.

الإنترنت يفتح خيارات جديدة للإيواء

وأشار المراقبون إلى زيادة المتاعب المتعلقة بالـminpaku حتى في وحدات سكنية شاهقة ذات تكلفة باهظة في كل من طوكيو، أوساكا، ومراكز حضرية رئيسية أخرى، حيث يقوم بعض أصحابها بتأجير ممتلكات قاموا بشرائها لأغراض الاستثمار للسياح الأجانب وكما يستغل غرف النوم للضيوف المشتركة بين سكان المبنى التي توجد في الأصل لتمكن المقيمين استئجارها لضيوفهم مقابل رسوم معينة، لإعادة تأجيرها كإقامة في السوق السوداء. وفي كلتا الحالتين، جلب سوء أدب بعض السياح الأجانب الانتباه حيث تتلقى السلطات الصحية والشرطة في المدينة شكاوى متزايدة من بعض السكان الغاضبين.

كما أنّ الإنترنت تُؤثر على النمو السريع للـminpaku من خلال تسهيل عملية تأجير أصحاب الممتلكات الفارغة للسياح الباحثين عن مكان للإقامة. ووفقا للموقع الأميركي Airbnb وهو موقع يتيح للأشخاص تأجير واستجار أماكن سكن، فقد تضاعفت قوائم البيوت اليابانية خمس مرات على موقعها لتصل إلى أكثر من ١٦٠٠٠ وحدة خلال العام الماضي.

ولا يعترف القانون الياباني بممارسة الـminpaku، الذي ينص، من بين أمور أخرى، بأنه يجب أن يتوفر لدى أماكن الإقامة التجارية مكتب استقبال، وسجل فندقي، وغرف مجهزة بوسائل الاستحمام وغيرها من معدات الوقاية من الحرائق. وحتى المينشوكو، وهي منازل خاصة يمكن أن تقبل الضيوف تخضع أيضا لنفس الشروط بحيث يجب أن تحصل على موافقة من السلطات الإقليمية للعمل.

ازدهار السياحة يؤدي لنقص في عدد الغرف الفندقية

وتجدر الإشارة إلى أن المدن الكبرى في اليابان تعاني من قلة عدد غرف الفنادق الشاغرة في الوقت الذي تواصل فيه السياحة الوافدة في الارتفاع. ويشير الخبراء إلى أن معدلات الإشغال التي تجاوزت ٨٠٪ تعيق قدرة الزوار على القيام بحجوزات وقد أصبح هذا الوضع قاعدة سائدة في المراكز الحضرية. في أغسطس/آب ٢٠١٥ وكانت الفنادق في طوكيو تعمل بنسبة ٨٣.٦٪، في حين أن النسبة في أوساكا كانت أعلى بحدود ٩٠.٤٪. وبينما تتطلع طوكيو قدما إلى دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في عام ٢٠٢٠، يخشى أن يكون هناك عدد قليل جدا من الغرف الفندقية لاستيعاب كافة الزوار لدورة الألعاب.

ووفقا لمعهد ميزوهو للأبحاث، فإنه من المتوقع أن تستقبل اليابان نحو ٢٥ مليون زائر سنويا بحلول عام ٢٠٢٠. ولكن من المتوقع أيضا أن ترى ١١ محافظة، بما فيها طوكيو وأوساكا وكيوتو، وفوكوؤكا، نقصا في السكن وبحوالي ١٠٠٠٠ غرفة. وقد أدى ذلك إلى طلب الكثير من المواطنين من الحكومة تخفيف القيود المفروضة على تقاسم المنزل. وفي طوكيو، ما زالت شركات السفر تأمل من هذا التطور لا سيما مع وجود الكثيرين في الصناعة ممن يبحثوا بنشاط لتوسيع أعمالهم لتشمل الـ minpaku.

”المناطق الخاصة“

وفي أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥ قام مجلس حكومي خاص بعد النظر في هذه المسألة بإنشاء ”مناطق خاصة“ في مناطق مثل حي أوتا قرب مطار هانيدا في طوكيو، حيث ننص أن الغرف المدرجة على قائمة minpaku يجب ألاّ تقل مساحة الغرفة الواحدة عن ٢٥ مترا مربعا، إلى جانب غيرها من الشروط.

كما أشاد رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع المجلس بتلك المناطق كخطوة أولى في الإصلاحات التنظيمية اللازمة لضمان تمتع الزوار الأجانب إلى اليابان بالمزيد من وسائل الراحة أثناء إقامتهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول بدأت محافظة أوساكا قبول minpaku بشرط أن يتحقق أصحاب البيوت من جوازات سفر الضيوف وألاّ تقل كون مساحة المنشأة السياحية عن ٢٥ مترا مربعا مع وجود مطبخ فضلا عن التهوية والمكيفات، وبقاء الضيوف مدة لا تقل عن سبعة أيام. وفي ديسمبر/كانون الأول أقرَّ المجلس البلدي لحي أوتا بطوكيو شروطا مماثلة لممارسة الـminpaku.

في حين أن تلك الخطوة هي في اتجاه جديد فإنه لا تزال هناك قضايا تُحيط بالعديد من التساؤلات حول عملية فحص جوازات السفر والتأكد في مستوى طلب الراغبين في البقاء لأسبوع أو أكثر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني بدأت كل من وزارة الصحة ووزارة السياحة النظر في قواعد تتناول السلامة والصرف الصحي في الـ minpaku كوسيلة للحد من المتاعب وسوف يصدرا تقريراً بهذا الشأن في وقت لاحق هذا العام.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بقلم موراكامي ناوهيسا في nippon.com ونشرت في ١٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥. الترجمة من الإنكليزية. صور العنوان: السياح الصينيون في متجر في حي جينزا في طوكيو يوم ١٤ يونيو/حزيران ٢٠١٥. الصورة من جيجي برس)